أسعار اللحوم في المغرب تشتعل قبل عيد الأضحى.. من المسؤول عن فشل كبح الغلاء؟
ناظورسيتي: متابعة
مع اقتراب عيد الأضحى، تعود أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية إلى واجهة الجدل، بعدما واصلت منحاها التصاعدي رغم الحديث الرسمي عن وفرة العرض. فقد سجلت الأسعار مستويات مرتفعة بلغت في بعض الحالات 150 درهما للكيلوغرام، بعد فترة هدوء نسبي خلال شهر رمضان.
وتظهر المعطيات المتداولة أن لحم الغنم يسوق حاليا ما بين 120 و150 درهما للكيلوغرام، مع توقعات بارتفاع إضافي مع اقتراب العيد، فيما تتراوح أسعار لحم البقر بين 90 و120 درهما، مسجلة زيادات متزامنة في المنتج المحلي والمستورد. كما بلغ سعر اللحم المفروم حوالي 130 درهما، بينما تبدأ أسعار القطع الموجهة للشواء من 140 درهما للكيلوغرام.
مع اقتراب عيد الأضحى، تعود أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية إلى واجهة الجدل، بعدما واصلت منحاها التصاعدي رغم الحديث الرسمي عن وفرة العرض. فقد سجلت الأسعار مستويات مرتفعة بلغت في بعض الحالات 150 درهما للكيلوغرام، بعد فترة هدوء نسبي خلال شهر رمضان.
وتظهر المعطيات المتداولة أن لحم الغنم يسوق حاليا ما بين 120 و150 درهما للكيلوغرام، مع توقعات بارتفاع إضافي مع اقتراب العيد، فيما تتراوح أسعار لحم البقر بين 90 و120 درهما، مسجلة زيادات متزامنة في المنتج المحلي والمستورد. كما بلغ سعر اللحم المفروم حوالي 130 درهما، بينما تبدأ أسعار القطع الموجهة للشواء من 140 درهما للكيلوغرام.
ولا يقف الغلاء عند اللحوم فقط، بل يمتد إلى “السقط” مثل “الدوارة”، التي تباع ما بين 300 و500 درهم حسب الحجم، وسط توقعات بارتفاع أكبر خلال الفترة المقبلة.
ويربط مهنيون هذا الوضع بعوامل بنيوية، أبرزها تراجع القطيع الوطني نتيجة سنوات الجفاف وعمليات ذبح غير مضبوطة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج. كما يشيرون إلى أن تحسن المراعي لا ينعكس فورا على الأسعار، لأن القطيع الحالي يحتاج إلى وقت قبل أن يصبح جاهزا للتسويق.
في المقابل، يبرز دور الوسطاء أو ما يعرف بـ”الشناقة” كعامل مضاعف للأسعار، حيث تمر المواشي عبر عدة حلقات قبل وصولها إلى المستهلك، ما يرفع التكلفة النهائية بشكل كبير.
ورغم الإجراءات الحكومية، التي شملت إعفاءات ضريبية واستيراد آلاف رؤوس الأبقار، إلا أن أثرها ظل محدودا على أرض الواقع، بسبب غياب آليات صارمة لضبط الأسعار، ما جعل الدعم لا يصل فعليا إلى المستهلك.
هذا الوضع أثار نقاشا داخل البرلمان، حيث طرحت تساؤلات حول جدوى الدعم العمومي وسبل تتبعه، في ظل استمرار الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين. كما حذرت هيئات حماية المستهلك من تداعيات هذا الارتفاع، داعية إلى تشديد المراقبة ونشر أسعار مرجعية لمحاصرة المضاربة.
وبين وفرة معلنة وغلاء مستمر، يبقى سوق اللحوم في المغرب أمام اختبار حقيقي، عنوانه إعادة التوازن بين العرض والأسعار، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
ويربط مهنيون هذا الوضع بعوامل بنيوية، أبرزها تراجع القطيع الوطني نتيجة سنوات الجفاف وعمليات ذبح غير مضبوطة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج. كما يشيرون إلى أن تحسن المراعي لا ينعكس فورا على الأسعار، لأن القطيع الحالي يحتاج إلى وقت قبل أن يصبح جاهزا للتسويق.
في المقابل، يبرز دور الوسطاء أو ما يعرف بـ”الشناقة” كعامل مضاعف للأسعار، حيث تمر المواشي عبر عدة حلقات قبل وصولها إلى المستهلك، ما يرفع التكلفة النهائية بشكل كبير.
ورغم الإجراءات الحكومية، التي شملت إعفاءات ضريبية واستيراد آلاف رؤوس الأبقار، إلا أن أثرها ظل محدودا على أرض الواقع، بسبب غياب آليات صارمة لضبط الأسعار، ما جعل الدعم لا يصل فعليا إلى المستهلك.
هذا الوضع أثار نقاشا داخل البرلمان، حيث طرحت تساؤلات حول جدوى الدعم العمومي وسبل تتبعه، في ظل استمرار الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين. كما حذرت هيئات حماية المستهلك من تداعيات هذا الارتفاع، داعية إلى تشديد المراقبة ونشر أسعار مرجعية لمحاصرة المضاربة.
وبين وفرة معلنة وغلاء مستمر، يبقى سوق اللحوم في المغرب أمام اختبار حقيقي، عنوانه إعادة التوازن بين العرض والأسعار، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
