أربعة "حراكة" من مدن الداخل يقودون الدرك الملكي إلى اعتقال فرد في شبكة للهجرة بالدريوش
ناظورسيتي: هشام اليعقوبي
تمكنت مصالح الدرك الملكي بمركز الكبداني، من وضع حد لأنشطة أحد أفراد شبكة متخصصة في الهجرة السرية، وذلك على مستوى جماعة تروكوت بإقليم الدريوش.
وقاد أربعة مرشحين للهجرة السرية قدموا من مدن مغربية بعيدة، كانوا على متن سيارة أجرة انطلقت من الناظور، رجال الدرك الملكي إلى احباط رحلة غير قانونية في اتجاه شبه الجزيرة، بعدما أخضعوهم للبحث والتحقيق واعترفوا تلقائيا بالتنسيق مع أشخاص لتهجيرهم مقابل مبالغ مالية مهمة، قبل أن يتم اخلاء سبيلهم.
وجاء توقيف المشتبه به، بعد نصب كمين لأفراد الشبكة على مستوى جماعة تروكوت، فيما لا يزال البحث عن الاخرين جاريا، في انتظار ما ستكشفه حيثيات التحقيق مع الموقوف الوحيد.
وتم وضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية في إطار تعميق البحث الذي فتحته مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على ان يتم احالته على القضاء ليقول كلمته خلال الأيام القادمة.
وتعرف المناطق الساحلية بأقاليم الريف، منذ أزيد من سنة، ناشطا غير مسبوق لشبكات تهجير البشر على متن الزوارق، في وقت كثفت فيه المصالح الأمنية و مراكز الدرك الملكي من تحرياتها للتقليص من الظاهرة التي فجرت نقاشا حادا على مستوى بلدان الاتحاد الاوروبي.
تمكنت مصالح الدرك الملكي بمركز الكبداني، من وضع حد لأنشطة أحد أفراد شبكة متخصصة في الهجرة السرية، وذلك على مستوى جماعة تروكوت بإقليم الدريوش.
وقاد أربعة مرشحين للهجرة السرية قدموا من مدن مغربية بعيدة، كانوا على متن سيارة أجرة انطلقت من الناظور، رجال الدرك الملكي إلى احباط رحلة غير قانونية في اتجاه شبه الجزيرة، بعدما أخضعوهم للبحث والتحقيق واعترفوا تلقائيا بالتنسيق مع أشخاص لتهجيرهم مقابل مبالغ مالية مهمة، قبل أن يتم اخلاء سبيلهم.
وجاء توقيف المشتبه به، بعد نصب كمين لأفراد الشبكة على مستوى جماعة تروكوت، فيما لا يزال البحث عن الاخرين جاريا، في انتظار ما ستكشفه حيثيات التحقيق مع الموقوف الوحيد.
وتم وضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية في إطار تعميق البحث الذي فتحته مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على ان يتم احالته على القضاء ليقول كلمته خلال الأيام القادمة.
وتعرف المناطق الساحلية بأقاليم الريف، منذ أزيد من سنة، ناشطا غير مسبوق لشبكات تهجير البشر على متن الزوارق، في وقت كثفت فيه المصالح الأمنية و مراكز الدرك الملكي من تحرياتها للتقليص من الظاهرة التي فجرت نقاشا حادا على مستوى بلدان الاتحاد الاوروبي.
