أرباب المقاهي والملاهي الليلية: رفع "الإغلاق الليلي" وحده لن ينقذ القطاع من العطالة
ناظور سيتي ـ متابعة
كشفت مصادر إعلامية، بأن قرار الحكومة بخصوص رفع “الإغلاق الليلي” يستثني الملاهي الليلية والحانات إلى ما بعد الساعة الحادية عشر ليلا بجميع ربوع التراب الوطني، بينما يسري على المقاهي والمطاعم فقط.
كما أوضحت المصادر ذاتها أن “البيان الصادر عن الحكومة تحدث عن رفع حظر التنقل الليلي، ولم يشر إلى فتح الحانات والملاهي والمطاعم والمقاهي في الفترة الليلية”؛ وذلك خلافا لما راج حول القرار.
ومن المنتظر أن يعقد مهنيي الحانات والمطاعم والملاهي الليلية اجتماعا طارئا مع السلطات المحلية، من أجل نيل تفاصيل أوفر بخصوص بيان رئاسة الحكومة الذي لم يتحدث بشكل واضح عن استمرار الأنشطة التجارية في الفترة الليلية.
كشفت مصادر إعلامية، بأن قرار الحكومة بخصوص رفع “الإغلاق الليلي” يستثني الملاهي الليلية والحانات إلى ما بعد الساعة الحادية عشر ليلا بجميع ربوع التراب الوطني، بينما يسري على المقاهي والمطاعم فقط.
كما أوضحت المصادر ذاتها أن “البيان الصادر عن الحكومة تحدث عن رفع حظر التنقل الليلي، ولم يشر إلى فتح الحانات والملاهي والمطاعم والمقاهي في الفترة الليلية”؛ وذلك خلافا لما راج حول القرار.
ومن المنتظر أن يعقد مهنيي الحانات والمطاعم والملاهي الليلية اجتماعا طارئا مع السلطات المحلية، من أجل نيل تفاصيل أوفر بخصوص بيان رئاسة الحكومة الذي لم يتحدث بشكل واضح عن استمرار الأنشطة التجارية في الفترة الليلية.
وقال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، إنه لم يتوصل بعد بأي قرار رسمي من لدن السلطات المحلية بخصوص هذا المستجد.
كما أضاف، في هذا الإطار، أن “المهنيين يعتقدون أن البيان الحكومي يجيز استمرار فتح المقاهي والمطاعم إلى ما بعد 11 ليلا”.
وقد أكد الحراق، في تصريح صحافي أن “القرار الحكومي لن ينقذ القطاع من العطالة التي يعانيها منذ أشهر، لأن ظرفيته تتزامن مع فصل الشتاء الذي يضطر فيه المغاربة إلى الدخول مبكراً إلى منازلهم بسبب انخفاض درجات الحرارة”.
كما تابع ذات المتحدث بأن “تسعين بالمائة من مهنيي القطاع سيواصلون إغلاق المطاعم والمقاهي في حدود الساعة الحادية عشر ليلا، باستثناء بعض المناطق التي تعرف رواجا تجاريا كبيرا”، معتبرا أن “القرار سيسمح للمستخدمين فقط بالتنقل داخل المدن بكل أريحية”.
أشار أيضا إلى أن “المعاملات التجارية انخفضت بشكل مهول للغاية، ما أثر بالسلب على الوضعية الاجتماعية للمهنيين”، مبرزا أن “الأزمة الاقتصادية متواصلة بالقطاع، ويرتقب أن نعقد اجتماعات مع المسؤولين للنظر في مختلف الإشكالات”.
ويشار إلى أن الحكومة قد قررت، ابتداء من اليوم، السماح بتنقل المغاربة بين العمالات والأقاليم بدون الإدلاء بأية وثيقة.
كما قررت أيضا السماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها، ومواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين.
وتشمل تلك التدابير أيضا، مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء “بوثيقة جواز التلقيح” أو “بشهادة الإعفاء من التلقيح”، للسفر إلى الخارج والولوج إلى جميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، وغيرها من المرافق العمومية، حسب البلاغ الحكومي.
كما أضاف، في هذا الإطار، أن “المهنيين يعتقدون أن البيان الحكومي يجيز استمرار فتح المقاهي والمطاعم إلى ما بعد 11 ليلا”.
وقد أكد الحراق، في تصريح صحافي أن “القرار الحكومي لن ينقذ القطاع من العطالة التي يعانيها منذ أشهر، لأن ظرفيته تتزامن مع فصل الشتاء الذي يضطر فيه المغاربة إلى الدخول مبكراً إلى منازلهم بسبب انخفاض درجات الحرارة”.
كما تابع ذات المتحدث بأن “تسعين بالمائة من مهنيي القطاع سيواصلون إغلاق المطاعم والمقاهي في حدود الساعة الحادية عشر ليلا، باستثناء بعض المناطق التي تعرف رواجا تجاريا كبيرا”، معتبرا أن “القرار سيسمح للمستخدمين فقط بالتنقل داخل المدن بكل أريحية”.
أشار أيضا إلى أن “المعاملات التجارية انخفضت بشكل مهول للغاية، ما أثر بالسلب على الوضعية الاجتماعية للمهنيين”، مبرزا أن “الأزمة الاقتصادية متواصلة بالقطاع، ويرتقب أن نعقد اجتماعات مع المسؤولين للنظر في مختلف الإشكالات”.
ويشار إلى أن الحكومة قد قررت، ابتداء من اليوم، السماح بتنقل المغاربة بين العمالات والأقاليم بدون الإدلاء بأية وثيقة.
كما قررت أيضا السماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها، ومواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين.
وتشمل تلك التدابير أيضا، مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء “بوثيقة جواز التلقيح” أو “بشهادة الإعفاء من التلقيح”، للسفر إلى الخارج والولوج إلى جميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، وغيرها من المرافق العمومية، حسب البلاغ الحكومي.
