أزمة الإيجار والغلاء تدفع الإسبان لخوض أول إضراب عام منذ 2012
ناظورسيتي: أ ف ب
شهدت إسبانيا، اليوم الأربعاء، أول إضراب عام منذ سنة 2012، بدعوة من النقابات العمالية الرئيسية، احتجاجا على تفاقم أزمة السكن وتراجع القدرة الشرائية، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية المقررة في 29 نونبر الجاري.
وأكدت النقابات الإسبانية تسجيل مشاركة واسعة في عدد من القطاعات، فيما شهدت مناطق متفرقة من البلاد احتجاجات منذ الساعات الأولى من الصباح، تخللتها عمليات قطع طرق وتنظيم تجمعات رفع خلالها المتظاهرون شعارات مناهضة لارتفاع تكاليف المعيشة والمضاربات العقارية.
وقال أوناي سوردو، الأمين العام لاتحاد اللجان العمالية، أكبر نقابة في إسبانيا، إن المشاركة في الإضراب كانت “كبيرة جدا” في القطاعات التي تعتمد نظام المناوبات، مشيدا بمستوى التعبئة الذي سجلته الحركة الاحتجاجية.
من جانبه، تحدث الاتحاد العام للعمال عن تعبئة “حاشدة”، غير أن ممثله رافاييل إسبارتيرو أقر بتفاوت نسب المشاركة بين المناطق، مشيرا إلى أن الإضراب سجل حضورا أكبر في المناطق الساحلية بشمال البلاد وشرقها وجنوبها، حيث تتعرض الأسواق العقارية لضغوط شديدة.
في المقابل، قلل اتحاد منظمات أصحاب العمل الإسباني من حجم المشاركة، مؤكدا أنها ظلت ضعيفة في معظم القطاعات والمناطق، باستثناء بعض الأنشطة والمناطق التي تتميز بحضور نقابي أكبر.
وتتركز الأنظار على مدى تأثير هذا التحرك في قطاعي الصناعة والخدمات، ولا سيما النقل العمومي، الذي تقرر الإبقاء فيه على حد أدنى من الخدمات، فضلا عن حجم المظاهرات المرتقبة في مدينتي مدريد وبرشلونة.
وتأتي الدعوة إلى الإضراب امتدادا لموجة احتجاجات أثارتها أزمة السكن، التي تصاعدت عقب إخلاء ماريكارمن أباسكال، وهي امرأة تبلغ من العمر 87 عاما، من شقتها في مدريد، قبل وفاتها بأيام قليلة.
وقالت فاليريا راكو، المتحدثة باسم نقابة المستأجرين، إن التحرك يمثل “إضراب الشعب”، موضحة أن الدعوة إليه انطلقت من الشارع، في ظل تزايد الاستياء من صعوبة الحصول على سكن بأسعار مناسبة.
ويطالب اتحاد اللجان العمالية ببناء ما لا يقل عن 1,5 مليون وحدة سكنية بأسعار خاضعة للضوابط خلال السنوات المقبلة، في محاولة لمعالجة أزمة الإيجارات التي باتت تستنزف جزءا كبيرا من مداخيل الأسر الإسبانية.
وتزامن هذا الاحتقان الاجتماعي مع أزمة سياسية بعدما أسقطت أحزاب المعارضة في البرلمان مرسومين تقدمت بهما حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، يتعلقان بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على إخلاء المستأجرين من الفئات الأكثر هشاشة.
ودفع رفض المرسومين سانشيز إلى تقديم موعد الانتخابات التشريعية إلى 29 نونبر الجاري، بعدما كانت مقررة سنة 2027، فيما تعتزم حكومته إقرار جزء من التدابير المتعلقة بالسكن، الخميس، غداة الإضراب.
وأكد رئيس الوزراء الإسباني، الأحد الماضي، أن الإضراب “ليس موجها ضد أحد”، معتبرا أنه يهدف إلى الدفع نحو استجابة مشتركة من السلطات لمشكلة الولوج إلى السكن.
في المقابل، انتقدت منظمات أرباب العمل الإضراب، واعتبرته تحركا ذا طابع انتخابي، وهو الموقف الذي تقاطع مع انتقادات اليمين واليمين المتطرف.
ودعا ألبرتو نونييث فيخو، زعيم حزب الشعب المحافظ، النقابات إلى التراجع عن الإضراب، في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات تشريعية تجري على وقع توترات اجتماعية وسياسية.
شهدت إسبانيا، اليوم الأربعاء، أول إضراب عام منذ سنة 2012، بدعوة من النقابات العمالية الرئيسية، احتجاجا على تفاقم أزمة السكن وتراجع القدرة الشرائية، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية المقررة في 29 نونبر الجاري.
وأكدت النقابات الإسبانية تسجيل مشاركة واسعة في عدد من القطاعات، فيما شهدت مناطق متفرقة من البلاد احتجاجات منذ الساعات الأولى من الصباح، تخللتها عمليات قطع طرق وتنظيم تجمعات رفع خلالها المتظاهرون شعارات مناهضة لارتفاع تكاليف المعيشة والمضاربات العقارية.
وقال أوناي سوردو، الأمين العام لاتحاد اللجان العمالية، أكبر نقابة في إسبانيا، إن المشاركة في الإضراب كانت “كبيرة جدا” في القطاعات التي تعتمد نظام المناوبات، مشيدا بمستوى التعبئة الذي سجلته الحركة الاحتجاجية.
من جانبه، تحدث الاتحاد العام للعمال عن تعبئة “حاشدة”، غير أن ممثله رافاييل إسبارتيرو أقر بتفاوت نسب المشاركة بين المناطق، مشيرا إلى أن الإضراب سجل حضورا أكبر في المناطق الساحلية بشمال البلاد وشرقها وجنوبها، حيث تتعرض الأسواق العقارية لضغوط شديدة.
في المقابل، قلل اتحاد منظمات أصحاب العمل الإسباني من حجم المشاركة، مؤكدا أنها ظلت ضعيفة في معظم القطاعات والمناطق، باستثناء بعض الأنشطة والمناطق التي تتميز بحضور نقابي أكبر.
وتتركز الأنظار على مدى تأثير هذا التحرك في قطاعي الصناعة والخدمات، ولا سيما النقل العمومي، الذي تقرر الإبقاء فيه على حد أدنى من الخدمات، فضلا عن حجم المظاهرات المرتقبة في مدينتي مدريد وبرشلونة.
وتأتي الدعوة إلى الإضراب امتدادا لموجة احتجاجات أثارتها أزمة السكن، التي تصاعدت عقب إخلاء ماريكارمن أباسكال، وهي امرأة تبلغ من العمر 87 عاما، من شقتها في مدريد، قبل وفاتها بأيام قليلة.
وقالت فاليريا راكو، المتحدثة باسم نقابة المستأجرين، إن التحرك يمثل “إضراب الشعب”، موضحة أن الدعوة إليه انطلقت من الشارع، في ظل تزايد الاستياء من صعوبة الحصول على سكن بأسعار مناسبة.
ويطالب اتحاد اللجان العمالية ببناء ما لا يقل عن 1,5 مليون وحدة سكنية بأسعار خاضعة للضوابط خلال السنوات المقبلة، في محاولة لمعالجة أزمة الإيجارات التي باتت تستنزف جزءا كبيرا من مداخيل الأسر الإسبانية.
وتزامن هذا الاحتقان الاجتماعي مع أزمة سياسية بعدما أسقطت أحزاب المعارضة في البرلمان مرسومين تقدمت بهما حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، يتعلقان بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على إخلاء المستأجرين من الفئات الأكثر هشاشة.
ودفع رفض المرسومين سانشيز إلى تقديم موعد الانتخابات التشريعية إلى 29 نونبر الجاري، بعدما كانت مقررة سنة 2027، فيما تعتزم حكومته إقرار جزء من التدابير المتعلقة بالسكن، الخميس، غداة الإضراب.
وأكد رئيس الوزراء الإسباني، الأحد الماضي، أن الإضراب “ليس موجها ضد أحد”، معتبرا أنه يهدف إلى الدفع نحو استجابة مشتركة من السلطات لمشكلة الولوج إلى السكن.
في المقابل، انتقدت منظمات أرباب العمل الإضراب، واعتبرته تحركا ذا طابع انتخابي، وهو الموقف الذي تقاطع مع انتقادات اليمين واليمين المتطرف.
ودعا ألبرتو نونييث فيخو، زعيم حزب الشعب المحافظ، النقابات إلى التراجع عن الإضراب، في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات تشريعية تجري على وقع توترات اجتماعية وسياسية.
