أساتذة التعاقد يدخلون في إضراب عن العمل أسبوعا كاملا
ناظور سيتي ـ متابعة
عاد “الأساتذة المتعاقدون” إلى التصعيد في وجه حكومة أخنوش، حيث يستعدون لخوض إضراب عن العمل طيلة الأسبوع الجاري.
وقالت “التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد”، التي دعت إلى الإضراب، أن هذه الخطوة الاحتجاجية سترافقها أشكال “نضالية إقليمية وجهوية”.
وأضافت دات التنسيقية، أن الهدف من هذه الإضرابات هو الضغط على الوزارة الوصية والحكومة للاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إسقاط مخطط التعاقد، وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
عاد “الأساتذة المتعاقدون” إلى التصعيد في وجه حكومة أخنوش، حيث يستعدون لخوض إضراب عن العمل طيلة الأسبوع الجاري.
وقالت “التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد”، التي دعت إلى الإضراب، أن هذه الخطوة الاحتجاجية سترافقها أشكال “نضالية إقليمية وجهوية”.
وأضافت دات التنسيقية، أن الهدف من هذه الإضرابات هو الضغط على الوزارة الوصية والحكومة للاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إسقاط مخطط التعاقد، وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
ومن المرتقب أن تعقد جلسة محاكمة ما يقارب 20 أستاذا، وأستاذة، في 24 يناير الجاري، في المحكمة الابتدائية بالرباط، بتهم “التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية”.
بينما أضيفت إلى الأستاذة نزهة مجدي، علاوة على ما سبق، تهمة “إهانة هيأة منظمة”.
ويجدد “الأساتذة المتعاقدون” المكالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، في الوقت الذي أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، شهر نونبر الماضي، أن حكومته تناقش مع النقابات الأكثر تمثيلية ملف أساتذة التعاقد، للوصول إلى صيغة لحله.
وأضاف أخنوش أن “وزير التعليم فتح هذا الورش، وهو بصدد مناقشة الملف مع النقابات، وسيكون هناك الجديد خلال الأسابيع، أو الأشهر المقبلة”.
وأمام هذا الوضع يبقى التلميذ الذي ياتبع دراسته في التعليم العمومي هو الضحية، بسبب هدر الزمني المدرسي، في الوقت الذي تعرف فيه الساعات الإضافية انتعاشا مهما.
وتطالب عدد من الفعاليات بضرورة تدخل الوزارة الوصية من أجل وحل هذا المشكل الذي يستهدف المدرسة العمومية.
بينما أضيفت إلى الأستاذة نزهة مجدي، علاوة على ما سبق، تهمة “إهانة هيأة منظمة”.
ويجدد “الأساتذة المتعاقدون” المكالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، في الوقت الذي أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، شهر نونبر الماضي، أن حكومته تناقش مع النقابات الأكثر تمثيلية ملف أساتذة التعاقد، للوصول إلى صيغة لحله.
وأضاف أخنوش أن “وزير التعليم فتح هذا الورش، وهو بصدد مناقشة الملف مع النقابات، وسيكون هناك الجديد خلال الأسابيع، أو الأشهر المقبلة”.
وأمام هذا الوضع يبقى التلميذ الذي ياتبع دراسته في التعليم العمومي هو الضحية، بسبب هدر الزمني المدرسي، في الوقت الذي تعرف فيه الساعات الإضافية انتعاشا مهما.
وتطالب عدد من الفعاليات بضرورة تدخل الوزارة الوصية من أجل وحل هذا المشكل الذي يستهدف المدرسة العمومية.
