إبتدائية الناظور تؤجل محاكمة المعطلين الـ8 وعزيز كطوف يشدد أنها محاكمة سياسية بإمتياز
بدر أعراب | إلياس حجلة
قرّرت المحكمة الإبتدائية بالناظور خلال أطوار جلسة اِنعقدت صباح اليوم الأربعاء 8 أبريل الجاري، إرجـاء النظر في ملف 8 معطلين منضوين تحت لواء الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، بحيث تم تأجيل محاكمتهم إلى 20 ماي المقبل، وسط إحتجاجات صاخبة قادها المعطلون خارج ردهات قاعة المحكمة تضامناً مع زملائهم.
وكانت المحكمة الإبتدائية قد أصدرت في حقّ 8 معطلين، دعوى قضائية تقضي بمتابعتهم بتهمة "العصيان وإهانة موظفين عموميين" حسب صكّ الإستدعاء، على خلفية مشاركتهم ضمن شكل إحتجاجي تمثل في إقتحام مقر المركز الجهوي للاستثمار سنة 2012 بالناظور.
وفي إتصال لموقع ناظورسيتي بعزيز كطوف بوصفه عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ونائب رئيس الفرع المحلي بالناظور وهو أحد المُحاكَمين، شدّد على أنّ محاكمتهم "سياسية بإمتياز" على اعتبار أنّ التهّم المنسوبة إليهم "مجرد تهمٍ ملفقة عارية من الصحّة تستهدف تكسير شوكة المعطلين"، مضيفاً أن "من ينبغي تقديمهم للمثول أمام أنظار العادلة في الأصل هم من نهبوا ثروات البلد"، لكونهم وراء "تشريد وتفقير أبناء الوطن"، قبل أن يؤكد أن ما أسماه بـ"مسرحية المحاكمة" لن تثني كافة المعطلين عن استئناف فعلهم النضالي تشبثاً بحقهم الإجتماعي العادل والمشروع كما أنها لا تزيد إلا تأجيجاً للأوضاع، يورد المتحدث.
وحري ذكره في هذا الصدد أنّ الإتحاد الإقليمي لنقابات الدريوش والناظور بالإتحاد المغربي للشغل - التوّجه الديمقراطي، أعلن ضمن بيان أصدره مطلع الأسبوع الجاري، عن تضامنه مع المعطلين الثمانية المنضوين تحت لواء فرع الناظور للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والذين تم تحريك المتابعة القضائية في حقهم، حيث قال البيان بلُغته "إنها محاولة يائسة للتغطية عن عجز السلطات ومؤسسات الدولة في معالجتها لقضية البطالة المستشرية في صفوف الشباب حاملي الشهادات بالناظور".
قرّرت المحكمة الإبتدائية بالناظور خلال أطوار جلسة اِنعقدت صباح اليوم الأربعاء 8 أبريل الجاري، إرجـاء النظر في ملف 8 معطلين منضوين تحت لواء الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، بحيث تم تأجيل محاكمتهم إلى 20 ماي المقبل، وسط إحتجاجات صاخبة قادها المعطلون خارج ردهات قاعة المحكمة تضامناً مع زملائهم.
وكانت المحكمة الإبتدائية قد أصدرت في حقّ 8 معطلين، دعوى قضائية تقضي بمتابعتهم بتهمة "العصيان وإهانة موظفين عموميين" حسب صكّ الإستدعاء، على خلفية مشاركتهم ضمن شكل إحتجاجي تمثل في إقتحام مقر المركز الجهوي للاستثمار سنة 2012 بالناظور.
وفي إتصال لموقع ناظورسيتي بعزيز كطوف بوصفه عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ونائب رئيس الفرع المحلي بالناظور وهو أحد المُحاكَمين، شدّد على أنّ محاكمتهم "سياسية بإمتياز" على اعتبار أنّ التهّم المنسوبة إليهم "مجرد تهمٍ ملفقة عارية من الصحّة تستهدف تكسير شوكة المعطلين"، مضيفاً أن "من ينبغي تقديمهم للمثول أمام أنظار العادلة في الأصل هم من نهبوا ثروات البلد"، لكونهم وراء "تشريد وتفقير أبناء الوطن"، قبل أن يؤكد أن ما أسماه بـ"مسرحية المحاكمة" لن تثني كافة المعطلين عن استئناف فعلهم النضالي تشبثاً بحقهم الإجتماعي العادل والمشروع كما أنها لا تزيد إلا تأجيجاً للأوضاع، يورد المتحدث.
وحري ذكره في هذا الصدد أنّ الإتحاد الإقليمي لنقابات الدريوش والناظور بالإتحاد المغربي للشغل - التوّجه الديمقراطي، أعلن ضمن بيان أصدره مطلع الأسبوع الجاري، عن تضامنه مع المعطلين الثمانية المنضوين تحت لواء فرع الناظور للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والذين تم تحريك المتابعة القضائية في حقهم، حيث قال البيان بلُغته "إنها محاولة يائسة للتغطية عن عجز السلطات ومؤسسات الدولة في معالجتها لقضية البطالة المستشرية في صفوف الشباب حاملي الشهادات بالناظور".
