أمكراز "متفائل" بشأن قانون العمال المنزليين بعدما بلغ عدد المصرح بهم 2228 عاملة وعامل
ناظورسيتي -متابعة
أبدى محمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني، اليوم الاثنين، خلال توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الشغل والادماج المهني ورئاسة النيابة العامة، تهمّ التعاون من أجل تطبيق هذا القانون، تفاؤله حول قانون العمال المنزليين، قائلا إن الاحصائيات المسجلة بخصوص تطبيق القانون المتعلق بشروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين حتى الآن "مشجّعة". وتابع أن هناك بعض الاقبال على توثيق العقود وتسجيل العاملات والعمّال المنزليين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ بلغ عدد العقود المنجَزة حتى حدود نهاية غشت 2020 ما مجموعه 2574 عقد، فيما بلغ عدد العاملات والعمال المنزليين المصرَّح بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما مجموعه 2228 عاملة وعاملا.
وأبرز وزير الشغل والادماج المهني أن "وضع النصوص التشريعية والتنظيمية ليس غايةً في حد ذاته، بل إنّ الرهان الحقيقي ينعقد على مدى تفعيلها وإنفاذ مضامينها، ما لا يمكن تحقيقه ما لم تتظافر جهود مختلف الأجهزة والمؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون وتطبيقه، خاصة عندما يتعلق الأمر بأجهزة المراقبة، كما هو حال جهاز تفتيش الشغل والسلطات القضائية، خصوصا مؤسسة النيابة العامة، انطلاقا من الأدوار الأساسية المنوطة بها بمقتضى الدستور، والنصوص التشريعية ذات الصلة بمجال تنفيذ السياسة الجنائية".
أبدى محمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني، اليوم الاثنين، خلال توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الشغل والادماج المهني ورئاسة النيابة العامة، تهمّ التعاون من أجل تطبيق هذا القانون، تفاؤله حول قانون العمال المنزليين، قائلا إن الاحصائيات المسجلة بخصوص تطبيق القانون المتعلق بشروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين حتى الآن "مشجّعة". وتابع أن هناك بعض الاقبال على توثيق العقود وتسجيل العاملات والعمّال المنزليين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ بلغ عدد العقود المنجَزة حتى حدود نهاية غشت 2020 ما مجموعه 2574 عقد، فيما بلغ عدد العاملات والعمال المنزليين المصرَّح بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما مجموعه 2228 عاملة وعاملا.
وأبرز وزير الشغل والادماج المهني أن "وضع النصوص التشريعية والتنظيمية ليس غايةً في حد ذاته، بل إنّ الرهان الحقيقي ينعقد على مدى تفعيلها وإنفاذ مضامينها، ما لا يمكن تحقيقه ما لم تتظافر جهود مختلف الأجهزة والمؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون وتطبيقه، خاصة عندما يتعلق الأمر بأجهزة المراقبة، كما هو حال جهاز تفتيش الشغل والسلطات القضائية، خصوصا مؤسسة النيابة العامة، انطلاقا من الأدوار الأساسية المنوطة بها بمقتضى الدستور، والنصوص التشريعية ذات الصلة بمجال تنفيذ السياسة الجنائية".
وفي هذا السياق، وقعت وزارة الشغل والادماج المهني والنيابة العامة مذكّرة تعاون للسهر على تطبيق القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين. ونصّت المذكرة على إحداث لجنة على الصعيد المركزي، وتضم ممثلين عن رئاسة النيابة العامة وممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني، وتجتمع مرة كل ستة شهور للوقوف على مدى تقدم تنفيذ مجالات التعاون واقتراح التدابير الكفيلة بتعزيز سبل تنفيذها. كما سيتمّ إحداث لجن جهوية في الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف، وتتشكّل من الوكيل العامّ للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه والمدير الجهوي للشغل والإدماج المهني للمديرية الجهوية الكائنة بمركز الدائرة القضائية أو من ينوب عنه. كما سيتمّ إحداث لجن إقليمية في الدائرة القضائية لكلّ محكمة ابتدائية. وتتألف من وكيل الملك لدى المحكمة المعنية أو من ينوب عنه، والمدير الإقليمي للشغل والإدماج المهني للمديرية الإقليمية الكائنة في مركز الدائرة القضائية أو من ينوب عنه. وتجتمع اللجن الجهوية واللجن الإقليمية دوريا (مرة كل ثلاثة شهور) أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وقد تم الاتفاق بموجب هذه المذكرة على وضع آليات ووسائل عمل موحدة للتنسيق بهدف تعزيز السهر على احترام مقتضيات التشريع الاجتماعي؛ والتعاون والتنسيق من أجل التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمجال الصحة والسلامة المهنية؛ وتبادل المعلومات، خصوصا في ما يتعلق بمآل المحاضر الزّجرية التي ينجزها جهاز تفتيش الشغل والأحكام القضائية الصادرة بشأنها. كما تم الاتفاق على التعاون بشأن إعداد مذكرات توضيحية ودلائل منهجية، لمعالجة الإشكالات القانونية المرتبطة بتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بمجال تدخل جهاز تفتيش الشغل؛ وعلى عقد لقاءات دراسية وورشات علمية حول المواضيع والقضايا ذات الصلة باختصاصات الطرفين؛ وتنظيم تكوينات مشتركة بين قضاة النيابة العامة ومفتشي الشغل؛ وتعزيز التواصل بين مفتشات ومفتشي الشغل وقضاة النيابة العامة بشأن الإشكالات التي قد يثيرها الواقع العملي عند تنزيل المقتضيات القانونية.
وقد تم الاتفاق بموجب هذه المذكرة على وضع آليات ووسائل عمل موحدة للتنسيق بهدف تعزيز السهر على احترام مقتضيات التشريع الاجتماعي؛ والتعاون والتنسيق من أجل التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمجال الصحة والسلامة المهنية؛ وتبادل المعلومات، خصوصا في ما يتعلق بمآل المحاضر الزّجرية التي ينجزها جهاز تفتيش الشغل والأحكام القضائية الصادرة بشأنها. كما تم الاتفاق على التعاون بشأن إعداد مذكرات توضيحية ودلائل منهجية، لمعالجة الإشكالات القانونية المرتبطة بتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بمجال تدخل جهاز تفتيش الشغل؛ وعلى عقد لقاءات دراسية وورشات علمية حول المواضيع والقضايا ذات الصلة باختصاصات الطرفين؛ وتنظيم تكوينات مشتركة بين قضاة النيابة العامة ومفتشي الشغل؛ وتعزيز التواصل بين مفتشات ومفتشي الشغل وقضاة النيابة العامة بشأن الإشكالات التي قد يثيرها الواقع العملي عند تنزيل المقتضيات القانونية.
