ناظور سيتي: متابعة
أثارت منصة "Airbnb" المختصة في تأجير المساكن السياحية عبر الإنترنت، جدلاً واسعاً في المغرب، بعد أن أقدمت في وقت سابق على إزالة الإشارة إلى انتماء مدن الأقاليم الجنوبية، مثل العيون والداخلة وبوجدور، إلى المملكة المغربية ضمن عروضها العقارية. هذا الإجراء اعتبره العديد من المغاربة مسّاً مباشراً بالسيادة الوطنية.
ويرجح أن يكون هذا التعديل قد جاء استجابة لضغوط من جهات ذات توجهات انفصالية، أبرزها ما يسمى بـ"المرصد الدولي لمراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء"، والذي يُتهم بترويج مواقف مناقضة للوحدة الترابية للمغرب. وقد اعتبر متابعون أن حذف اسم المغرب من تلك المناطق يعكس انحيازاً غير مبرر لتلك الطروحات.
أثارت منصة "Airbnb" المختصة في تأجير المساكن السياحية عبر الإنترنت، جدلاً واسعاً في المغرب، بعد أن أقدمت في وقت سابق على إزالة الإشارة إلى انتماء مدن الأقاليم الجنوبية، مثل العيون والداخلة وبوجدور، إلى المملكة المغربية ضمن عروضها العقارية. هذا الإجراء اعتبره العديد من المغاربة مسّاً مباشراً بالسيادة الوطنية.
ويرجح أن يكون هذا التعديل قد جاء استجابة لضغوط من جهات ذات توجهات انفصالية، أبرزها ما يسمى بـ"المرصد الدولي لمراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء"، والذي يُتهم بترويج مواقف مناقضة للوحدة الترابية للمغرب. وقد اعتبر متابعون أن حذف اسم المغرب من تلك المناطق يعكس انحيازاً غير مبرر لتلك الطروحات.
ورصد عدد من مستخدمي المنصة خلال الأيام الماضية تغييرات واضحة في توصيف المناطق الجنوبية، حيث لم تعد تُدرج ضمن التراب الوطني المغربي كما كان سابقاً، وهو ما أثار موجة استياء شعبي ورسمي، وسط دعوات لمقاطعة المنصة واتهامات لها بعدم احترام المعايير الدولية المعتمدة في الخرائط والسيادة الوطنية.
وبعد تصاعد ردود الفعل، سارعت "Airbnb" إلى تصحيح الخطأ وأعادت إدراج الأقاليم الجنوبية ضمن خريطة المغرب، في خطوة اعتبرها البعض استجابة لضغط الرأي العام المغربي والتبليغات الرسمية التي وُجهت إلى إدارة المنصة من جهات مختلفة.
ورغم هذا التراجع، استمرت المطالب بضرورة تقديم المنصة لتوضيح رسمي حول دوافع هذا الإجراء، مع التحذير من إمكانية اتخاذ خطوات قانونية في حال تكرار مثل هذه الانزلاقات، التي اعتُبرت تهديداً لسيادة المغرب ووحدته الترابية المعترف بها دولياً.
وبعد تصاعد ردود الفعل، سارعت "Airbnb" إلى تصحيح الخطأ وأعادت إدراج الأقاليم الجنوبية ضمن خريطة المغرب، في خطوة اعتبرها البعض استجابة لضغط الرأي العام المغربي والتبليغات الرسمية التي وُجهت إلى إدارة المنصة من جهات مختلفة.
ورغم هذا التراجع، استمرت المطالب بضرورة تقديم المنصة لتوضيح رسمي حول دوافع هذا الإجراء، مع التحذير من إمكانية اتخاذ خطوات قانونية في حال تكرار مثل هذه الانزلاقات، التي اعتُبرت تهديداً لسيادة المغرب ووحدته الترابية المعترف بها دولياً.