أساتذة سد الخصاص بالجهة الشرقية يحتجون على عدم صرف مستحقاتهم المالية
مراسلة خاصة.
نظم التكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص فروع التنسيق الجهوي بالجهة الشرقية يوم الاثنين 01 - 07 - 2013 وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة ، ردا على سياسة التماطل والتسويف التي ينهجها مدبرو الشأن التربوي بالجهة الشرقية وتراجعهم عن الوعود التي منحوها للاساتذة بخصوص صرف مستحقاتهم المالية للموسم الدراسي 2012 - 2013 من خارج العقدة الوزارية الصادرة بتاريخ 5 أكتوبر 2012 ، وتسليمهم اشهادات إدارية تتضمن العدد الفعلي للساعات التي يشتغلونها وكذا استفادتهم من تنظيم دورات تكوينية .
وفي غياب أي تجاوب ايجابي من طرف الاكاديمية مع مطالب الاساتذة المحتجين، قام هؤلاء بتنظيم مسيرة احتجاجية سلمية في اتجاه مقر ولاية وجدة ، لكن سرعان ما تم قمع هذه المسيرة بعد تدخل عنيف من طرف القوات العمومية في حق الاساتذة الذين اصروا على انهاء يومهم النضالي بوقفة احتجاجية امام مقر الولاية بالرغم من كل الاكراهات والقمع الذي تعرضوا له ، وذلك محاولة منهم من اجل ايصال اصواتهم ومعاناتهم إلى جميع المسؤولين في الجهة الشرقية لعلهم يجدون من يقول كلمة حق.
وللإشارة فإن ملف أساتذة سد الخصاص يبقى من الملفات الاجتماعية العالقة التي طرحت على حكومة بنكيران، وذلك قصد النظر فيه وتسويته بشكل شامل ونهائي تقديرا لمجهوداتهم الجبارة التي ساهموا بها لإنقاذ المنظومة التعليمية من شبح الخصاص على مدار مواسم دراسية عديدة.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن التكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص رفض توقيع العقد الوزاري الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2012 لما يعتبره عقدا مخالفا لمضامين مدونة الشغل لأنه يستغلهم أبشع استغلال، ويطبق عليهم المذكرة الوزارية 176 والتي تعتبرهم يزاولون ساعات إضافية لا تتجاوز 8 ساعات في الأسبوع، في حين أنهم يعملون إلى غاية 30 ساعة أسبوعيا بالنسبة للتعليم الابتدائي و24 ساعة أسبوعيا للثانوي الإعدادي و 21 ساعة أسبوعيا للثانوي التأهيلي.
نظم التكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص فروع التنسيق الجهوي بالجهة الشرقية يوم الاثنين 01 - 07 - 2013 وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة ، ردا على سياسة التماطل والتسويف التي ينهجها مدبرو الشأن التربوي بالجهة الشرقية وتراجعهم عن الوعود التي منحوها للاساتذة بخصوص صرف مستحقاتهم المالية للموسم الدراسي 2012 - 2013 من خارج العقدة الوزارية الصادرة بتاريخ 5 أكتوبر 2012 ، وتسليمهم اشهادات إدارية تتضمن العدد الفعلي للساعات التي يشتغلونها وكذا استفادتهم من تنظيم دورات تكوينية .
وفي غياب أي تجاوب ايجابي من طرف الاكاديمية مع مطالب الاساتذة المحتجين، قام هؤلاء بتنظيم مسيرة احتجاجية سلمية في اتجاه مقر ولاية وجدة ، لكن سرعان ما تم قمع هذه المسيرة بعد تدخل عنيف من طرف القوات العمومية في حق الاساتذة الذين اصروا على انهاء يومهم النضالي بوقفة احتجاجية امام مقر الولاية بالرغم من كل الاكراهات والقمع الذي تعرضوا له ، وذلك محاولة منهم من اجل ايصال اصواتهم ومعاناتهم إلى جميع المسؤولين في الجهة الشرقية لعلهم يجدون من يقول كلمة حق.
وللإشارة فإن ملف أساتذة سد الخصاص يبقى من الملفات الاجتماعية العالقة التي طرحت على حكومة بنكيران، وذلك قصد النظر فيه وتسويته بشكل شامل ونهائي تقديرا لمجهوداتهم الجبارة التي ساهموا بها لإنقاذ المنظومة التعليمية من شبح الخصاص على مدار مواسم دراسية عديدة.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن التكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص رفض توقيع العقد الوزاري الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2012 لما يعتبره عقدا مخالفا لمضامين مدونة الشغل لأنه يستغلهم أبشع استغلال، ويطبق عليهم المذكرة الوزارية 176 والتي تعتبرهم يزاولون ساعات إضافية لا تتجاوز 8 ساعات في الأسبوع، في حين أنهم يعملون إلى غاية 30 ساعة أسبوعيا بالنسبة للتعليم الابتدائي و24 ساعة أسبوعيا للثانوي الإعدادي و 21 ساعة أسبوعيا للثانوي التأهيلي.
