أسعار الدجاج تواصل الصعود رغم تراجع الطلب بعد الصيف
ناظورسيتي: متابعة
رغم انقضاء فصل الصيف وتراجع الطلب على الدواجن مقارنة بفترة الذروة، ما تزال أسعار الدجاج في الأسواق المغربية تسير في منحى تصاعدي يثير القلق. فقد استقر ثمن الكيلوغرام الواحد عند حدود 24 درهما، وهو مستوى يعتبره العديد من المستهلكين غير مسبوق ويثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.
هذا الارتفاع، المستمر منذ أزيد من ثلاثة أشهر، أثار موجة من التذمر في أوساط المواطنين الذين كانوا يترقبون عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية بعد انتهاء الموسم الصيفي. إلا أن الواقع خالف التوقعات، لتجد الكثير من الأسر نفسها مضطرة إلى تقليص استهلاكها من هذه المادة الأساسية.
رغم انقضاء فصل الصيف وتراجع الطلب على الدواجن مقارنة بفترة الذروة، ما تزال أسعار الدجاج في الأسواق المغربية تسير في منحى تصاعدي يثير القلق. فقد استقر ثمن الكيلوغرام الواحد عند حدود 24 درهما، وهو مستوى يعتبره العديد من المستهلكين غير مسبوق ويثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.
هذا الارتفاع، المستمر منذ أزيد من ثلاثة أشهر، أثار موجة من التذمر في أوساط المواطنين الذين كانوا يترقبون عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية بعد انتهاء الموسم الصيفي. إلا أن الواقع خالف التوقعات، لتجد الكثير من الأسر نفسها مضطرة إلى تقليص استهلاكها من هذه المادة الأساسية.
ويرى مهنيو القطاع أن أسباب الغلاء تعود إلى ارتفاع ثمن الكتكوت الصغير، وغلاء الأعلاف المستوردة التي تمثل الجزء الأكبر من كلفة الإنتاج، فضلا عن تذبذب العرض في بعض الضيعات، إضافة إلى تكاليف النقل والتوزيع التي تستمر في رفع الأسعار النهائية.
من جهتهم، يشير بعض التجار إلى أن غياب المراقبة الصارمة في عدد من الأسواق فتح الباب أمام المضاربة، وهو ما ساهم في تفاقم الوضع بشكل أكبر.
وفي خضم هذه الأزمة، تعالت أصوات متتبعين للشأن الاقتصادي والاجتماعي مطالبةً بتدخل عاجل من السلطات المختصة لوضع آليات أكثر نجاعة لمراقبة السوق وضمان التوازن بين العرض والطلب، بما يحمي القدرة الشرائية للمستهلكين. كما شددوا على ضرورة دعم المنتجين لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج التي تنعكس مباشرة على جيوب المواطنين.
من جهتهم، يشير بعض التجار إلى أن غياب المراقبة الصارمة في عدد من الأسواق فتح الباب أمام المضاربة، وهو ما ساهم في تفاقم الوضع بشكل أكبر.
وفي خضم هذه الأزمة، تعالت أصوات متتبعين للشأن الاقتصادي والاجتماعي مطالبةً بتدخل عاجل من السلطات المختصة لوضع آليات أكثر نجاعة لمراقبة السوق وضمان التوازن بين العرض والطلب، بما يحمي القدرة الشرائية للمستهلكين. كما شددوا على ضرورة دعم المنتجين لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج التي تنعكس مباشرة على جيوب المواطنين.
