ألمانيا رحلت من أراضيها 665 مهاجرا إلى المغرب و53 مهاجرا اختاروا العودة طواعية
ناظورسيتي - د . ب . أ
رحلت ألمانيا أكثر من 1500 مهاجر ينحدرون من دول المغرب العربي من بين المخالفين للوائح الاقامة خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2018، حسب بيانات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية اليوم الثلاثاء.
وتفيد بيانات وزارة الداخلية الألمانية بأن 534 جزائريا و665 مغربيا و318 تونسيا جرى ترحيلهم من ألمانيا حتى شهر نوفمبر خلال عام 2018.
كما كشفت البيانات عن أن 386 مهاجرا من تلك الدول اختاروا العودة إلى أوطانهم طوعا على امتداد عام 2018، من بينهم 266 جزائريا و53 مغربيا و67 تونسيا.
وتسمح العودة طوعا للمهاجرين غير الشرعيين بالاستفادة من برامج تمويل من الحكومة الألمانية من أجل البدء بمشروعات خاصة بهم في دولهم الأصلية.
وكشف وزير التنمية والتعاون الألماني جِرد مولر أثناء زيارته لتونس في أكتوبر الماضي عن خطط لبرامج انتداب تستهدف تخصيص حصة للمهاجرين المرحلين من أجل ادماجهم في شركات ألمانية مستثمرة بدول جنوب المتوسط.
وفشلت عدة محاولات سابقة من الحكومة الألمانية من أجل نيل مصادقة مجلس الولايات (بوندسرات) حول قرار تصنيف دول منطقة شمال افريقيا كجهات آمنة، ما يسمح برفض طلبات اللجوء تلقائيا للمهاجرين أو اللاجئين القادمين من هذه الدول.
ويلقى القرار اعتراضا أساسا من حزب الخضر بسبب أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول، كما وجهت منظمات من المجتمع المدني في تونس والمغرب والجزائر انتقادات لسياسات الترحيل الألمانية والقيود المشددة على الهجرة.
وتوصلت برلين في وقت سابق إلى حلول مع دول المغرب العربي من أجل تعاون أكبر لتسريع عمليات ترحيل مهاجريها من بين المقيمين بغير الصيغ القانونية أو المصنفين "خطرين أمنيا".
وقال النائب في البرلمان التونسي ياسين العياري الممثل للجالية التونسية بألمانيا لـ (د. ب. أ): "الاتفاقيات الحالية لمعالجة ملف الهجرة غير عادلة، ألمانيا تخير استقطاب زبدة الكفاءات التونسية في قطاعات الطب والهندسة وهذا غير كاف ولن يحل مشكل الهجرة غير الشرعية".
وتابع العياري: "يجب فتح باب الهجرة المنظمة من أجل سياسة، رابح رابح، تسمح للاقتصاد الألماني بالاستفادة من الكفاءات وتخفف ضغط البطالة على الاقتصاد التونسي عبر استيعاب مهاجرين شباب للتدريب والادماج".
رحلت ألمانيا أكثر من 1500 مهاجر ينحدرون من دول المغرب العربي من بين المخالفين للوائح الاقامة خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2018، حسب بيانات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية اليوم الثلاثاء.
وتفيد بيانات وزارة الداخلية الألمانية بأن 534 جزائريا و665 مغربيا و318 تونسيا جرى ترحيلهم من ألمانيا حتى شهر نوفمبر خلال عام 2018.
كما كشفت البيانات عن أن 386 مهاجرا من تلك الدول اختاروا العودة إلى أوطانهم طوعا على امتداد عام 2018، من بينهم 266 جزائريا و53 مغربيا و67 تونسيا.
وتسمح العودة طوعا للمهاجرين غير الشرعيين بالاستفادة من برامج تمويل من الحكومة الألمانية من أجل البدء بمشروعات خاصة بهم في دولهم الأصلية.
وكشف وزير التنمية والتعاون الألماني جِرد مولر أثناء زيارته لتونس في أكتوبر الماضي عن خطط لبرامج انتداب تستهدف تخصيص حصة للمهاجرين المرحلين من أجل ادماجهم في شركات ألمانية مستثمرة بدول جنوب المتوسط.
وفشلت عدة محاولات سابقة من الحكومة الألمانية من أجل نيل مصادقة مجلس الولايات (بوندسرات) حول قرار تصنيف دول منطقة شمال افريقيا كجهات آمنة، ما يسمح برفض طلبات اللجوء تلقائيا للمهاجرين أو اللاجئين القادمين من هذه الدول.
ويلقى القرار اعتراضا أساسا من حزب الخضر بسبب أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول، كما وجهت منظمات من المجتمع المدني في تونس والمغرب والجزائر انتقادات لسياسات الترحيل الألمانية والقيود المشددة على الهجرة.
وتوصلت برلين في وقت سابق إلى حلول مع دول المغرب العربي من أجل تعاون أكبر لتسريع عمليات ترحيل مهاجريها من بين المقيمين بغير الصيغ القانونية أو المصنفين "خطرين أمنيا".
وقال النائب في البرلمان التونسي ياسين العياري الممثل للجالية التونسية بألمانيا لـ (د. ب. أ): "الاتفاقيات الحالية لمعالجة ملف الهجرة غير عادلة، ألمانيا تخير استقطاب زبدة الكفاءات التونسية في قطاعات الطب والهندسة وهذا غير كاف ولن يحل مشكل الهجرة غير الشرعية".
وتابع العياري: "يجب فتح باب الهجرة المنظمة من أجل سياسة، رابح رابح، تسمح للاقتصاد الألماني بالاستفادة من الكفاءات وتخفف ضغط البطالة على الاقتصاد التونسي عبر استيعاب مهاجرين شباب للتدريب والادماج".
