أنباء عن عودة العمل بالمكتب الجمركي في مليلية المحتلة
ناظور سيتي: متابعة
أفادت مصادر مطلعة بأن المكتب الجمركي التجاري في المعبر الحدودي لمدينة مليلية المحتلة قد شرع، منذ مطلع شهر شتنبر الجاري، في استئناف نشاطه بشكل محدود، وذلك عقب انتهاء عملية "عبور المضيق".
ويأتي هذا التطور في إطار ما يُعتقد أنه جهود لإعادة تنظيم الحركة التجارية بين المغرب وإسبانيا، بما يسمح بعبور السلع من وإلى المدينة المحتلة، وفق الضوابط الجمركية والقانونية المعمول بها، وفي إطار عمليات منظمة تستهدف الشركات المتخصصة
أفادت مصادر مطلعة بأن المكتب الجمركي التجاري في المعبر الحدودي لمدينة مليلية المحتلة قد شرع، منذ مطلع شهر شتنبر الجاري، في استئناف نشاطه بشكل محدود، وذلك عقب انتهاء عملية "عبور المضيق".
ويأتي هذا التطور في إطار ما يُعتقد أنه جهود لإعادة تنظيم الحركة التجارية بين المغرب وإسبانيا، بما يسمح بعبور السلع من وإلى المدينة المحتلة، وفق الضوابط الجمركية والقانونية المعمول بها، وفي إطار عمليات منظمة تستهدف الشركات المتخصصة
وترجح المصادر ذاتها أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار التنسيق الثنائي المستمر منذ بداية العام، والذي يهدف إلى إعادة فتح المكاتب الجمركية بكل من باب سبتة وباب مليلية، بعيدًا عن أنماط التهريب التقليدي، وبما يعزز الامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية.
ورغم أن حجم التبادل التجاري ما يزال محدودًا في المرحلة الحالية، فإن استئناف نشاط المكتب، ولو بشكل جزئي، يُنظر إليه كمؤشر على توجه نحو تقنين عبور سلع غير منتجة محليًا مثل الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، مقابل تسهيل دخول المنتجات المغربية إلى المدينتين المحتلتين.
وتبقى هذه الخطوة مرهونة باستكمال المشاورات التقنية بين الرباط ومدريد، في وقت يُنظر فيه إلى إعادة فتح المكتب الجمركي بباب مليلية كعلامة على وجود إرادة سياسية مشتركة لإعادة تنظيم العلاقات التجارية عبر الحدود، في إطار رؤية تحترم السيادة الوطنية وتراعي المصالح الاقتصادية للطرفين.
ورغم أن حجم التبادل التجاري ما يزال محدودًا في المرحلة الحالية، فإن استئناف نشاط المكتب، ولو بشكل جزئي، يُنظر إليه كمؤشر على توجه نحو تقنين عبور سلع غير منتجة محليًا مثل الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، مقابل تسهيل دخول المنتجات المغربية إلى المدينتين المحتلتين.
وتبقى هذه الخطوة مرهونة باستكمال المشاورات التقنية بين الرباط ومدريد، في وقت يُنظر فيه إلى إعادة فتح المكتب الجمركي بباب مليلية كعلامة على وجود إرادة سياسية مشتركة لإعادة تنظيم العلاقات التجارية عبر الحدود، في إطار رؤية تحترم السيادة الوطنية وتراعي المصالح الاقتصادية للطرفين.
