أخنوش يوقف حملة مراقبة الدراجات النارية ويمنح مهلة سنة للتأقلم.. وأمن الناظور يكتفي بالحملات التحسيسية
ناظورسيتي: متابعة
تدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الخميس، عبر اتصال هاتفي مع وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، من أجل وقف الحملة الخاصة بمراقبة الدراجات النارية، وذلك بعد موجة الاستياء العارمة التي أثارتها في صفوف عدد كبير من المواطنين.
وأكدت مصادر إعلامية أن رئيس الحكومة شدد على ضرورة اعتماد فترة انتقالية مدتها 12 شهرا، لتمكين السائقين من التأقلم مع القوانين والمعايير الجديدة، مع إطلاق حملات توعوية تحذر من مخاطر التغييرات التقنية التي يتم إدخالها على محركات الدراجات، لما لها من انعكاسات مباشرة على ارتفاع حوادث السير. كما دعا إلى تشديد المراقبة على المستوردين وضمان احترامهم للضوابط القانونية.
وعلى مستوى إقليم الناظور، ورغم أن التقنية الجديدة للمراقبة لم يتم تفعيلها بعد، فإن مصالح الأمن تواصل شن حملات يومية لضبط المخالفين، خاصة مستعملي الدراجات النارية الكبيرة والصغيرة.
وتسعى مصالح الأمن الجهوي بالناظور، من خلال تعزيز الدوريات وتكثيف المراقبة الطرقية، إلى ضمان انسيابية حركة المرور والرفع من مستوى السلامة الطرقية داخل المدينة والإقليم.
ويأتي هذا القرار في وقت يتواصل فيه الجدل حول الإجراءات المرتبطة بتنظيم سوق الدراجات النارية، وسط دعوات إلى الموازنة بين السلامة الطرقية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
تدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الخميس، عبر اتصال هاتفي مع وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، من أجل وقف الحملة الخاصة بمراقبة الدراجات النارية، وذلك بعد موجة الاستياء العارمة التي أثارتها في صفوف عدد كبير من المواطنين.
وأكدت مصادر إعلامية أن رئيس الحكومة شدد على ضرورة اعتماد فترة انتقالية مدتها 12 شهرا، لتمكين السائقين من التأقلم مع القوانين والمعايير الجديدة، مع إطلاق حملات توعوية تحذر من مخاطر التغييرات التقنية التي يتم إدخالها على محركات الدراجات، لما لها من انعكاسات مباشرة على ارتفاع حوادث السير. كما دعا إلى تشديد المراقبة على المستوردين وضمان احترامهم للضوابط القانونية.
وعلى مستوى إقليم الناظور، ورغم أن التقنية الجديدة للمراقبة لم يتم تفعيلها بعد، فإن مصالح الأمن تواصل شن حملات يومية لضبط المخالفين، خاصة مستعملي الدراجات النارية الكبيرة والصغيرة.
وتسعى مصالح الأمن الجهوي بالناظور، من خلال تعزيز الدوريات وتكثيف المراقبة الطرقية، إلى ضمان انسيابية حركة المرور والرفع من مستوى السلامة الطرقية داخل المدينة والإقليم.
ويأتي هذا القرار في وقت يتواصل فيه الجدل حول الإجراءات المرتبطة بتنظيم سوق الدراجات النارية، وسط دعوات إلى الموازنة بين السلامة الطرقية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
