إجراء جديد يعتمده المغرب لخروج البضائع المخلصة من الجمارك بالموانئ المغربية
ناظور سيتي: متابعة
قام المغرب باعتماد إجراء جديد يتعلق باستعمال وثيقة إذن التسليم الإلكتروني (BAD) لخروج البضائع المخلصة من الجمارك بموانئ المملكة، وهي وثيقة إلكترونية لها نفس القيمة القانونية التي توجد لدى إذن التسليم الورقي.
وتم اعتماد هذا الإجراء الجديد من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والوكالة الوطنية للموانئ، وكذا منصة الشباك الوطني الوحيد، وذلك لتبسيط مساطر التجارة الخارجية.
ووفقا لإدارة الجمارك، فإن الوثيقة الجديدة مطلوبة لإتمام إجراءات التخليص الجمركي، كدليل على ملكية البضائع التي تم التصريح بها.
قام المغرب باعتماد إجراء جديد يتعلق باستعمال وثيقة إذن التسليم الإلكتروني (BAD) لخروج البضائع المخلصة من الجمارك بموانئ المملكة، وهي وثيقة إلكترونية لها نفس القيمة القانونية التي توجد لدى إذن التسليم الورقي.
وتم اعتماد هذا الإجراء الجديد من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والوكالة الوطنية للموانئ، وكذا منصة الشباك الوطني الوحيد، وذلك لتبسيط مساطر التجارة الخارجية.
ووفقا لإدارة الجمارك، فإن الوثيقة الجديدة مطلوبة لإتمام إجراءات التخليص الجمركي، كدليل على ملكية البضائع التي تم التصريح بها.
وقد تمت الموافقة على هذا الحل الذي طورته “PortNet”، من أجل إتمام إجراءات خروج البضائع المخلصة من الجمارك عن طريق تمرير إذن التسليم الإلكتروني بشكل آمن بين مختلف الأطراف.
ويشمل هذا الحل الذي تم تطويره جميع أنواع الشحنات البحرية، ويتيح ضمان المصادقة وإمكانية تتبع مسار عمليات التبادل الإلكترونية لوثيقة إذن التسليم الإلكتروني BAD ويدمج القواعد والضوابط القادرة على تأمين إجراءات التخليص وتبسيطها.
وسجلت الجمارك أن الفاعلين المعنيين يقرون بأن هذه التبادلات، التي يتم إجراؤها عبر منصة الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (PortNet)، أصلية ولا يمكن التنصل منها.
وتابع المصدر، أن هذا القرار تم اتخاذه باتفاق مشترك مع الأطراف المعنية، حيث سيتم تنفيذه بشكل تدريجي إلى غاية 1 شتنبر المقبل.
ويشمل هذا الحل الذي تم تطويره جميع أنواع الشحنات البحرية، ويتيح ضمان المصادقة وإمكانية تتبع مسار عمليات التبادل الإلكترونية لوثيقة إذن التسليم الإلكتروني BAD ويدمج القواعد والضوابط القادرة على تأمين إجراءات التخليص وتبسيطها.
وسجلت الجمارك أن الفاعلين المعنيين يقرون بأن هذه التبادلات، التي يتم إجراؤها عبر منصة الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (PortNet)، أصلية ولا يمكن التنصل منها.
وتابع المصدر، أن هذا القرار تم اتخاذه باتفاق مشترك مع الأطراف المعنية، حيث سيتم تنفيذه بشكل تدريجي إلى غاية 1 شتنبر المقبل.
