ناظورسيتي: متابعة
في حادثة غير مسبوقة بمدينة طنجة، وجد مواطن بسيط يقطن بحي “بئر الشفاء” نفسه ضحية واحدة من أخطر أشكال التلاعب بالبيانات الشخصية، بعدما اكتشف – بالصدفة المحضة – تسجيل سيارة فارهة من نوع “فولكس فاغن T-Roc” تحمل لوحة الترقيم 1 باسمه، رغم أنه لا يملك رخصة السياقة أصلاً، ولا يملك أي وسيلة نقل من أي نوع.
القصة بدأت حين حاول الرجل، الذي رزق حديثاً بمولودة أنثى، التسجيل في نظام “أمو تضامن” للاستفادة من التغطية الصحية قصد تطبيب ابنته وإجراء عملية جراحية وشيكة، غير أنه فوجئ برفض طلبه بدعوى أن “مؤشره الاجتماعي مرتفع” لأنه “يمتلك سيارتين”! لحظات من الذهول تحولت بسرعة إلى صدمة حقيقية، خاصة أن وضعه الاجتماعي لا يسمح له حتى بامتلاك دراجة نارية.
في حادثة غير مسبوقة بمدينة طنجة، وجد مواطن بسيط يقطن بحي “بئر الشفاء” نفسه ضحية واحدة من أخطر أشكال التلاعب بالبيانات الشخصية، بعدما اكتشف – بالصدفة المحضة – تسجيل سيارة فارهة من نوع “فولكس فاغن T-Roc” تحمل لوحة الترقيم 1 باسمه، رغم أنه لا يملك رخصة السياقة أصلاً، ولا يملك أي وسيلة نقل من أي نوع.
القصة بدأت حين حاول الرجل، الذي رزق حديثاً بمولودة أنثى، التسجيل في نظام “أمو تضامن” للاستفادة من التغطية الصحية قصد تطبيب ابنته وإجراء عملية جراحية وشيكة، غير أنه فوجئ برفض طلبه بدعوى أن “مؤشره الاجتماعي مرتفع” لأنه “يمتلك سيارتين”! لحظات من الذهول تحولت بسرعة إلى صدمة حقيقية، خاصة أن وضعه الاجتماعي لا يسمح له حتى بامتلاك دراجة نارية.
المعطيات وفقا لمصادر متطابقة تكشف أن المواطن توجه فوراً إلى مصلحة الأشغال العمومية بحثاً عن تفسير، ليكتشف ما هو أخطر: سيارة فارهة مسجلة حديثاً باسمه، وسيارة أخرى سبق تسجيلها ثم بيعها يوم 25 مارس 2025 دون علمه أو توقيعه أو أي حضور منه. هنا بدأ يتأكد أن الأمر يتجاوز الخطأ الإداري العابر إلى احتمال وجود شبكة تتلاعب بهويات المواطنين.
الشكاية الرسمية التي وجهها المعني بالأمر إلى وكيل الملك بطنجة، تُشير بوضوح إلى أنه لا يعلم مطلقاً كيف جرى إدراج اسمه في ملفات تسجيل السيارات، ولا كيف تم استغلال بياناته الشخصية بهذه الطريقة التي قد تعرّضه لمسؤوليات إدارية وقانونية خطيرة، بل وربما شبهات ضريبية أو جنحية مستقبلاً.
ولأن ما وقع لا يمس هذا المواطن وحده، بل يكشف ثغرة كبيرة في منظومة حماية المعطيات بالمغرب، فقد طالب المشتكي بفتح تحقيق شامل، وهو ما ينتظر أن تقوم به الشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة، للكشف عن الجهات التي تقف خلف هذا التلاعب، ومعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بعملية فردية أم بشبكة لها امتدادات داخل مصالح التسجيل أو شركات بيع السيارات.
الشكاية الرسمية التي وجهها المعني بالأمر إلى وكيل الملك بطنجة، تُشير بوضوح إلى أنه لا يعلم مطلقاً كيف جرى إدراج اسمه في ملفات تسجيل السيارات، ولا كيف تم استغلال بياناته الشخصية بهذه الطريقة التي قد تعرّضه لمسؤوليات إدارية وقانونية خطيرة، بل وربما شبهات ضريبية أو جنحية مستقبلاً.
ولأن ما وقع لا يمس هذا المواطن وحده، بل يكشف ثغرة كبيرة في منظومة حماية المعطيات بالمغرب، فقد طالب المشتكي بفتح تحقيق شامل، وهو ما ينتظر أن تقوم به الشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة، للكشف عن الجهات التي تقف خلف هذا التلاعب، ومعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بعملية فردية أم بشبكة لها امتدادات داخل مصالح التسجيل أو شركات بيع السيارات.

"أمو تضامن" يعتبره ثريا.. مواطن لا يملك رخصة السياقة يكتشف تسجيل سيارتين باسمه