أرباب محطات الوقود يعتزمون خوض إضراب عام احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم
ناظور سيتي: متابعة
أصدر أرباب ومسيري محطات الوقود بلاغا،أعلنوا فيه عن عزمهم الدخول في إضراب عام وطني عن العمل.
وطالبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في بلاغها كافة الجمعيات المهنية إلى الاستعداد للإعلان عن إضراب وطني شامل إذا ما استمرت الحكومة في عدم التفاعل مع مطالبهم، وإذا لم تفتح باب الحوار واستمرت في إقصائهم من المشاركة في اقتراح الحلول التي يمكن أن تساهم في التخفيف من أزمة غلاء أسعار المحروقات.
ويأتي قرار الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، على خلفية ما عتبرته تجاهلا من طرف الحكومة لمطالب الجامعة فيما يتعلق بغلاء أسعار المحروقات وعجز محطات الوقود عن مسايرة “الزيادات الفاحشة”.
أصدر أرباب ومسيري محطات الوقود بلاغا،أعلنوا فيه عن عزمهم الدخول في إضراب عام وطني عن العمل.
وطالبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في بلاغها كافة الجمعيات المهنية إلى الاستعداد للإعلان عن إضراب وطني شامل إذا ما استمرت الحكومة في عدم التفاعل مع مطالبهم، وإذا لم تفتح باب الحوار واستمرت في إقصائهم من المشاركة في اقتراح الحلول التي يمكن أن تساهم في التخفيف من أزمة غلاء أسعار المحروقات.
ويأتي قرار الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، على خلفية ما عتبرته تجاهلا من طرف الحكومة لمطالب الجامعة فيما يتعلق بغلاء أسعار المحروقات وعجز محطات الوقود عن مسايرة “الزيادات الفاحشة”.
كما جاء قرارالإعلان عن الإضراب من طرف الجامعة المعنية نتيجة إغلاق الوزارة لقنوات الحوار في وجه المهنيين رغم مراسلتها في هذا الشأن.
وعبرت الجامعة عن استغرابها جراء استمرار إغلاق باب الحوارمن طرف وزارة الانتقال الطاقي.
وطالب المصدر ذاته، الوزارة المعنية بالأمر بالتفاوض و إيجاد حل للمشاكل العالقة، و كذلك إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بقانون الهيدروكربورات.
هذا، ودعت الجامعة وزارة الاقتصاد والمالية، بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه بناء على رقم المعاملات، حيث أشارت إلى أن هذا الرقم يسجل ارتفاعا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في حين يبقى هامش الربح قارا سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت.
وعبرت الجامعة عن استغرابها جراء استمرار إغلاق باب الحوارمن طرف وزارة الانتقال الطاقي.
وطالب المصدر ذاته، الوزارة المعنية بالأمر بالتفاوض و إيجاد حل للمشاكل العالقة، و كذلك إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بقانون الهيدروكربورات.
هذا، ودعت الجامعة وزارة الاقتصاد والمالية، بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه بناء على رقم المعاملات، حيث أشارت إلى أن هذا الرقم يسجل ارتفاعا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في حين يبقى هامش الربح قارا سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت.
