أخنوش ينظر في أسباب إقصاء الناظور من لائحة الأقاليم المستفيدة من برامج التشغيل
ناظورسيتي: متابعة
ينظر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، في المعايير التي اعتمدتها السلطات لإعداد لائحة الأقاليم الأولية التي ستعرف انطلاقة برنامج التشغيل "أوراش".
وينتظر البرلمانيين عن حزب الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، محمد أبرشان ومحمادي توحتوح، من عزيز أخنوش ووزير الادماج الاقتصادي، الرد على سؤالين كتابيين، التمسا فيهما تحديد معايير اختيار الأقاليم العشرة واستثناء الناظور من اللائحة الأولية.
وقال أبرشان، في سؤاله لأخنوش، إن الحكومة استثنت الناظور من اللائحة الأولية بعدما رصدت غلافا ماليا يقدر بـ 2.25 مليار درهم برسم سنة، 2022، وذلك في إطار البرنامج الحكومي 2021 -2026 "اوراش"، لمواكبة الأشخاص الذي فقدوا عملهم، وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
ينظر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، في المعايير التي اعتمدتها السلطات لإعداد لائحة الأقاليم الأولية التي ستعرف انطلاقة برنامج التشغيل "أوراش".
وينتظر البرلمانيين عن حزب الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، محمد أبرشان ومحمادي توحتوح، من عزيز أخنوش ووزير الادماج الاقتصادي، الرد على سؤالين كتابيين، التمسا فيهما تحديد معايير اختيار الأقاليم العشرة واستثناء الناظور من اللائحة الأولية.
وقال أبرشان، في سؤاله لأخنوش، إن الحكومة استثنت الناظور من اللائحة الأولية بعدما رصدت غلافا ماليا يقدر بـ 2.25 مليار درهم برسم سنة، 2022، وذلك في إطار البرنامج الحكومي 2021 -2026 "اوراش"، لمواكبة الأشخاص الذي فقدوا عملهم، وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وأضاف ، إنه ونظرا لكون إقليم الناظور متضرر من البطالة، والركود الاقتصادي، وفقدان العديد من أرباب الأسر لعملهم بسبب الجائحة، تم إقصاء ساكنته من اللائحة الأولية للمناطق التي ستستفيد من البرنامج .
وذهب محمادي توحتوح، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في نفس السياق، حيث طالب من وزير الادماج الاقتصادي، إضافة إقليم الناظور للاستفادة في المرحلة الأولى، باعتباره من الأقاليم التي تعاني أكثر من تداعيات الجائحة، خاصة بعد إغلاق الحدود الوهمية مع مليلية، الذي على اثره فقط الألاف مصدر عيشهم، وبالتالي فإن الإقليم في حاجة إلى مثل هذه البرامج ذات الآثار الفوري على الموطنين الذين اصبحوا يواجهوون صعوبات حقيقهية في حياتهم اليومية.
وكشفت الحكومة قبل أيام، عن لائحة الأقاليم الأولية التي ستستفيد من برنامج "أوراش" الذي أعطى انطلاقته عزيز أخنوش، الأربعاء، من أجل إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023.
وأعلنت رئاسة الحكومة، عن اللائحة الأولية، والتي تضم 10 أقاليم في المرحلة الأولى، مؤكدة أنه سيتم تعميم البرنامج تدريجيا ليشمل جميع مناطق المملكة، وذلك كتجربة ستنطلق من المضيق- الفنيدق، والحاجب، والرشيدية، وأزيلال، والنواصر، والحوز، وفيكيك، ووادي الذهب، وسيدي قاسم وتارودانت.
واستثنت، إقليم الناظور، من اللائحة الأولية، بالرغم من أن المنطقة متضررة من البطالة والركود الاقتصادي وفقدان العديد من أرباب الأسر لشغلهم بسب جائحة كوفيد19، لاسيما بعد إغلاق الحدود مع مليلية، وذلك مثله مثل المضيف –الفنيدق التي تم إدراجها في لائحة الأقاليم التي ستستفيد من البرنامج خلال مرحلة الانطلاقة.
ومن المنتظر أن يستفيد من البرنامج طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250 ألف شخص في إطار عقود "أوراش" تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة بالأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات..
ويتكون برنامج "أوراش" من شقين، الشق الأول يتعلق بأوراش عامة مؤقتة لحوالي 6 أشهر في المتوسط، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش لدعم الإدماج المستدام.
وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية. كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة من قبيل إنجاز مسالك طرقية وترميم المآثر والمنشآت العمومية والتشجير وإعداد المساحات الخضراء ومحاربة التصحر وزحف الرمال ورقمنة الأرشيف والتنشيط الثقافي والرياضي والتأطير التربوي العرضي.
وبخصوص أوراش دعم الإدماج المستدام، فهي موجهة إلى حوالي 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، وتهدف لتحقيق عدد من الغايات منها الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع تعرف خصاصا على صعيد بعض المناطق، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي والاعتناء بالأشخاص المسنين والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية والخدمات الشبة الطبية.
وسيمكن البرنامج، المستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة من الاستفادة من دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش؛ والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ والتأطير داخل الورش بهدف تطوير مهارات وكفايات؛ والحصول على وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة.
كما أوضح المصدر نفسه، أن الدولة ستتحمل المصاريف المتعلقة بالأجر وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن البرنامج سيمكن المستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام من إدماج لمدة لا تقل عن 24 شهرا مع دخل لا يقل عن الحد الأدنى للأجر؛ والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ واكتساب تجربة مهنية، مبرزا أن الدولة ستمنح للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا لمدة 18 شهرا لكل مستفيد.
وذهب محمادي توحتوح، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في نفس السياق، حيث طالب من وزير الادماج الاقتصادي، إضافة إقليم الناظور للاستفادة في المرحلة الأولى، باعتباره من الأقاليم التي تعاني أكثر من تداعيات الجائحة، خاصة بعد إغلاق الحدود الوهمية مع مليلية، الذي على اثره فقط الألاف مصدر عيشهم، وبالتالي فإن الإقليم في حاجة إلى مثل هذه البرامج ذات الآثار الفوري على الموطنين الذين اصبحوا يواجهوون صعوبات حقيقهية في حياتهم اليومية.
وكشفت الحكومة قبل أيام، عن لائحة الأقاليم الأولية التي ستستفيد من برنامج "أوراش" الذي أعطى انطلاقته عزيز أخنوش، الأربعاء، من أجل إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023.
وأعلنت رئاسة الحكومة، عن اللائحة الأولية، والتي تضم 10 أقاليم في المرحلة الأولى، مؤكدة أنه سيتم تعميم البرنامج تدريجيا ليشمل جميع مناطق المملكة، وذلك كتجربة ستنطلق من المضيق- الفنيدق، والحاجب، والرشيدية، وأزيلال، والنواصر، والحوز، وفيكيك، ووادي الذهب، وسيدي قاسم وتارودانت.
واستثنت، إقليم الناظور، من اللائحة الأولية، بالرغم من أن المنطقة متضررة من البطالة والركود الاقتصادي وفقدان العديد من أرباب الأسر لشغلهم بسب جائحة كوفيد19، لاسيما بعد إغلاق الحدود مع مليلية، وذلك مثله مثل المضيف –الفنيدق التي تم إدراجها في لائحة الأقاليم التي ستستفيد من البرنامج خلال مرحلة الانطلاقة.
ومن المنتظر أن يستفيد من البرنامج طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250 ألف شخص في إطار عقود "أوراش" تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة بالأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات..
ويتكون برنامج "أوراش" من شقين، الشق الأول يتعلق بأوراش عامة مؤقتة لحوالي 6 أشهر في المتوسط، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش لدعم الإدماج المستدام.
وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية. كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة من قبيل إنجاز مسالك طرقية وترميم المآثر والمنشآت العمومية والتشجير وإعداد المساحات الخضراء ومحاربة التصحر وزحف الرمال ورقمنة الأرشيف والتنشيط الثقافي والرياضي والتأطير التربوي العرضي.
وبخصوص أوراش دعم الإدماج المستدام، فهي موجهة إلى حوالي 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، وتهدف لتحقيق عدد من الغايات منها الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع تعرف خصاصا على صعيد بعض المناطق، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي والاعتناء بالأشخاص المسنين والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية والخدمات الشبة الطبية.
وسيمكن البرنامج، المستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة من الاستفادة من دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش؛ والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ والتأطير داخل الورش بهدف تطوير مهارات وكفايات؛ والحصول على وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة.
كما أوضح المصدر نفسه، أن الدولة ستتحمل المصاريف المتعلقة بالأجر وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن البرنامج سيمكن المستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام من إدماج لمدة لا تقل عن 24 شهرا مع دخل لا يقل عن الحد الأدنى للأجر؛ والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ واكتساب تجربة مهنية، مبرزا أن الدولة ستمنح للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا لمدة 18 شهرا لكل مستفيد.
