أرباب المقاهي والمطاعم بالحسيمة يحتجون ضد الشركة الجهوية للماء والكهرباء بسبب غلاء الفواتير
ناظورسيتي: من الحسيمة
دخل ملف تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة الحسيمة منعطفا حادا من التوتر، بعدما أعلن مهنيو قطاع المقاهي والمطاعم عن انتفاضة ضد ما وصفوه بـ"الاختلالات الخطيرة" التي تشوب عملية احتساب فواتير الاستهلاك الصادرة عن الشركة الجهوية المتعددة التخصصات.
وجاء هذا التحرك التصعيدي عقب اجتماع موسع عقده فرع الحسيمة للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، خصص لتشريح الوضعية المالية المتردية للمهنيين. وأكد المجتمعون أن القطاع لم يعد قادرا على تحمل "زيادات غير مبررة" أثقلت كاهل المقاولات، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف التسيير العام.
دخل ملف تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة الحسيمة منعطفا حادا من التوتر، بعدما أعلن مهنيو قطاع المقاهي والمطاعم عن انتفاضة ضد ما وصفوه بـ"الاختلالات الخطيرة" التي تشوب عملية احتساب فواتير الاستهلاك الصادرة عن الشركة الجهوية المتعددة التخصصات.
وجاء هذا التحرك التصعيدي عقب اجتماع موسع عقده فرع الحسيمة للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، خصص لتشريح الوضعية المالية المتردية للمهنيين. وأكد المجتمعون أن القطاع لم يعد قادرا على تحمل "زيادات غير مبررة" أثقلت كاهل المقاولات، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف التسيير العام.
وأفاد مهنيون شاركوا في اللقاء، أن الفواتير الأخيرة تضمنت مبالغ "فلكية" وغير اعتيادية، مع رصد تجاوز مدد الاحتساب للسقف الشهري المعمول به قانونا، وهو ما اعتبروه ضربا في مصداقية وشفافية المعايير التقنية التي تعتمدها الشركة.
وشدد ممثلو المهنيين على أن الوعود السابقة التي قدمتها الجهات المسؤولة لتسوية الملفات العالقة وتصحيح الاختلالات التقنية، بقيت "حبراً على ورق" ولم تجد طريقها للتنزيل الميداني. وحذر المهنيون من أن استمرار هذا الوضع بات يهدد وجود المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مما ينذر بموجة من الإفلاسات وتسريح العمال، وما يترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة على المدينة.
وفي خطوة تعكس حجم الاحتقان، أعلن المكتب المحلي للجامعة عن عزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بالحسيمة، للضغط من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار مع المسؤول الجهوي الأول. كما لوح المهنيون بخيارات تصعيدية أكثر حدة، من بينها التوقف المؤقت عن أداء الفواتير التي يعتبرونها "غير قانونية" إلى حين مراجعتها وتصحيحها وفق مقاربة عادلة.
ويبقى التساؤل قائماً في أوساط الرأي العام المحلي بالحسيمة: هل ستسارع الشركة الجهوية والجهات الوصية إلى فتح تحقيق إداري وتقني لنزع فتيل الأزمة، أم أن لغة التصعيد ستكون هي العنوان الأبرز في الأيام القادمة بقطاع يعد الرئة الاقتصادية للمدينة؟
وشدد ممثلو المهنيين على أن الوعود السابقة التي قدمتها الجهات المسؤولة لتسوية الملفات العالقة وتصحيح الاختلالات التقنية، بقيت "حبراً على ورق" ولم تجد طريقها للتنزيل الميداني. وحذر المهنيون من أن استمرار هذا الوضع بات يهدد وجود المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مما ينذر بموجة من الإفلاسات وتسريح العمال، وما يترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة على المدينة.
وفي خطوة تعكس حجم الاحتقان، أعلن المكتب المحلي للجامعة عن عزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بالحسيمة، للضغط من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار مع المسؤول الجهوي الأول. كما لوح المهنيون بخيارات تصعيدية أكثر حدة، من بينها التوقف المؤقت عن أداء الفواتير التي يعتبرونها "غير قانونية" إلى حين مراجعتها وتصحيحها وفق مقاربة عادلة.
ويبقى التساؤل قائماً في أوساط الرأي العام المحلي بالحسيمة: هل ستسارع الشركة الجهوية والجهات الوصية إلى فتح تحقيق إداري وتقني لنزع فتيل الأزمة، أم أن لغة التصعيد ستكون هي العنوان الأبرز في الأيام القادمة بقطاع يعد الرئة الاقتصادية للمدينة؟
