ناظور سيتي: متابعة
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في المغرب خلال شهر يوليوز 2025 انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0,1% مقارنة بشهر يونيو، وفق ما أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية أن هذا التراجع يعود إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,5% مقابل ارتفاع طفيف في أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,2%.
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في المغرب خلال شهر يوليوز 2025 انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0,1% مقارنة بشهر يونيو، وفق ما أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية أن هذا التراجع يعود إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,5% مقابل ارتفاع طفيف في أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,2%.
وأبرزت مذكرة المندوبية، أن تراجع أسعار المواد الغذائية شمل بالأساس الخضر بـ4,7%، والفواكه بـ0,9%، والزيوت والدهنيات بـ0,5%، إلى جانب الخبز والحبوب واللحوم بنسب أقل. في المقابل، سجلت ارتفاعات في أسعار الحليب والجبن والبيض بـ2,7%، والقهوة والشاي والكاكاو بـ0,6%، والسمك وفواكه البحر بـ0,4%.
أما على مستوى المواد غير الغذائية، فقد سُجل أبرز ارتفاع في أسعار المحروقات بنسبة 3,5%. وشهدت المدن المغربية تفاوتًا في التغيرات، حيث تم تسجيل انخفاضات ملحوظة في مكناس بـ0,7%، وكلميم بـ0,6%، في حين ارتفعت الأسعار في مدن أخرى مثل الرشيدية بـ0,8% والحسيمة بـ0,4%.
وعلى أساس سنوي، أي مقارنة بشهر يوليوز 2024، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان ارتفاعًا عامًا بنسبة 0,5%، ناتج عن زيادة أسعار المواد الغذائية بـ0,9% وغير الغذائية بـ0,2%. وسُجلت تفاوتات حسب الأصناف، إذ انخفضت أسعار النقل بـ2,9%، مقابل ارتفاع في خدمات المطاعم والفنادق بـ3,4%.
أما "مؤشر التضخم الأساسي"، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات الكبيرة، فقد عرف بدوره انخفاضًا شهريًا بنسبة 1,0%، بينما ارتفع بنسبة 0,9% على أساس سنوي. ويُعتبر هذا المؤشر من المعايير الأساسية لرصد الاتجاهات العامة للتضخم في البلاد.
أما على مستوى المواد غير الغذائية، فقد سُجل أبرز ارتفاع في أسعار المحروقات بنسبة 3,5%. وشهدت المدن المغربية تفاوتًا في التغيرات، حيث تم تسجيل انخفاضات ملحوظة في مكناس بـ0,7%، وكلميم بـ0,6%، في حين ارتفعت الأسعار في مدن أخرى مثل الرشيدية بـ0,8% والحسيمة بـ0,4%.
وعلى أساس سنوي، أي مقارنة بشهر يوليوز 2024، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان ارتفاعًا عامًا بنسبة 0,5%، ناتج عن زيادة أسعار المواد الغذائية بـ0,9% وغير الغذائية بـ0,2%. وسُجلت تفاوتات حسب الأصناف، إذ انخفضت أسعار النقل بـ2,9%، مقابل ارتفاع في خدمات المطاعم والفنادق بـ3,4%.
أما "مؤشر التضخم الأساسي"، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات الكبيرة، فقد عرف بدوره انخفاضًا شهريًا بنسبة 1,0%، بينما ارتفع بنسبة 0,9% على أساس سنوي. ويُعتبر هذا المؤشر من المعايير الأساسية لرصد الاتجاهات العامة للتضخم في البلاد.