أحدهما متورط في جريمة قتل.. معطيات استخباراتية تقود لتوقيف بريطانيين مطلوبين للمغرب
ناظورسيتي | متابعة
في عملية أمنية دقيقة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أكادير، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مواطنين يحملان الجنسية البريطانية، كانا موضوع مذكرات توقيف دولية صادرة عن السلطات القضائية في بلادهما.
وجرت عملية التوقيف زوال السبت بمنطقة أنزا شمال المدينة، بعد تحريات ميدانية ومعطيات استخباراتية دقيقة مكّنت من تحديد مكان تواجدهما، حيث تمت مداهمة الموقع وتوقيف المعنيين دون أي مقاومة تُذكر.
في عملية أمنية دقيقة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أكادير، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مواطنين يحملان الجنسية البريطانية، كانا موضوع مذكرات توقيف دولية صادرة عن السلطات القضائية في بلادهما.
وجرت عملية التوقيف زوال السبت بمنطقة أنزا شمال المدينة، بعد تحريات ميدانية ومعطيات استخباراتية دقيقة مكّنت من تحديد مكان تواجدهما، حيث تمت مداهمة الموقع وتوقيف المعنيين دون أي مقاومة تُذكر.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن أحد الموقوفين مبحوث عنه في إطار قضية تتعلق بجريمة قتل عمد وقعت على الأراضي البريطانية، فيما يواجه الثاني مذكرة اعتقال دولية بسبب خرقه لشروط الإفراج المقيد وعدم امتثاله للإجراءات القضائية الصادرة في حقه.
وقد تم التأكد من هوية الموقوفين عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، في خطوة تندرج ضمن التنسيق الوثيق بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الدولية في إطار مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وتم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال إجراءات التسليم وفق ما تقتضيه القوانين الدولية، بعد إشعار السلطات القضائية البريطانية رسمياً بعملية التوقيف.
وتأتي هذه العملية في سياق تعزيز المغرب لتعاونه الأمني الدولي، وتأكيد انخراطه الفعّال في جهود مكافحة الجريمة المنظمة، من خلال ملاحقة الفارين من العدالة وتقديمهم إلى القضاء.
وقد لقي هذا التدخل الأمني إشادة واسعة من المتابعين، لما يعكسه من يقظة المصالح الأمنية المغربية وكفاءتها في تتبع المشتبه فيهم الأجانب رغم محاولاتهم التخفي على التراب الوطني.
وقد تم التأكد من هوية الموقوفين عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، في خطوة تندرج ضمن التنسيق الوثيق بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الدولية في إطار مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وتم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال إجراءات التسليم وفق ما تقتضيه القوانين الدولية، بعد إشعار السلطات القضائية البريطانية رسمياً بعملية التوقيف.
وتأتي هذه العملية في سياق تعزيز المغرب لتعاونه الأمني الدولي، وتأكيد انخراطه الفعّال في جهود مكافحة الجريمة المنظمة، من خلال ملاحقة الفارين من العدالة وتقديمهم إلى القضاء.
وقد لقي هذا التدخل الأمني إشادة واسعة من المتابعين، لما يعكسه من يقظة المصالح الأمنية المغربية وكفاءتها في تتبع المشتبه فيهم الأجانب رغم محاولاتهم التخفي على التراب الوطني.
