أربعة وزراء من الريف ضمن أعضاء حكومة العثماني هذه أسمائهم وسيرهم الذاتية
ناظورسيتي: متابعة
كشفت لائحة أعضاء الحكومة التي عينها الملك محمد السادس مساء يوم امس الاربعاء 5 ابريل الجاري ، تواجد أربعة أسماء تنحدر من منطقة الريف، وهم عبد الوافي لفتيت الذي تقلد منصب وزير الداخلية ، محمد أوجار وزير للعدل ، محمد الاعرج البرلماني عن دائرة الحسيمة الذي تقلد منصب وزيرالثقافة والاتصال، والحسين الوردي الذي سيستمر على رأس وزارة الصحة،.
محمد الأعرج الذي حاز حقيبة وزارة الثقافة والاتصال عن حزب الحركة الشعبية، من مواليد منطقة كتامة بإقليم الحسيمة، برلماني للولاية الثالثة عن دائرة الحسيمة، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بفاس، وعضو الفريق الحركي بمجلس النواب.
الحسن الوردي وزير الصحة عن حزب التقدم والاشتراكية، من مواليد 22 شتنبر 1954 بدوار إشملالن بميضار، سياسي وبروفسور طبيب أخصائي في التخدير والإنعاش وطب المستعجلات والكوارث، وسبق ان تقلد منصب وزيرالصحة بحكومة عبد الاله بنكيران.
عبد الوافي لفتيت الذي تولى وزارة الداخلية، من مواليد 29 شتنبر 1967 بتافريست باقليم الدريوش عين بين سنتي 1992 و2002 على رأس مديرية الموانئ على التوالي بكل من أكادير وآسفي وطنجة. وبتاريخ فاتح ماي 2002 تم تعيينه مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة – تطوان، و في 13 شتنبر 2003 عُيّن عاملا على إقليم الفحص - أنجرة، قبل أن يعين في أكتوبر 2006 عاملا على إقليم الناظور، وهو المنصب الذي ظل يتولاه إلى أن عينه الملك بتاريخ 9 مارس 2010 رئيسا مديرا عاما لشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة، ليُعيّن بعد ذلك واليا على جهة الرباط - سلا - زمور - زعير وعاملا على عمالة الرباط.
محمد أوجار الذي عين وزيراً للعدل، من مواليد 18 مارس 1959، بمدينة تارجيست إقليم الحسيمة، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، شغل منصب وزير حقوق الإنسان في حكومة اليوسفي (1998 - 2002) وفي حكومة جطو (2002- 2007)، ونائب برلماني بالغرفة الأولى (2002-20077)، وهو خبير دولي في قضايا الانتقال الديمقراطي، وعُيّن سنة 2014 من قبل الملك سفيرا مندوبا دائما للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
كشفت لائحة أعضاء الحكومة التي عينها الملك محمد السادس مساء يوم امس الاربعاء 5 ابريل الجاري ، تواجد أربعة أسماء تنحدر من منطقة الريف، وهم عبد الوافي لفتيت الذي تقلد منصب وزير الداخلية ، محمد أوجار وزير للعدل ، محمد الاعرج البرلماني عن دائرة الحسيمة الذي تقلد منصب وزيرالثقافة والاتصال، والحسين الوردي الذي سيستمر على رأس وزارة الصحة،.
محمد الأعرج الذي حاز حقيبة وزارة الثقافة والاتصال عن حزب الحركة الشعبية، من مواليد منطقة كتامة بإقليم الحسيمة، برلماني للولاية الثالثة عن دائرة الحسيمة، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بفاس، وعضو الفريق الحركي بمجلس النواب.
الحسن الوردي وزير الصحة عن حزب التقدم والاشتراكية، من مواليد 22 شتنبر 1954 بدوار إشملالن بميضار، سياسي وبروفسور طبيب أخصائي في التخدير والإنعاش وطب المستعجلات والكوارث، وسبق ان تقلد منصب وزيرالصحة بحكومة عبد الاله بنكيران.
عبد الوافي لفتيت الذي تولى وزارة الداخلية، من مواليد 29 شتنبر 1967 بتافريست باقليم الدريوش عين بين سنتي 1992 و2002 على رأس مديرية الموانئ على التوالي بكل من أكادير وآسفي وطنجة. وبتاريخ فاتح ماي 2002 تم تعيينه مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة – تطوان، و في 13 شتنبر 2003 عُيّن عاملا على إقليم الفحص - أنجرة، قبل أن يعين في أكتوبر 2006 عاملا على إقليم الناظور، وهو المنصب الذي ظل يتولاه إلى أن عينه الملك بتاريخ 9 مارس 2010 رئيسا مديرا عاما لشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة، ليُعيّن بعد ذلك واليا على جهة الرباط - سلا - زمور - زعير وعاملا على عمالة الرباط.
محمد أوجار الذي عين وزيراً للعدل، من مواليد 18 مارس 1959، بمدينة تارجيست إقليم الحسيمة، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، شغل منصب وزير حقوق الإنسان في حكومة اليوسفي (1998 - 2002) وفي حكومة جطو (2002- 2007)، ونائب برلماني بالغرفة الأولى (2002-20077)، وهو خبير دولي في قضايا الانتقال الديمقراطي، وعُيّن سنة 2014 من قبل الملك سفيرا مندوبا دائما للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
