أساتذة "الكونترا" يعتصمون بمديرية التعليم بالدريوش
ناظور سيتي: من الدريوش
قامت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بالدريوش، بتنفيذ اعتصام داخل مقر المديرية الإقليمية للتعليم بمدينة ميضار.
وأفاد الأساتذة المتعاقدون بالدريوش، في حديثهم لناظور سيتي، أن الاعتصام جاء للرد على الاقتطاعات التي اعتبروها "سرقات موصوفة" من أجور الأساتذة.
وتابع الأساتذة، أن الاعتصام، كان أيضا للتأكيد عن رفضهم القاطع لاتفاق 14 يناير الذي وصفته التنسيقية بالمشبوه، والذي كان بين الوزارة الوصية على القطاع مع عدد من الإطارات النقابية، تورد التنسيقية.
قامت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بالدريوش، بتنفيذ اعتصام داخل مقر المديرية الإقليمية للتعليم بمدينة ميضار.
وأفاد الأساتذة المتعاقدون بالدريوش، في حديثهم لناظور سيتي، أن الاعتصام جاء للرد على الاقتطاعات التي اعتبروها "سرقات موصوفة" من أجور الأساتذة.
وتابع الأساتذة، أن الاعتصام، كان أيضا للتأكيد عن رفضهم القاطع لاتفاق 14 يناير الذي وصفته التنسيقية بالمشبوه، والذي كان بين الوزارة الوصية على القطاع مع عدد من الإطارات النقابية، تورد التنسيقية.
وأضافت المصادر، أن اتفاق 14 يناير، يضم شروطا مبهمة، أزمت واقع شغيلة التعليم ورفع من وتيرة هجوم الدولة على الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، حسب تعبير المصدر.
مشيرة، إلى الأحكام التي صدرت في حق عشرة أساتذة متعاقدين خلال يناير المنصرم، والتي حوكم من خلالها الأساتذة المذكورين بعشر سنوات موزعة بسنة واحدة لكل أستاذ.
وعبر الأساتذة، عن تنديدهم واستنكارهم الشديدين، جراء الأحكام التي أصدرتها المحكمة في حق زملائهم، معتبرين أنها أحكام قاسية.
ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يؤكدون أنهم سيواصلون دفاعهم على حقوقهم والمضي قدما في معركتهم النضالية.
كما شدد الأساتذة المتعاقدون، على أنهم مطلبهم الأساسي هو الإدماج داخل أسلاك الوظيفة العمومية، وأن أي حل خارج نطاق المطلب المذكور، يسترسل الأساتذة، يعد مرفوضا وغير مقبول.
مشيرة، إلى الأحكام التي صدرت في حق عشرة أساتذة متعاقدين خلال يناير المنصرم، والتي حوكم من خلالها الأساتذة المذكورين بعشر سنوات موزعة بسنة واحدة لكل أستاذ.
وعبر الأساتذة، عن تنديدهم واستنكارهم الشديدين، جراء الأحكام التي أصدرتها المحكمة في حق زملائهم، معتبرين أنها أحكام قاسية.
ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يؤكدون أنهم سيواصلون دفاعهم على حقوقهم والمضي قدما في معركتهم النضالية.
كما شدد الأساتذة المتعاقدون، على أنهم مطلبهم الأساسي هو الإدماج داخل أسلاك الوظيفة العمومية، وأن أي حل خارج نطاق المطلب المذكور، يسترسل الأساتذة، يعد مرفوضا وغير مقبول.
