أستاذات يقعن ضحايا شخص ادعى العمل نائبا لوكيل الملك
ناظورسيتي: متابعة
أحالت الفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا، مؤخرا، شخصا على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بانتحال صفة ينظم القانون شروط اكتسابها، والنصب، واصطناع وثائق وأحكام قضائية وهمية.
وأمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإيداع المعني بالأمر سجن "العرجات 1" على ذمة الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال المساطر القضائية ومتابعة الأبحاث في التهم الموجهة إليه، والتي تشمل أيضاً التلاعب بالمعطيات الإلكترونية.
أحالت الفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا، مؤخرا، شخصا على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بانتحال صفة ينظم القانون شروط اكتسابها، والنصب، واصطناع وثائق وأحكام قضائية وهمية.
وأمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإيداع المعني بالأمر سجن "العرجات 1" على ذمة الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال المساطر القضائية ومتابعة الأبحاث في التهم الموجهة إليه، والتي تشمل أيضاً التلاعب بالمعطيات الإلكترونية.
وانطلقت مجريات القضية عقب تفكيك خيوط البحث إثر شكاية تقدمت بها سيدة تعليم (أستاذة)، أفادت فيها بتعرفها على المشتبه فيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ادعى أنه يشغل منصب نائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، موهما إياها برغبته في الزواج.
ووفق المعطيات ذاتها، استغل المعني بالأمر ثقة المشتكية ليدعي مواجهته لالتزامات مالية مستعجلة ناتجة عن حكم قضائي، حيث أدلى لها عبر هاتفه بوثائق وقرارات قضائية مزيفة للتأكيد على مزاعمه، ما دفع الضحية إلى منحه مبالغ مالية عبر الاقتراض البنكي بلغت في مجموعها 15 مليون سنتيم، تحت ذريعة تسوية وضعية تأديبية وهمية.
وأظهرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية وجود ضحايا أخريات يشتغلن في قطاع التعليم تعرضن لسيناريو الاحتيال ذاته، حيث جرى وضع كمين أمني محكم بالتنسيق بين الفرقة الجنائية وفرقة محاربة العصابات بحي كريمة بسلا، أفضى إلى إلقاء القبض على المشتبه فيه متلبسا برفقة ضحية جديدة داخل سيارته.
يذكر أن الملف ما يزال يتابع في أطواره القضائية المعمول بها لترتيب المسؤوليات الجنائية وإصدار الأحكام المستحقة، بناء على القرائن والدلائل المقدمة للعدالة.
ووفق المعطيات ذاتها، استغل المعني بالأمر ثقة المشتكية ليدعي مواجهته لالتزامات مالية مستعجلة ناتجة عن حكم قضائي، حيث أدلى لها عبر هاتفه بوثائق وقرارات قضائية مزيفة للتأكيد على مزاعمه، ما دفع الضحية إلى منحه مبالغ مالية عبر الاقتراض البنكي بلغت في مجموعها 15 مليون سنتيم، تحت ذريعة تسوية وضعية تأديبية وهمية.
وأظهرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية وجود ضحايا أخريات يشتغلن في قطاع التعليم تعرضن لسيناريو الاحتيال ذاته، حيث جرى وضع كمين أمني محكم بالتنسيق بين الفرقة الجنائية وفرقة محاربة العصابات بحي كريمة بسلا، أفضى إلى إلقاء القبض على المشتبه فيه متلبسا برفقة ضحية جديدة داخل سيارته.
يذكر أن الملف ما يزال يتابع في أطواره القضائية المعمول بها لترتيب المسؤوليات الجنائية وإصدار الأحكام المستحقة، بناء على القرائن والدلائل المقدمة للعدالة.
