"أوراق التصويت" تستنفر الأمن بطنجة.. الشرطة القضائية تستمع لعمدة المدينة ووكيل لائحة "البام" والحزب يكشف روايته
ناظورسيتي: متابعة
أخذت قضية "حقيبة أوراق التصويت" المضبوطة بمدينة طنجة أبعاداً جديدة، عقب استماع مصالح الشرطة القضائية بمركز ولاية أمن المدينة، اليوم الأربعاء، إلى عمدة طنجة ومدير الحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة بها، منير الليموري، إلى جانب عبد اللطيف الغلبزوري، وكيل لائحة الحزب بدائرة طنجة-أصيلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الأبحاث الأمنية والقضائية التي باشرتها المصالح المختصة بعيد توقيف شخص بالقرب من مكتب التصويت بمدرسة "القدس" بحي "كاسابارطا"، عُثر بحوزته على حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، وهو الحادث الذي أثار جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع سير العملية الانتخابية.
أخذت قضية "حقيبة أوراق التصويت" المضبوطة بمدينة طنجة أبعاداً جديدة، عقب استماع مصالح الشرطة القضائية بمركز ولاية أمن المدينة، اليوم الأربعاء، إلى عمدة طنجة ومدير الحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة بها، منير الليموري، إلى جانب عبد اللطيف الغلبزوري، وكيل لائحة الحزب بدائرة طنجة-أصيلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الأبحاث الأمنية والقضائية التي باشرتها المصالح المختصة بعيد توقيف شخص بالقرب من مكتب التصويت بمدرسة "القدس" بحي "كاسابارطا"، عُثر بحوزته على حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، وهو الحادث الذي أثار جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع سير العملية الانتخابية.
وفي مقابل الأنباء التي أفادت باستدعاء القياديين الحزبيين للاستماع إلى إفادتهما حول الملابسات والاتهامات التي ربطت الحزب بالواقعة، قدم مصدر قيادي من حزب الأصالة والمعاصرة رواية مختلفة، موضحاً أن حضور الليموري والغلبزوري إلى ولاية الأمن كان بطلب منهما لتقديم شكاية رسمية.
وأكد المصدر ذاته أن الشكاية تأتي للرد على ما وصفه بـ"الاستعمال السيئ لصورة وسمعة الحزب"، جراء تداول مقاطع فيديو وصور نُسبت لرمز الحزب وربطته بالأوراق المضبوطة بداعي التلاعب بالنتائج.
وتأتي هذه التحركات الميدانية والسياسية بالتوازي مع مسارين قضائيين فتحتهما النيابة العامة بطنجة؛ الأول تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للتحقيق مع الشخص الموقوف وكشف مصدر الأوراق المقتطعة، والثاني بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بشأن مقطع مصور أظهر صندوقاً اقتراعياً زجاجياً محشواً بأغلفة بيضاء داخل أحد المراكز، وهي الحادثة التي تسببت في احتجاجات واسعة من ممثلي اللوائح المتنافسة.
وأكد المصدر ذاته أن الشكاية تأتي للرد على ما وصفه بـ"الاستعمال السيئ لصورة وسمعة الحزب"، جراء تداول مقاطع فيديو وصور نُسبت لرمز الحزب وربطته بالأوراق المضبوطة بداعي التلاعب بالنتائج.
وتأتي هذه التحركات الميدانية والسياسية بالتوازي مع مسارين قضائيين فتحتهما النيابة العامة بطنجة؛ الأول تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للتحقيق مع الشخص الموقوف وكشف مصدر الأوراق المقتطعة، والثاني بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بشأن مقطع مصور أظهر صندوقاً اقتراعياً زجاجياً محشواً بأغلفة بيضاء داخل أحد المراكز، وهي الحادثة التي تسببت في احتجاجات واسعة من ممثلي اللوائح المتنافسة.
