أمازيغ يطالبون بالتحقيق مع "ويحمان" بعد "كشفه" وجود عصابة صهيونية تروم زعزعة استقرار المغرب
ناظورسيتي - متابعة
أصدرت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية (FNAA)، بلاغا طالبت فيه بفتح تحقيق مع أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وذلك عقب تصريحات أدلى بها في ندوة من تنظيم حزب العدالة والتنمية.
وقالت الفيدرالية التي تنضوي تحت لوائها عشرات الجمعيات الأمازيغية، أن "ويحمان" صدرت عنه "اتهامات خطيرة وموجهة إلى جهات يؤكد على معرفته الجيدة لهذه الجهات باعتبارها جماعات وعصابات تتواجد على أرض بلادنا تتدرب على استعمال الأسلحة تحت تأطير عناصر من الجيش الإسرائيلي وذالك بنية زعزعة استقرار المغرب".
وأضاف البلاغ، أن ذات الشخص إدعى أمراً خطيراً له علاقة بـ"أمن بلدنا واستقراره، لاسيما تأكيده على توفره على الأدلة التي تؤكد "بالصوت و الصورة" صحة اتهاماته، وعلاوة على كون هذه التصريحات قد أدلى بها خلال ندوة عمومية حضر فيها وزيرين من الحكومة الحالية ومؤطرة من طرف الحزب الحاكم من الأغلبية".
وأشارت الفيدرالية إلى أنه لم يصدر "أي رد من أي جهة رسمية بالرغم من خطورتها و تمس بهيبة الدولة، وتدعو للشك من صحة ما تصرح به الحكومة في استقرار وأمن الأراضي المغربية".
وأبدى المكتب الفيدرالي الوطني للجمعيات الأمازيغية، استغرابه من "صمت أجهزة الأمن والقضاء اتجاه هذه التصريحات أمام وزراء ومسؤولين في الدولة".
فيما طالبت الفيدرالية "الجهات المعنية بفتح تحقيق مع المعني بالأمر حتى يتم الكشف عن هذه العصابات المسلحة التي يتهمها الشخص المذكور بالتدريب على الأسلحة “من أجل تمزيق المغرب إلى دويلات” حسب زعمه".
أصدرت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية (FNAA)، بلاغا طالبت فيه بفتح تحقيق مع أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وذلك عقب تصريحات أدلى بها في ندوة من تنظيم حزب العدالة والتنمية.
وقالت الفيدرالية التي تنضوي تحت لوائها عشرات الجمعيات الأمازيغية، أن "ويحمان" صدرت عنه "اتهامات خطيرة وموجهة إلى جهات يؤكد على معرفته الجيدة لهذه الجهات باعتبارها جماعات وعصابات تتواجد على أرض بلادنا تتدرب على استعمال الأسلحة تحت تأطير عناصر من الجيش الإسرائيلي وذالك بنية زعزعة استقرار المغرب".
وأضاف البلاغ، أن ذات الشخص إدعى أمراً خطيراً له علاقة بـ"أمن بلدنا واستقراره، لاسيما تأكيده على توفره على الأدلة التي تؤكد "بالصوت و الصورة" صحة اتهاماته، وعلاوة على كون هذه التصريحات قد أدلى بها خلال ندوة عمومية حضر فيها وزيرين من الحكومة الحالية ومؤطرة من طرف الحزب الحاكم من الأغلبية".
وأشارت الفيدرالية إلى أنه لم يصدر "أي رد من أي جهة رسمية بالرغم من خطورتها و تمس بهيبة الدولة، وتدعو للشك من صحة ما تصرح به الحكومة في استقرار وأمن الأراضي المغربية".
وأبدى المكتب الفيدرالي الوطني للجمعيات الأمازيغية، استغرابه من "صمت أجهزة الأمن والقضاء اتجاه هذه التصريحات أمام وزراء ومسؤولين في الدولة".
فيما طالبت الفيدرالية "الجهات المعنية بفتح تحقيق مع المعني بالأمر حتى يتم الكشف عن هذه العصابات المسلحة التي يتهمها الشخص المذكور بالتدريب على الأسلحة “من أجل تمزيق المغرب إلى دويلات” حسب زعمه".
