ناظورسيتي: متابعة
بلغ عدد الموقعين على العريضة الإلكترونية المطالبة بإلغاء العمل بالساعة الإضافية أكثر من ربع مليون توقيع، حيث وصل العدد إلى 267 ألفًا و695 توقيعًا، منذ دخول هذا التوقيت حيز التنفيذ عند الساعة الثانية صباحًا يوم الأحد 22 مارس الجاري، مباشرة بعد نهاية شهر رمضان، وسط استياء متزايد من عدم الاستجابة لدعوات إلغاء ما يعرف بـ”الساعة المشؤومة”.
وفي هذا الصدد، أعلنت الجهة المنظمة عن الشروع في إعداد عريضة رسمية وفق مقتضيات قانون العرائض والملتمسات، استثمارًا للتعبئة المجتمعية الكبيرة التي أبدتها فئات واسعة من المواطنات والمواطنين.
وتُعد العريضة الرسمية آلية دستورية تمنح المواطنين الحق في تقديم مقترحاتهم للسلطات العمومية مباشرة، وفقًا للفصل 15 من الدستور، فيما يحدد القانون التنظيمي رقم 44.14 شروط ممارسة هذا الحق، مع اشتراط تسجيل الموقعين في اللوائح الانتخابية لضمان صبغة “الشرعية الانتخابية”.
بلغ عدد الموقعين على العريضة الإلكترونية المطالبة بإلغاء العمل بالساعة الإضافية أكثر من ربع مليون توقيع، حيث وصل العدد إلى 267 ألفًا و695 توقيعًا، منذ دخول هذا التوقيت حيز التنفيذ عند الساعة الثانية صباحًا يوم الأحد 22 مارس الجاري، مباشرة بعد نهاية شهر رمضان، وسط استياء متزايد من عدم الاستجابة لدعوات إلغاء ما يعرف بـ”الساعة المشؤومة”.
وفي هذا الصدد، أعلنت الجهة المنظمة عن الشروع في إعداد عريضة رسمية وفق مقتضيات قانون العرائض والملتمسات، استثمارًا للتعبئة المجتمعية الكبيرة التي أبدتها فئات واسعة من المواطنات والمواطنين.
وتُعد العريضة الرسمية آلية دستورية تمنح المواطنين الحق في تقديم مقترحاتهم للسلطات العمومية مباشرة، وفقًا للفصل 15 من الدستور، فيما يحدد القانون التنظيمي رقم 44.14 شروط ممارسة هذا الحق، مع اشتراط تسجيل الموقعين في اللوائح الانتخابية لضمان صبغة “الشرعية الانتخابية”.
ويتم رفع العريضة عبر “البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة” (eParticipation.ma)، حيث يبدأ المنظمون بتعيين وكيل للجنة إعداد العريضة، وتشكيل لجنة تتكون من 9 أعضاء على الأقل من الموقعين، مع مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال.
وتتضمن المرحلة الأولى صياغة مذكرة تفسيرية دقيقة توضّح المبررات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الداعية للعودة إلى التوقيت القانوني، مع إرفاق الدراسات الداعمة لتعزيز الموقف القانوني للملف أمام اللجنة المختصة.
وبمجرد نشر العريضة رسميًا، يشترط جمع 5000 توقيع على الأقل للعرائض الوطنية الموجهة إلى رئاسة الحكومة أو البرلمان، في حين تحدد عتبات التوقيعات بالنسبة للجماعات الترابية بحسب حجم السكان ومستوى المجلس، وفقًا للقانون التنظيمي رقم 70.21.
وبعد استيفاء النصاب القانوني، تحال العريضة إلى لجنة العرائض المختصة، التي تتحقق من استيفاء الشروط القانونية والموضوعية، ويرد رئيس الحكومة خلال 30 يومًا بقرار أولي، على أن يُعلم الوكيل بالقرار النهائي خلال 60 يومًا.
وتتضمن المرحلة الأولى صياغة مذكرة تفسيرية دقيقة توضّح المبررات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الداعية للعودة إلى التوقيت القانوني، مع إرفاق الدراسات الداعمة لتعزيز الموقف القانوني للملف أمام اللجنة المختصة.
وبمجرد نشر العريضة رسميًا، يشترط جمع 5000 توقيع على الأقل للعرائض الوطنية الموجهة إلى رئاسة الحكومة أو البرلمان، في حين تحدد عتبات التوقيعات بالنسبة للجماعات الترابية بحسب حجم السكان ومستوى المجلس، وفقًا للقانون التنظيمي رقم 70.21.
وبعد استيفاء النصاب القانوني، تحال العريضة إلى لجنة العرائض المختصة، التي تتحقق من استيفاء الشروط القانونية والموضوعية، ويرد رئيس الحكومة خلال 30 يومًا بقرار أولي، على أن يُعلم الوكيل بالقرار النهائي خلال 60 يومًا.

أكثر من ربع مليون توقيع.. تعبئة شعبية واسعة لإلغاء الساعة الإضافية بعد شهر رمضان