أساتذة التعاقد يستنكرون محاكمة زملائهم في وقفة احتجاجية بالناظور
ناظورسيتي: م ا – حمزة حجلة
خاض الأساتذة المتعاقدون، اليوم الخميس، إضرابا وطنيا مرفوقا بوقفات احتجاجية تنديدات بالمحاكمة التي يتعرض لها زملاءهم على مستوى عدد من المناطق في المملكة.
وفي الناظور، نظم الأساتذة المنضوون تحت لواء التنسيقية المحلية للذين فرض عليهم التعاقد، وقفة احتجاجية في ساحة التحرير، تضامنا مع زملائهم الذين قالوا إنهم يتعرضون للمضايقات والمحاكمات بسبب نشاطهم النضالي.
وردد المحتجون شعارات تطالب بوقف محاكمة الأساتذة المنتمين للتنسيقية السالف ذكرها، في وقت عرفت فيه ساحة التحرير حضورا أمنيا مكثفا دون تسجيل أي تدخل لمنع هذه المظاهرة.
خاض الأساتذة المتعاقدون، اليوم الخميس، إضرابا وطنيا مرفوقا بوقفات احتجاجية تنديدات بالمحاكمة التي يتعرض لها زملاءهم على مستوى عدد من المناطق في المملكة.
وفي الناظور، نظم الأساتذة المنضوون تحت لواء التنسيقية المحلية للذين فرض عليهم التعاقد، وقفة احتجاجية في ساحة التحرير، تضامنا مع زملائهم الذين قالوا إنهم يتعرضون للمضايقات والمحاكمات بسبب نشاطهم النضالي.
وردد المحتجون شعارات تطالب بوقف محاكمة الأساتذة المنتمين للتنسيقية السالف ذكرها، في وقت عرفت فيه ساحة التحرير حضورا أمنيا مكثفا دون تسجيل أي تدخل لمنع هذه المظاهرة.
وأكد أستاذ متعاقد، في تصريح لـ"ناظورسيتي"، أن وقفة اليوم جاءت استجابت لنداء التنسيقية الوطنية، والتي دعت في وقت ضمن بيان لها، إلى خوض أشكال جهوية، مركزة على ضرورة التنديد بمحاكمة الأساتذة المتضامن معهم أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.
إلى ذلك، فقد قررت التنسيقية، خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، من 17 إلى 22 يناير الحالي، مرفوقا بأشكال احتجاجية موازية جهوية أو إقليمية، على شكل اعتصامات ومسيرات على الأقدام.
إلى ذلك، إضافة إلى التنديد بما وصفته "المحاكمات الصورية في حق حزمة من الأطر التعليمية"، أكدت التنسيقية أن هذه الاحتجاجات تأتي في السياق الدفاع عن مطالبها المشروعة المتعلقة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط التعاقد.
جدير بالذكر، أن محاكمات قضائية أخرى همت أساتذة ينتمون لتنسيقية "حاملي الشهادات العليا"، ضمنهم إثنان قضت المحكمة الابتدائية في الرباط يوم الاثنين الماضي، بإدانتهما من أجل المشاركة في مظاهرة غير مرخصة.
وحكمت المحكمة، على الاستاذين، بالسجن شهرا واحدا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميلهما الصائر والإكراه في الأدنى.
ووجهت النيابة العامة، لكل واحد من الاستاذين، تهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم، وتعييب شيء مخصص لمنفعة عامة، إضافة إلى تهمة خرق حالة الطوارئ الصحية.
إلى ذلك، فقد قررت التنسيقية، خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، من 17 إلى 22 يناير الحالي، مرفوقا بأشكال احتجاجية موازية جهوية أو إقليمية، على شكل اعتصامات ومسيرات على الأقدام.
إلى ذلك، إضافة إلى التنديد بما وصفته "المحاكمات الصورية في حق حزمة من الأطر التعليمية"، أكدت التنسيقية أن هذه الاحتجاجات تأتي في السياق الدفاع عن مطالبها المشروعة المتعلقة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط التعاقد.
جدير بالذكر، أن محاكمات قضائية أخرى همت أساتذة ينتمون لتنسيقية "حاملي الشهادات العليا"، ضمنهم إثنان قضت المحكمة الابتدائية في الرباط يوم الاثنين الماضي، بإدانتهما من أجل المشاركة في مظاهرة غير مرخصة.
وحكمت المحكمة، على الاستاذين، بالسجن شهرا واحدا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميلهما الصائر والإكراه في الأدنى.
ووجهت النيابة العامة، لكل واحد من الاستاذين، تهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم، وتعييب شيء مخصص لمنفعة عامة، إضافة إلى تهمة خرق حالة الطوارئ الصحية.
