أنباء عن منع منتخبين وموظفين بجماعة سلوان من مغادرة التراب الوطني بسبب شبهات فساد
ناظورسيتي : متابعة
كشفت مصادر محلية، أن النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال بفاس قررت اتخاذ إجراء احترازي يقضي بمنع عدد من المنتخبين والموظفين بجماعة سلوان، بإقليم الناظور، من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار تحقيقات جارية حول شبهات فساد مالي وإداري وتقني.
ويأتي هذا القرار بعد توصل النيابة العامة بملف مفصل من طرف عامل إقليم الناظور، يُوثّق عدداً من الاختلالات المفترضة في تدبير الشأن المحلي بعدد من الجماعات، على رأسها جماعة سلوان، ما دفع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وبتنسيق مع الفرقة الوطنية، إلى فتح تحقيق شامل يُتوقع أن تنطلق أولى جلساته الاستماع فيه خلال الأيام القليلة المقبلة.
كشفت مصادر محلية، أن النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال بفاس قررت اتخاذ إجراء احترازي يقضي بمنع عدد من المنتخبين والموظفين بجماعة سلوان، بإقليم الناظور، من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار تحقيقات جارية حول شبهات فساد مالي وإداري وتقني.
ويأتي هذا القرار بعد توصل النيابة العامة بملف مفصل من طرف عامل إقليم الناظور، يُوثّق عدداً من الاختلالات المفترضة في تدبير الشأن المحلي بعدد من الجماعات، على رأسها جماعة سلوان، ما دفع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وبتنسيق مع الفرقة الوطنية، إلى فتح تحقيق شامل يُتوقع أن تنطلق أولى جلساته الاستماع فيه خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووفق المصادر نفسها، فإن من بين الأسماء المعنية بالقرار الاحترازي رئيس جماعة سلوان الحالي "ج.ح" وبعض نوابه، بالإضافة إلى الرئيس السابق "ح.ل" وعدد من المستشارين والموظفين الإداريين، يُشتبه في تورطهم في صفقات مشبوهة وتدبير غير قانوني للموارد العمومية.
وقد أثارت هذه المعطيات حالة من الترقب والقلق في أوساط المنتخبين وموظفي الجماعة، كما امتد صداها إلى جماعات مجاورة مثل بوعرك والناظور، وسط مخاوف من أن تكشف التحقيقات عن خروقات أخرى قد تطيح برؤوس بارزة في المشهد المحلي.
وفي ظل هذه التطورات، عبّر العديد من المواطنين والفعاليات المحلية عن استيائهم من تكرار سيناريوهات الفساد، مطالبين الجهات المختصة بضرورة تسريع التحقيقات وإنزال أقسى العقوبات في حق كل من يثبت تورطه في استغلال المنصب أو نهب المال العام.
ويُرتقب أن تشهد الأيام المقبلة مستجدات مثيرة في هذا الملف، خاصة مع ترقب الاستماع إلى المعنيين، وسط دعوات لتوسيع التحقيق ليشمل صفقات وتفويتات سابقة وملفات التعمير التي لطالما أثارت الجدل بسلوان.
وقد أثارت هذه المعطيات حالة من الترقب والقلق في أوساط المنتخبين وموظفي الجماعة، كما امتد صداها إلى جماعات مجاورة مثل بوعرك والناظور، وسط مخاوف من أن تكشف التحقيقات عن خروقات أخرى قد تطيح برؤوس بارزة في المشهد المحلي.
وفي ظل هذه التطورات، عبّر العديد من المواطنين والفعاليات المحلية عن استيائهم من تكرار سيناريوهات الفساد، مطالبين الجهات المختصة بضرورة تسريع التحقيقات وإنزال أقسى العقوبات في حق كل من يثبت تورطه في استغلال المنصب أو نهب المال العام.
ويُرتقب أن تشهد الأيام المقبلة مستجدات مثيرة في هذا الملف، خاصة مع ترقب الاستماع إلى المعنيين، وسط دعوات لتوسيع التحقيق ليشمل صفقات وتفويتات سابقة وملفات التعمير التي لطالما أثارت الجدل بسلوان.
