أزيد من ثلثي الأسر المغربية يقرون بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهراً المنصرمة
ناظورسيتي: متابعة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر في المغرب سجل ارتفاعاً خلال الفصل الأول من سنة 2026، ليبلغ 64.4 نقطة، مقابل 46.6 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في تطور يعكس تحسناً نسبياً في المؤشر العام، رغم استمرار تقييمات سلبية بشأن الوضع المعيشي.
وبحسب مذكرة إخبارية للمندوبية، فإن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر أظهرت تحسناً في مؤشر الثقة سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفترة نفسها من سنة 2025، غير أن هذا التحسن لم ينعكس بشكل واضح على تصورات الأسر حول قدرتها الشرائية وظروفها الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بمستوى المعيشة، صرحت 75.1 في المائة من الأسر بأن الوضع تدهور خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقابل 19.1 في المائة اعتبرت أنه استقر، و5.8 في المائة فقط رأت أنه تحسن، ما جعل رصيد هذا المؤشر يستقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69.3 نقطة.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية، فتتوقع 45.1 في المائة من الأسر استمرار تدهور مستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، في حين ترجح 38.5 في المائة استقراره، و16.4 في المائة تحسنه، ليستقر رصيد المؤشر عند ناقص 28.8 نقطة.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر في المغرب سجل ارتفاعاً خلال الفصل الأول من سنة 2026، ليبلغ 64.4 نقطة، مقابل 46.6 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في تطور يعكس تحسناً نسبياً في المؤشر العام، رغم استمرار تقييمات سلبية بشأن الوضع المعيشي.
وبحسب مذكرة إخبارية للمندوبية، فإن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر أظهرت تحسناً في مؤشر الثقة سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفترة نفسها من سنة 2025، غير أن هذا التحسن لم ينعكس بشكل واضح على تصورات الأسر حول قدرتها الشرائية وظروفها الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بمستوى المعيشة، صرحت 75.1 في المائة من الأسر بأن الوضع تدهور خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقابل 19.1 في المائة اعتبرت أنه استقر، و5.8 في المائة فقط رأت أنه تحسن، ما جعل رصيد هذا المؤشر يستقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69.3 نقطة.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية، فتتوقع 45.1 في المائة من الأسر استمرار تدهور مستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، في حين ترجح 38.5 في المائة استقراره، و16.4 في المائة تحسنه، ليستقر رصيد المؤشر عند ناقص 28.8 نقطة.
وفي ما يتعلق بسوق الشغل، توقعت 57.9 في المائة من الأسر ارتفاع معدل البطالة خلال 12 شهراً المقبلة، مقابل 23.2 في المائة رجحت استقراره أو تراجعه، ما أدى إلى تسجيل رصيد سلبي بلغ ناقص 34.7 نقطة.
وعلى مستوى القدرة الشرائية، اعتبرت 66.9 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة، مقابل 15.9 في المائة رأت عكس ذلك، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 51 نقطة.
وفي ما يخص الوضعية المالية، صرحت 59.9 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما لجأت 37.5 في المائة إلى الادخار أو الاقتراض، في حين لم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من الادخار 2.5 في المائة.
كما أظهرت النتائج أن 41.5 في المائة من الأسر اعتبرت وضعيتها المالية قد تدهورت خلال السنة الماضية، مقابل 4.8 في المائة فقط سجلت تحسناً، ليظل الرصيد في مستوى سلبي بلغ ناقص 36.7 نقطة، رغم تسجيل تحسن طفيف في التوقعات المستقبلية.
ويعتمد مؤشر ثقة الأسر على مجموعة من المؤشرات الفرعية المرتبطة بالوضع الاقتصادي العام للأسر، من بينها مستوى المعيشة، والبطالة، والقدرة على الادخار، والوضعية المالية الحالية والمتوقعة.
وعلى مستوى القدرة الشرائية، اعتبرت 66.9 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة، مقابل 15.9 في المائة رأت عكس ذلك، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 51 نقطة.
وفي ما يخص الوضعية المالية، صرحت 59.9 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما لجأت 37.5 في المائة إلى الادخار أو الاقتراض، في حين لم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من الادخار 2.5 في المائة.
كما أظهرت النتائج أن 41.5 في المائة من الأسر اعتبرت وضعيتها المالية قد تدهورت خلال السنة الماضية، مقابل 4.8 في المائة فقط سجلت تحسناً، ليظل الرصيد في مستوى سلبي بلغ ناقص 36.7 نقطة، رغم تسجيل تحسن طفيف في التوقعات المستقبلية.
ويعتمد مؤشر ثقة الأسر على مجموعة من المؤشرات الفرعية المرتبطة بالوضع الاقتصادي العام للأسر، من بينها مستوى المعيشة، والبطالة، والقدرة على الادخار، والوضعية المالية الحالية والمتوقعة.
