المزيد من الأخبار






أرباب المقاهي والمطاعم يرفضون فرض جواز التلقيح على الزبائن


ناظور سيتي ـ متابعة

رفض المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب رفضا مطلقا " لقرار فرض الحكومة لجواز التلقيح لولوج فضاءات المقاهي والمطاعم، باعتباره قرارا عشوائيا وتعسفيا ولم يراعِ الأزمة التي يعيشها القطاع جراء القرارات الحكومية المتعلقة بانتشار الوباء".

وقد استنكرت الجمعية، في بلاغ لها، "استمرار الحكومة في اتخاذ قرارات أرهقت القطاع طيلة الجائحة، دون اتخاذ قرارات موازية توقف نزيف الإفلاسات التي يعرفها القطاع، يؤكدها عدم تضمين مشروع قانون مالية 2022 أي إجراء جبائي يخفف من معاناة المهنيين".

كما استغل المكتب الوطني لذات الجمعية الفرصة لدعوة "جميع المهنيين إلى عدم مطالبتهم الزبائن بإبراز جواز تلقيحهم احتراما لخصوصياتهم الفردية وتفاديا لأي تصادم معهم، وإلى ترك المسؤولية في توفر جواز التلقيح من عدمه إلى الجهات المخولة لها قانونا".

ودعت الجمعية أيضا الحكومة إلى "التراجع الفوري عن هذا القرار، والكف عن استمرارها في الاستخفاف بمعاناة المهنيين والأجراء وإيجاد حلول واقعية وعاجلة لمشاكل القطاع".


وتفاعلا مع ذات القرار قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، أن "قرار فرض جواز التلقيح لولوج مجموعة من المرافق نزل علينا كالصاعقة"، كما اعتربه قرارا عشوائيا.

كما أضاف الحراق تتجلى هذه العشوائية، في "صعوبة تطبيقه من الناحية العملية، إذ إن الأمر سيؤدي بنا إلى الدخول في مواجهات من الزبناء"، موردا أن "طلب الجواز من الزبون سيدفعه إلى تغيير وجهته صوب فضاء آخر يغض الطرف عن هذا الإجراء، وربما في أسوأ الحالات سيعدل عن التوجه صوب المقاهي والمطاعم ويستغني عنها".

وقال أيضا أن "هذا القرار ستكون له عواقب كبيرة على قطاعنا، نظرا إلى أن الشباب بكثرة هم من يرتادون المقاهي والمطاعم، وهي الفئة غير الملقحة بفعل تخوفها المشروع من الآثار الجانبية لهذا اللقاح الذي ما يزال في مرحله التجريبية".

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية قد قررت، ابتداء من غد الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة، قوامها فرض "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح