"أزمة كورونا” تصيب الحركة التجارية في وجدة بالركود وشبح الإفلاس يهدد تجار سوق مليلية

ناظورسيتي -متابعة

يعاني تجار "سوق مليلية" في مدينة وجدة الأمرّين في ظل "ركود" اقتصادي خانق في ظلّ تداعيات أزمة كورونا"، ما جعلهم يفكّرون في إغلاق محلاتهم والتسليم بعطالة إجبارية، في ظلّ "ركود" الحركة التجارية، خصوصا بعد توقّف أنشطة التهريب المعيشي عبر الشريط الحدودي المغربي -الجزائري المغلق منذ أزيد من ربع قرن. في خضم ذلك، يشتو تجار السوق من تدهور الحركة التجارية وانعكاسات "أزمة كورونا"، ما انعكس سلبا على عدة أسر كانت تتخذ التهريب وسيلة لكسب قوتها اليومي وصارت حاليا تعاني في صمت، في ظل عدم اهتمام المسؤولين بهذا القطاع.

وصرّح بعض تجار السوق المذكور لموقع "بناصا" بأن شبح الإفلاس صار يهددهم وأن أعدادا كبيرة منهم صاروا يفكرون جديا في إغلاق محلاتهم التجارية، بعد تراكم مستحقات الضّرائب والديون عليهم، فيما أغلق بعض التجار محلاتهم بالفعل وسافروا إلى مدن أخرى بحثا عن فرص أفضل. وربط التجار "ركود" الحركة الاقتصادية والتجارية في وجدة بإقفال الحدود المغربية -الجزائرية، مطالبين بفتحها لإنعاش الحركة الاقتصادية في المنطقة الشرقية.

في السياق ذاته، صارت البطالة مصير العديد من شباب المدينة الألفية، خصوصا أن أنشطتهم ارتبطت طويلا بأنشطة التهريب عبر الحدود، ما انعكس عليهم سلبا بعد توقّف هذه الأنشطة وغياب مشاريع اقتصادية بديلة، وفي ظل الوضع المتأزم الذي يعيشه سوق مليلية، الذي يتوفر على ما يفوق 1100 محل، كانت قد أُنجزت بمساهمة مجموعة من الشركاء، إذ ساهمت الجماعة الحضرية لمدينة وجدة بمليار سنتيم والتجار بمليار و460 مليون سنتيم والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ320 مليون سنتيم.

ويشار إلى أن حريقا مهولا كان قد شبّ في غشت 2011 في السوق المذكور مخلفا خسائر مادية فادحة للتجار قدرت بالملايير”، إذ أتت ألسنة النيران على جميع السلع التي كانت موجودة فيه، من ملابس وأحذية وتجهيزات منزلية وإلكترونية وغير ذلك. وفُتح السوق في مارس 2013، إذ عاد ما يناهز ألفَي تاجر إلى فتح محلاتهم التجارية لتدب الحياة من جديد في هذه المعلمة التجارية التاريخية بمدينة الألفية، لكن الأزمة الحالية تهدّد مجددا بإفراغ التجار للسوق، بعدما صار شبح الإفلاس يهددهم بفعل تداعيات الأزمة الحالية التي نتجت على الخصوص عن تفشي فيروس كورونا والإجراءات المتخذة في إطار تطويقه.