أحكيم تترافع حول ملف دعم التماسك الاجتماعي والفاضيلي يقدم رؤية إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
ناظورسيتي | إ. الجراري
طالبت القيادية بصفوف حزب الحركة الشعبية، والنائبة البرلمانية ليلى أحكيم، الحكومة بتحيين وتطوير التدابير المسطرية الخاصة بخدمات صندوق التماسك الاجتماعي، قائلة: "إن فلسفته والهدف الذين أطرا إحداثه أملتهما تراكمات العجز الاجتماعي واتساع دائرة الفقر والتهميش والحاجة إلى آلية قانونية فعالة لتداركه والتقليص من دائرته".
وأبرزت أحكيم أن برامج الرعاية الاجتماعية والإمكانيات المالية المرصودة، تظل مشتتة بين مختلف الهيئات العمومية، لكن دون أن تستجيب بفعالية لحاجيات المواطنين، فضلا عن كونها تعاني من التداخل، ومن ضعف التناسق بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات والمجالات التي تستحقها، وخاصة المناطق والجهات ذات الامتداد القروي والجبلي، طالبت بإحداث السجل الاجتماعي الموحد، حتى يستهدف الفئات المعنية..
من جهة أخرى، قدم محمد الفاضيلي القيادي والنائب البرلماني عن إقليم الدريوش، بألوان حزب الحركة الشعبية، رؤية الحزب، خلال مناقشة قانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار،حيث أشار إلى إن الحكومة ملزمة بوضع إستراتيجية وطنية من خلال إحداث شراكة جهوية بين القطاعين العام والخاص عبر منح تسهيلات للمقاولات لتشجيعها على الاستقرار محليا، واعتماد تدابير جبائية على أسس الفعالية والإنصاف والاستثمار المنتج،
وأشار الفاضيلي إلى ضرورة تحفيز الجهات التي تتوفر على مؤهلات كبيرة لاستقطاب المقاولات، لاسيما من خلال توفير الرصيد العقاري، وسن إعفاءات ضريبية لفائدتها، وإشراك القطاع الخاص من أجل تلبية بعض حاجيات الاستثمار في البنيات التحتية والنقل، وخلق عدالة مجالية في توزيع المشاريع والبرامج، قائلا: "لا يعقل أن يبقى الاهتمام منصبا على المحور الاقتصادي القنيطرة الدار البيضاء، بل يجب أن يشمل الأمر باقي الجهات".
وأضاف الفاضيلي، الشاغل لمنصب رئيس مجلس جماعة بن الطيب، بإقليم الدريوش، إلى أن العدالة الاقتصادية تقتضي رفع الحيف أيضا عن الأقاليم الفقيرة داخل نفس الجهة في توزيع وتوطين المشاريع الاستثمارية، ونفس الأمر ينصب على الجماعات الترابية لخلق نوع من التوازن في توزيع الاستثمارات على المستوى المجال الترابي، مضيفا أن المراكز الجهوية للاستثمار، موكول لها تعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعتبر مكونا هاما للنسيج الإنتاجي الجهوي، من خلال تسريع البت في طلبات إحداثها ومواكبتها، والحرص على اندماجها اقتصاديا ورفع جميع العراقيل أمامها وتحفيزها على خلق أقطاب ومجموعات مقاولاتية جهوية.
وختم الفاضيلي مداخلة الفريق الحركي أمام وزير الداخلية وأعضاء الحكومة، بالدعوة إلى إحداث وزارة أو كتابة للدولة، يعهد لها تتبع ومواكبة المقاولات ماديا ومعنويا، وتقوية دور غرف التجارة والصناعة والخدمات، وتوسيع اختصاصاتها لتساهم في هذا الورش الاقتصادي الهام.
مداخلة البرلمانية ليلى أحكيم..
مداخلة البرلماني محمد الفاضيلي
طالبت القيادية بصفوف حزب الحركة الشعبية، والنائبة البرلمانية ليلى أحكيم، الحكومة بتحيين وتطوير التدابير المسطرية الخاصة بخدمات صندوق التماسك الاجتماعي، قائلة: "إن فلسفته والهدف الذين أطرا إحداثه أملتهما تراكمات العجز الاجتماعي واتساع دائرة الفقر والتهميش والحاجة إلى آلية قانونية فعالة لتداركه والتقليص من دائرته".
وأبرزت أحكيم أن برامج الرعاية الاجتماعية والإمكانيات المالية المرصودة، تظل مشتتة بين مختلف الهيئات العمومية، لكن دون أن تستجيب بفعالية لحاجيات المواطنين، فضلا عن كونها تعاني من التداخل، ومن ضعف التناسق بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات والمجالات التي تستحقها، وخاصة المناطق والجهات ذات الامتداد القروي والجبلي، طالبت بإحداث السجل الاجتماعي الموحد، حتى يستهدف الفئات المعنية..
من جهة أخرى، قدم محمد الفاضيلي القيادي والنائب البرلماني عن إقليم الدريوش، بألوان حزب الحركة الشعبية، رؤية الحزب، خلال مناقشة قانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار،حيث أشار إلى إن الحكومة ملزمة بوضع إستراتيجية وطنية من خلال إحداث شراكة جهوية بين القطاعين العام والخاص عبر منح تسهيلات للمقاولات لتشجيعها على الاستقرار محليا، واعتماد تدابير جبائية على أسس الفعالية والإنصاف والاستثمار المنتج،
وأشار الفاضيلي إلى ضرورة تحفيز الجهات التي تتوفر على مؤهلات كبيرة لاستقطاب المقاولات، لاسيما من خلال توفير الرصيد العقاري، وسن إعفاءات ضريبية لفائدتها، وإشراك القطاع الخاص من أجل تلبية بعض حاجيات الاستثمار في البنيات التحتية والنقل، وخلق عدالة مجالية في توزيع المشاريع والبرامج، قائلا: "لا يعقل أن يبقى الاهتمام منصبا على المحور الاقتصادي القنيطرة الدار البيضاء، بل يجب أن يشمل الأمر باقي الجهات".
وأضاف الفاضيلي، الشاغل لمنصب رئيس مجلس جماعة بن الطيب، بإقليم الدريوش، إلى أن العدالة الاقتصادية تقتضي رفع الحيف أيضا عن الأقاليم الفقيرة داخل نفس الجهة في توزيع وتوطين المشاريع الاستثمارية، ونفس الأمر ينصب على الجماعات الترابية لخلق نوع من التوازن في توزيع الاستثمارات على المستوى المجال الترابي، مضيفا أن المراكز الجهوية للاستثمار، موكول لها تعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعتبر مكونا هاما للنسيج الإنتاجي الجهوي، من خلال تسريع البت في طلبات إحداثها ومواكبتها، والحرص على اندماجها اقتصاديا ورفع جميع العراقيل أمامها وتحفيزها على خلق أقطاب ومجموعات مقاولاتية جهوية.
وختم الفاضيلي مداخلة الفريق الحركي أمام وزير الداخلية وأعضاء الحكومة، بالدعوة إلى إحداث وزارة أو كتابة للدولة، يعهد لها تتبع ومواكبة المقاولات ماديا ومعنويا، وتقوية دور غرف التجارة والصناعة والخدمات، وتوسيع اختصاصاتها لتساهم في هذا الورش الاقتصادي الهام.
مداخلة البرلمانية ليلى أحكيم..
مداخلة البرلماني محمد الفاضيلي
