آخر مستجدات ملف انهيار بنايتين بفاس
ناظورسيتي: متابعة
باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية فتح ملف التعمير بمدينة فاس، في إطار تتبع وضعية البناء والمراقبة العمرانية، وذلك عقب الحادثة المأساوية الأخيرة التي هزت المدينة.
وقامت لجنة تابعة لـالمفتشية العامة للإدارة الترابية بزيارات ميدانية شملت مقر الجماعة الحضرية لفاس ومقر ولاية جهة فاس-مكناس، حيث تم الاطلاع على مجموعة من الوثائق المتعلقة برخص البناء ومساطر تتبع المشاريع العمرانية.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب انهيار عمارتين سكنيتين بحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة، وهي الحادثة التي خلفت 22 قتيلاً وعدداً من الجرحى، وأثارت ردود فعل واسعة على المستويين المحلي والوطني.
باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية فتح ملف التعمير بمدينة فاس، في إطار تتبع وضعية البناء والمراقبة العمرانية، وذلك عقب الحادثة المأساوية الأخيرة التي هزت المدينة.
وقامت لجنة تابعة لـالمفتشية العامة للإدارة الترابية بزيارات ميدانية شملت مقر الجماعة الحضرية لفاس ومقر ولاية جهة فاس-مكناس، حيث تم الاطلاع على مجموعة من الوثائق المتعلقة برخص البناء ومساطر تتبع المشاريع العمرانية.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب انهيار عمارتين سكنيتين بحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة، وهي الحادثة التي خلفت 22 قتيلاً وعدداً من الجرحى، وأثارت ردود فعل واسعة على المستويين المحلي والوطني.
ووفق مصادر مطلعة، فإن التحقيقات الجارية تهم بشكل خاص وضعية البناء العشوائي بعدد من الأحياء، إضافة إلى البنايات المصنفة ضمن درجات الخطر، والتي تُطرح حولها تساؤلات بشأن شروط السلامة ومدى احترامها للمعايير القانونية المعمول بها.
كما تركز عملية التدقيق على مسارات منح رخص البناء وآليات المراقبة والتتبع، فضلاً عن تقييم تدخلات المصالح المعنية على مستوى الوقاية والزجر، وتحديد مكامن القصور المحتملة في منظومة التعمير بالمدينة.
ومن المنتظر أن تُفضي هذه المهام إلى إعداد تقرير مفصل يرصد الوضعية العامة لقطاع التعمير بفاس، مع تحديد المسؤوليات الإدارية عند الاقتضاء، في إطار ما تتيحه القوانين المنظمة للمجال.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تتبع أوسع لملفات التعمير بعدد من المدن، في ظل نقاش متجدد حول تعزيز آليات الحكامة والرقابة على المشاريع العمرانية، وتفادي تكرار حوادث مرتبطة بسلامة البنايات.
كما تركز عملية التدقيق على مسارات منح رخص البناء وآليات المراقبة والتتبع، فضلاً عن تقييم تدخلات المصالح المعنية على مستوى الوقاية والزجر، وتحديد مكامن القصور المحتملة في منظومة التعمير بالمدينة.
ومن المنتظر أن تُفضي هذه المهام إلى إعداد تقرير مفصل يرصد الوضعية العامة لقطاع التعمير بفاس، مع تحديد المسؤوليات الإدارية عند الاقتضاء، في إطار ما تتيحه القوانين المنظمة للمجال.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تتبع أوسع لملفات التعمير بعدد من المدن، في ظل نقاش متجدد حول تعزيز آليات الحكامة والرقابة على المشاريع العمرانية، وتفادي تكرار حوادث مرتبطة بسلامة البنايات.
