أحزاب إسبانية تطالب بتعليق تصدير معدات أمنية إلى المغرب بسبب مزاعم انتهاكات حقوقية
ناظورسيتي:
طالبت أحزاب إسبانية، من بينها "إيسكيرا ريبوبليكانا" (ERC) و"إي إتش بيلدو" (EH Bildu)، حكومة بيدرو سانشيز بتعليق منح تراخيص تصدير المعدات الأمنية والشرطية إلى المغرب، إلى حين فتح تحقيق مستقل في تقارير تتحدث عن "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان تُنسب إلى قوات الأمن المغربية، تشمل استعمالا مفرطاً للقوة، التعذيب، والاختفاء القسري لمهاجرين.
ودعت التشكيلات السياسية، في مقترحات قُدمت إلى البرلمان بالتزامن مع مناقشة التقرير السنوي لصادرات المعدات الدفاعية لعام 2023، إلى إصلاح قانون الأسرار الرسمية ورفع السرية عن محاضر اللجنة الوزارية المشرفة على تجارة الأسلحة (JIMDDU).
وأكدت أن استمرار سرية هذه المحاضر يستند إلى قرار "متجاوز" يعود إلى سنة 1987، ويُعدّ عائقاً أمام الشفافية والمراقبة الديمقراطية.
كما نبهت إلى أن إسبانيا تُصنف سابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم، مما يفرض مسؤولية مضاعفة في ضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان في وجهات التصدير.
طالبت أحزاب إسبانية، من بينها "إيسكيرا ريبوبليكانا" (ERC) و"إي إتش بيلدو" (EH Bildu)، حكومة بيدرو سانشيز بتعليق منح تراخيص تصدير المعدات الأمنية والشرطية إلى المغرب، إلى حين فتح تحقيق مستقل في تقارير تتحدث عن "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان تُنسب إلى قوات الأمن المغربية، تشمل استعمالا مفرطاً للقوة، التعذيب، والاختفاء القسري لمهاجرين.
ودعت التشكيلات السياسية، في مقترحات قُدمت إلى البرلمان بالتزامن مع مناقشة التقرير السنوي لصادرات المعدات الدفاعية لعام 2023، إلى إصلاح قانون الأسرار الرسمية ورفع السرية عن محاضر اللجنة الوزارية المشرفة على تجارة الأسلحة (JIMDDU).
وأكدت أن استمرار سرية هذه المحاضر يستند إلى قرار "متجاوز" يعود إلى سنة 1987، ويُعدّ عائقاً أمام الشفافية والمراقبة الديمقراطية.
كما نبهت إلى أن إسبانيا تُصنف سابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم، مما يفرض مسؤولية مضاعفة في ضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان في وجهات التصدير.
