
متابعة
انتهت أمس الثلاثاء 26 فبراير الجاري، المدة التي منحتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أمام الأساتذة المتعاقدين أطر الأكاديميات من أجل المصادقة والإمضاء على ملحق عقد، والذي تعتبره الوزارة الوصية بمثابة تسوية مالية وإدارية للأساتذة، وإدماجهم وإعادة ترتيبهم في الدرجة الثانية- الرتبة الأولى-، في أفق اجتيازهم لامتحان مهني يعد بمثابة ترسيم.
وبحسب ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فقد استجاب الأساتذة المشتغلون بنظام العقود لدعوة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد القاضي بمقاطعة ملاحق العقود وعدم التوقيع عليها، حيث أكدت عدد منها أن نسبة المقاطعين يفوق 60% في مختلف المديريات الإقليمية داخل ربوع الوطن.
وفي ذات السياق، أكدت مصادر نقابية لـ"ناظورسيتي"، أن المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالدريوش، راسلت مدراء المؤسسات الابتدائية والإعدادية والثانوية بالإقليم، وحثتهم على نقل رسالة للأساتذة المتعاقدين فوج 2016، مفادها أن وضعيتهم المالية والإدارية رهينة بالتوقيع على ملحق العقد الذي وضعته رهن إشارتهم داخل الأجل المحدد.
انتهت أمس الثلاثاء 26 فبراير الجاري، المدة التي منحتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أمام الأساتذة المتعاقدين أطر الأكاديميات من أجل المصادقة والإمضاء على ملحق عقد، والذي تعتبره الوزارة الوصية بمثابة تسوية مالية وإدارية للأساتذة، وإدماجهم وإعادة ترتيبهم في الدرجة الثانية- الرتبة الأولى-، في أفق اجتيازهم لامتحان مهني يعد بمثابة ترسيم.
وبحسب ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فقد استجاب الأساتذة المشتغلون بنظام العقود لدعوة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد القاضي بمقاطعة ملاحق العقود وعدم التوقيع عليها، حيث أكدت عدد منها أن نسبة المقاطعين يفوق 60% في مختلف المديريات الإقليمية داخل ربوع الوطن.
وفي ذات السياق، أكدت مصادر نقابية لـ"ناظورسيتي"، أن المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالدريوش، راسلت مدراء المؤسسات الابتدائية والإعدادية والثانوية بالإقليم، وحثتهم على نقل رسالة للأساتذة المتعاقدين فوج 2016، مفادها أن وضعيتهم المالية والإدارية رهينة بالتوقيع على ملحق العقد الذي وضعته رهن إشارتهم داخل الأجل المحدد.