أخنوش يشرف على تنزيل خارطة طريق استراتيجية للسياحة وهذه ميزانيتها
ناظور سيتي: متابعة
تولى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الجمعة بالرباط، الإشراف على حفل توقيع اتفاقية إطار للشراكة، من أجل تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، بميزانية تقدر ب 6.1 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2026.
وثمن عزيز أخنوش في كلمة له بالمناسبة، “الإنجاز الاستثنائي للقطاع السياحي خلال سنة 2022 رغم السياق العالمي الصعب، حيث ذكر بالتعبئة القوية للحكومة لفائدة قطاع السياحة.
وقال أخنوش "إن البرنامج الاستعجالي، الذي رُصد له 2 مليار درهم، مكن من توفير الدعم لمهنيي السياحة والمحافظة على مناصب الشغل خلال الأزمة".
تولى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الجمعة بالرباط، الإشراف على حفل توقيع اتفاقية إطار للشراكة، من أجل تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، بميزانية تقدر ب 6.1 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2026.
وثمن عزيز أخنوش في كلمة له بالمناسبة، “الإنجاز الاستثنائي للقطاع السياحي خلال سنة 2022 رغم السياق العالمي الصعب، حيث ذكر بالتعبئة القوية للحكومة لفائدة قطاع السياحة.
وقال أخنوش "إن البرنامج الاستعجالي، الذي رُصد له 2 مليار درهم، مكن من توفير الدعم لمهنيي السياحة والمحافظة على مناصب الشغل خلال الأزمة".
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، قام أخنوش باستحضار “الزخم الاستثنائي” الذي تشهده المملكة، في إطار الرؤية الملكية.
ملفتا، إلى الإشعاع العالمي الذي عرفه المغرب خلال كأس العالم 2022، وترشيحه إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.
وتسعى خارطة طريق السياحة، إلى جلب 17.5 مليون سائح تقريبا في أفق سنة 2026، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة في أفق 2026، كما تهدف إلى خلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشر في أفق السنة ذاتها.
وتروم خارطة الطريق المعتمدة، من أجل الوصول إلى الأهداف المذكورة، تحويل قطاع السياحة عبر العمل على كل الروافع الأساسية، وذلك من خلال الاستناد إلى تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، ووضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي.
كما تركز هذه الاتفاقية، على تعزيز الترويج والتسويق مع إعطاء الأهمية للرقمنة، وتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، وتعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، للرفع من جودة هذا القطاع ومنح آفاق مهنية أفضل للشباب.
وتابع البلاغ، أنه تم اعتماد حكامة جديدة من خلال خلق لجنة وطنية بين وزارية مكلفة بالسياحة تحت رئاسة رئيس الحكومة، والتي تضم الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار، إضافة إلى إحداث لجنتين وطنيتين، الأولى مكلفة بالنقل الجوي، والثانية بالمنتوج السياحي “العرض-الطلب”، و12 لجنة لتتبع المخططات الجهوية، تحت رئاسة السادة ولاة الجهات، وهيئة مركزية للتنشيط، وهيئات تنشيط جهوية على المستوى المحلي، ومختبرات الدفع كإطار مؤسساتي للحوار بين القطاعين العام والخاص، مكونة من فرق متعددة التخصصات.
هذا، وقد وقع على الاتفاقية الإطار، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى حميد بن الطاهر، رئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة.
ملفتا، إلى الإشعاع العالمي الذي عرفه المغرب خلال كأس العالم 2022، وترشيحه إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.
وتسعى خارطة طريق السياحة، إلى جلب 17.5 مليون سائح تقريبا في أفق سنة 2026، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة في أفق 2026، كما تهدف إلى خلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشر في أفق السنة ذاتها.
وتروم خارطة الطريق المعتمدة، من أجل الوصول إلى الأهداف المذكورة، تحويل قطاع السياحة عبر العمل على كل الروافع الأساسية، وذلك من خلال الاستناد إلى تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، ووضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي.
كما تركز هذه الاتفاقية، على تعزيز الترويج والتسويق مع إعطاء الأهمية للرقمنة، وتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، وتعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، للرفع من جودة هذا القطاع ومنح آفاق مهنية أفضل للشباب.
وتابع البلاغ، أنه تم اعتماد حكامة جديدة من خلال خلق لجنة وطنية بين وزارية مكلفة بالسياحة تحت رئاسة رئيس الحكومة، والتي تضم الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار، إضافة إلى إحداث لجنتين وطنيتين، الأولى مكلفة بالنقل الجوي، والثانية بالمنتوج السياحي “العرض-الطلب”، و12 لجنة لتتبع المخططات الجهوية، تحت رئاسة السادة ولاة الجهات، وهيئة مركزية للتنشيط، وهيئات تنشيط جهوية على المستوى المحلي، ومختبرات الدفع كإطار مؤسساتي للحوار بين القطاعين العام والخاص، مكونة من فرق متعددة التخصصات.
هذا، وقد وقع على الاتفاقية الإطار، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى حميد بن الطاهر، رئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة.
