أزغنغان تحت الرقابة.. افتحاص ملفات التعمير يفتح تساؤلات حول المشاريع المستقبلية
ناظور سيتي: متابعة
يشهد قطاع التعمير بجماعة أزغنغان بإقليم الناظور عملية رقابية مكثفة، بعد حلول لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، لمراجعة ملفات التجزئات السكنية ومشاريع التعمير القائمة.
ويأتي هذا التدخل في إطار حرص السلطات على ضمان احترام القوانين والمساطر الإدارية، إذ هناك ترقب وسط الساكنة المحلية لما قد تسفر عنه نتائج هذا الافتحاص على المشاريع العقارية الحالية والمستقبلية.
يشهد قطاع التعمير بجماعة أزغنغان بإقليم الناظور عملية رقابية مكثفة، بعد حلول لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، لمراجعة ملفات التجزئات السكنية ومشاريع التعمير القائمة.
ويأتي هذا التدخل في إطار حرص السلطات على ضمان احترام القوانين والمساطر الإدارية، إذ هناك ترقب وسط الساكنة المحلية لما قد تسفر عنه نتائج هذا الافتحاص على المشاريع العقارية الحالية والمستقبلية.
وجاءت هذه الزيارة بعد تقارير أولية أنجزتها لجنة إقليمية مختلطة، والتي سبق لها الاطلاع على ملفات جماعة أزغنغان والتحقق من بعض الاختلالات المحتملة في تدبير قطاع التعمير، بناء على طلب عامل الإقليم، جمال الشعراني، لتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبحسب ما سبق أن أوردته مصادر متطابقة، فقد باشرت اللجنة المركزية الاطلاع على الوثائق الرسمية والملفات الإدارية، كما عقدت لقاءات مع مسؤولي الجماعة وموظفيها لتجميع المعطيات اللازمة لإعداد تقرير مفصل يرفع إلى المصالح المركزية، والذي قد يؤدي إلى إعادة تقييم المشاريع العقارية، أو تعديل تراخيص التجزئات السكنية لضمان مطابقتها للمساطر القانونية.
يذكر أن هذا الافتحاص، يركز على ملفات يشتبه في ارتباطها بعمليات تجزيء عقاري غير قانونية ومنح شواهد سكن، في إطار الجهود الرامية لضمان جودة تدبير قطاع التعمير، وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء، خصوصاً في القطاعات الحساسة كالتعمير والعقار.
وبحسب ما سبق أن أوردته مصادر متطابقة، فقد باشرت اللجنة المركزية الاطلاع على الوثائق الرسمية والملفات الإدارية، كما عقدت لقاءات مع مسؤولي الجماعة وموظفيها لتجميع المعطيات اللازمة لإعداد تقرير مفصل يرفع إلى المصالح المركزية، والذي قد يؤدي إلى إعادة تقييم المشاريع العقارية، أو تعديل تراخيص التجزئات السكنية لضمان مطابقتها للمساطر القانونية.
يذكر أن هذا الافتحاص، يركز على ملفات يشتبه في ارتباطها بعمليات تجزيء عقاري غير قانونية ومنح شواهد سكن، في إطار الجهود الرامية لضمان جودة تدبير قطاع التعمير، وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء، خصوصاً في القطاعات الحساسة كالتعمير والعقار.
