أكثر من 4300 متابعة في حق الأجانب بالمغرب وجرائم المخدرات في الصدارة
ناظورسيتي: متابعة
قالت رئاسة النيابة العامة، إن عددا من الأجانب المتواجدين في التراب الوطني، يتابعون أمام المحاكم المغربية من أجل ارتكابهم لجنح وجنايات مختلفة، حيث كشفت في تقرير لها برسم سنة 2020 عن نوع الجرائم التي توبعت بها هذه الفئات من طرف وكلاء الملك والوكلاء العامين بالمراكز المخصصة للتقاضي في مختلف الدوائر القضائية.
وحسب المصدر نفسه، فقد بلغ عدد متابعات الأجانب خلال سنة 2020 ما مجموعه 4376 متابعة، مسجلة انخفاضا بالمقارنة عن سنة 2019 التي سجلت 6302 متابعة.
وأشارت رئاسة النيابة العامة "ان الفرق بين السنتين يعود للوضعية الخاصة التي عرفتها المملكة وذلك بعد سن قانون يتعلق بالطوارئ الصحية في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد".
قالت رئاسة النيابة العامة، إن عددا من الأجانب المتواجدين في التراب الوطني، يتابعون أمام المحاكم المغربية من أجل ارتكابهم لجنح وجنايات مختلفة، حيث كشفت في تقرير لها برسم سنة 2020 عن نوع الجرائم التي توبعت بها هذه الفئات من طرف وكلاء الملك والوكلاء العامين بالمراكز المخصصة للتقاضي في مختلف الدوائر القضائية.
وحسب المصدر نفسه، فقد بلغ عدد متابعات الأجانب خلال سنة 2020 ما مجموعه 4376 متابعة، مسجلة انخفاضا بالمقارنة عن سنة 2019 التي سجلت 6302 متابعة.
وأشارت رئاسة النيابة العامة "ان الفرق بين السنتين يعود للوضعية الخاصة التي عرفتها المملكة وذلك بعد سن قانون يتعلق بالطوارئ الصحية في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد".
وقالت في هذا الإطار، إن هذه الوضعية فرضت تقليصا لحركية الأشخاص، هذا بالإضافة إلى إغلاق الحدود الوطنية، الأمر الذي ساهم في التقليص من عدد الجرائم المرتكبة سواء من طرف المغاربة أو الأجانب، ما أدى إلى تسجيل انخفاض في عدد المتابعات التي قامت بها النيابة العامة.
ومن حيث نوعية الجرائم المرتكبة، قالت النيابة العامة أنه إذا استثنينا جرائم الإقامة غير الشرعية والهجرة السرية، فإن جرائم المخدرات تأتي في صدارة الجنح والجنايات المرتكبة من طرف الأجانب بالمملكة المغربية هذه السنة بما مجموعه 200 متابعة.
وتأتي جرائم السرقة في المرتبة الثانية ب 76 متابعة، وهذه الأرقام تختلف مع ما تم تسجيله برسم السنة المنصرمة، بحيث كان عدد المتابعات في قضايا المخدرات قد وصل إلى 418 متابعة، ثم النصب في المرتبة الثانية بـ139 متابعة، والسرقة بـ79 متابعة، بينما سجلت 4022 متابعة نتيجة الجرائم الأخرى.
وعرفت هذه السنة ظهور نوع جديد من الجرائم كانت محل متابعة في مواجهة مواطنين أجانب.
وتلقت رئاسة النيابة العامة حسب تقريرها السنوي، إشعارات بشأنها في شكل قضایا فردية، وتتمثل أساسا في جريمتي عدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وعدم ارتداء الكمامة الواقية، والتي شكل عددها 16 متابعة مسجلة برسم سنة 2020.
ومن حيث نوعية الجرائم المرتكبة، قالت النيابة العامة أنه إذا استثنينا جرائم الإقامة غير الشرعية والهجرة السرية، فإن جرائم المخدرات تأتي في صدارة الجنح والجنايات المرتكبة من طرف الأجانب بالمملكة المغربية هذه السنة بما مجموعه 200 متابعة.
وتأتي جرائم السرقة في المرتبة الثانية ب 76 متابعة، وهذه الأرقام تختلف مع ما تم تسجيله برسم السنة المنصرمة، بحيث كان عدد المتابعات في قضايا المخدرات قد وصل إلى 418 متابعة، ثم النصب في المرتبة الثانية بـ139 متابعة، والسرقة بـ79 متابعة، بينما سجلت 4022 متابعة نتيجة الجرائم الأخرى.
وعرفت هذه السنة ظهور نوع جديد من الجرائم كانت محل متابعة في مواجهة مواطنين أجانب.
وتلقت رئاسة النيابة العامة حسب تقريرها السنوي، إشعارات بشأنها في شكل قضایا فردية، وتتمثل أساسا في جريمتي عدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وعدم ارتداء الكمامة الواقية، والتي شكل عددها 16 متابعة مسجلة برسم سنة 2020.
