أسرة مغربية تبحث عن مأوى بعد إخلائها من منزلها في إسبانيا
ناظورسيتي: متابعة
تحوّلت قضية إخلاء شقة تقطنها عائلة مغربية تضم ستة أطفال بمدينة "فيتوريا" إلى محط اهتمام واسع، عقب تنفيذ قرار الإخلاء يوم الجمعة 23 أكتوبر لصالح مالك العقار، وما تلا ذلك من مواجهات ميدانية وجدل إعلامي وسياسي حول المساعدات الاجتماعية للأسرة.
وكان الأب المغربي، الذي يستأجر الشقة بحي "سانسوميندي" منذ عام 2018، قد يسر السداد المنتظم للإيجار، مشيرا إلى أن محاولاته الحثيثة على مدى سنة كاملة للبحث عن سكن بديل في المنطقة والجماعات المجاورة باءت بالفضل.
تحوّلت قضية إخلاء شقة تقطنها عائلة مغربية تضم ستة أطفال بمدينة "فيتوريا" إلى محط اهتمام واسع، عقب تنفيذ قرار الإخلاء يوم الجمعة 23 أكتوبر لصالح مالك العقار، وما تلا ذلك من مواجهات ميدانية وجدل إعلامي وسياسي حول المساعدات الاجتماعية للأسرة.
وكان الأب المغربي، الذي يستأجر الشقة بحي "سانسوميندي" منذ عام 2018، قد يسر السداد المنتظم للإيجار، مشيرا إلى أن محاولاته الحثيثة على مدى سنة كاملة للبحث عن سكن بديل في المنطقة والجماعات المجاورة باءت بالفضل.
وعلى الجانب الآخر، تبين أن المالك كان يقطن برفقة أسرته في غرفة واحدة، ويطالب قضائياً منذ 2021 باستعادة شقته المملوكة الوحيدة لاستقرار عائلته.
وشهد تنفيذ حكم الإخلاء حضورا مكثفا لمئات المتظاهرين، تخللته تدخلات من الشرطة الباسكية أدت إلى وقوع مواجهات واعتقال شخصين. وعقب الإخلاء، أُويت العائلة في مرحلة أولى بمركز طوارئ بلدي مخصص للبالغين، حيث استقرت فيه طيلة عطلة نهاية الأسبوع واستمر كخيار مؤقت حتى يوم 26 أكتوبر، توازياً مع استمرار رحلة بحثها عن شقة جديدة.
ولم تقتصر أبعاد القضية على الجانب الميداني، بل امتدت للتداولات السياسية والإعلامية إثر تقرير نشر ونقله رئيس بلدية "بادالونا"، ادعى استلام الأسرة إعانة شهريّة تُقدر بـ 2,454 يورو كحد أدنى للدخل ودعم للسكن والأطفال. وفي حين نفت نقابة الدفاع عن السكن دقة هذا الرقم، وأكدت البلدية تقديم مساعدات دون كشف التفاصيل الفردية، أوضح منصة التحقق "نيوترال" عدم وجود إثباتات تؤكد تلقي الأسرة للمبلغ المذكور.
وشهد تنفيذ حكم الإخلاء حضورا مكثفا لمئات المتظاهرين، تخللته تدخلات من الشرطة الباسكية أدت إلى وقوع مواجهات واعتقال شخصين. وعقب الإخلاء، أُويت العائلة في مرحلة أولى بمركز طوارئ بلدي مخصص للبالغين، حيث استقرت فيه طيلة عطلة نهاية الأسبوع واستمر كخيار مؤقت حتى يوم 26 أكتوبر، توازياً مع استمرار رحلة بحثها عن شقة جديدة.
ولم تقتصر أبعاد القضية على الجانب الميداني، بل امتدت للتداولات السياسية والإعلامية إثر تقرير نشر ونقله رئيس بلدية "بادالونا"، ادعى استلام الأسرة إعانة شهريّة تُقدر بـ 2,454 يورو كحد أدنى للدخل ودعم للسكن والأطفال. وفي حين نفت نقابة الدفاع عن السكن دقة هذا الرقم، وأكدت البلدية تقديم مساعدات دون كشف التفاصيل الفردية، أوضح منصة التحقق "نيوترال" عدم وجود إثباتات تؤكد تلقي الأسرة للمبلغ المذكور.
