أخنوش: استطعنا في ظرف سنة واحدة تحقيق مالم ينجز في عشر سنوات
ناظور سيتي: متابعة
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، "إن الحكومة الحالية استطاعت في ظرف سنة أن تحقق في مجموعة من المجالات، ما لم يتم إنجازه في عشر سنوات".
وأشاد أخنوش، خلال المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تم انعقاده يومه السبت، بحصيلة حكومته، داعيا أعضاء حزبه إلَى الافتخار بهذه الحصيلة والدفاع عنها دون خجل.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن قانون المالية شمل مجموعة من الإجراءات العملية لتوطيد أسس الدولة الاجتماعية عن طريق إتمام باقي مراحل هذا الورش، بالموازاة مع البدء في تنزيل إجراءات عملية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي، وذلك تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، وتنزيلا للبرنامج الحكومي الذي ينسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد.
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، "إن الحكومة الحالية استطاعت في ظرف سنة أن تحقق في مجموعة من المجالات، ما لم يتم إنجازه في عشر سنوات".
وأشاد أخنوش، خلال المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تم انعقاده يومه السبت، بحصيلة حكومته، داعيا أعضاء حزبه إلَى الافتخار بهذه الحصيلة والدفاع عنها دون خجل.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن قانون المالية شمل مجموعة من الإجراءات العملية لتوطيد أسس الدولة الاجتماعية عن طريق إتمام باقي مراحل هذا الورش، بالموازاة مع البدء في تنزيل إجراءات عملية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي، وذلك تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، وتنزيلا للبرنامج الحكومي الذي ينسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد.
وأشار أخنوش، إلى أن عمل الحكومة الحالية، انطلق في ظروف تتسم بعدد من الإكراهات التي طالت جميع دول العالم، وما أعقبها من توترات جيوسياسية تلفها العديد من التعقيدات، والتي أبرزها التداعيات الناجمة عن الحرب الأوكرانية الروسية، وتوقعات تباطؤ النمو العالمي لأكبر ثلاثة اقتصادات في العالم: الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والصين”.
وأضاف المصدر، أن المملكة المغربية لم تكن في معزل عن هذه الإكراهات والتحديات، ذلك أن الوضع الاقتصادي الوطني، تأثر بفعل التقلبات الدولية وكل ما رافقها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية على المستوى العالمي.
كما أورد المصدر ذاته، أن هذه التقلبات التي شهدها العالم، أسفرت عن تكاليف إضافية لحقت ميزانية الدولة.
هذا، وأكد عزيز أخنوش، على أن الحكومة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير، سعيا منها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، ناهيك عن استكمال دينامية الإصلاحات المهيكلة، وإطلاق جيل جديد من الأوراش والالتزامات التي جاءت في البرنامج الحكومي، استنادا إلى منهجية تأخذ بعين الاعتبار منسوب الانتظارات المعلقة، وتستند إلى مختلف المعطيات المستجدة على الصعيد الوطني والدولي، يردف أخنوش.
وأضاف المصدر، أن المملكة المغربية لم تكن في معزل عن هذه الإكراهات والتحديات، ذلك أن الوضع الاقتصادي الوطني، تأثر بفعل التقلبات الدولية وكل ما رافقها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية على المستوى العالمي.
كما أورد المصدر ذاته، أن هذه التقلبات التي شهدها العالم، أسفرت عن تكاليف إضافية لحقت ميزانية الدولة.
هذا، وأكد عزيز أخنوش، على أن الحكومة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير، سعيا منها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، ناهيك عن استكمال دينامية الإصلاحات المهيكلة، وإطلاق جيل جديد من الأوراش والالتزامات التي جاءت في البرنامج الحكومي، استنادا إلى منهجية تأخذ بعين الاعتبار منسوب الانتظارات المعلقة، وتستند إلى مختلف المعطيات المستجدة على الصعيد الوطني والدولي، يردف أخنوش.
