70 ساعة عمل وسكن بلا ماء.. 4 مغاربة يفضحون شبكة استغلال بإيطاليا
ناظور سيتي: متابعة
كشفت شكوى تقدم بها أربعة عمال مغاربة عن تعرضهم لاستغلال وصفته السلطات الإيطالية بالبشع في القطاع الفلاحي، ما أسفر عن تدخل الشرطة بمدينة كاتانيا، مدعومة بقوات من باتيرنو، وتنفيذ أوامر قضائية في حق أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في استغلال عمال أجانب في وضعية غير نظامية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فتحت النيابة العامة بمحكمة إينا تحقيقا عقب الشكاية، ليتبين أن العمال المغاربة كانوا يشتغلون في جني البرتقال بأراض فلاحية تابعة لبلديتي إينا وريغالبوتو، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2024.
كشفت شكوى تقدم بها أربعة عمال مغاربة عن تعرضهم لاستغلال وصفته السلطات الإيطالية بالبشع في القطاع الفلاحي، ما أسفر عن تدخل الشرطة بمدينة كاتانيا، مدعومة بقوات من باتيرنو، وتنفيذ أوامر قضائية في حق أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في استغلال عمال أجانب في وضعية غير نظامية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فتحت النيابة العامة بمحكمة إينا تحقيقا عقب الشكاية، ليتبين أن العمال المغاربة كانوا يشتغلون في جني البرتقال بأراض فلاحية تابعة لبلديتي إينا وريغالبوتو، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2024.
واعتمد المشغلون نظام الأجر بالقطعة، حيث كان العمال يتقاضون نحو يورو واحد مقابل كل صندوق من البرتقال يتم جمعه.
وأظهرت التحقيقات أن العمال كانوا يشتغلون في ظروف قاسية تصل إلى نحو 70 ساعة أسبوعيا، دون أيام للراحة، مع تعرضهم للتهديد والترهيب وإجبارهم على العمل في ظروف لا تحترم قواعد السلامة المهنية. كما كشفت التحقيقات، التي جرت بدعم من جمعية حقوقية إيطالية، عن وجود شبكة منظمة تتولى مراقبة العمال وفرض وتيرة عمل مرهقة عليهم.
ولم يقتصر الاستغلال على ظروف العمل، إذ كان العمال يُجبرون على الإقامة في مسكن يفتقر إلى الماء والكهرباء، مع اقتطاع تكاليف السكن من أجورهم وتهديدهم بالطرد في حال رفضهم الخضوع لهذه الشروط. وجرى وضع المشتبه فيه الرئيسي، الذي كان يتولى دور المشغل الفعلي، تحت الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، بينما أخضع ثلاثة آخرون للمراقبة القضائية والتقدم الدوري أمام الشرطة.
وفي خطوة لحماية الضحايا، منحت السلطات الإيطالية العمال المغاربة الأربعة تصاريح إقامة قانونية بموجب المقتضيات القانونية الخاصة بحماية ضحايا الاستغلال الوظيفي الجسيم. وفي المقابل، ما تزال القضية في مرحلة التحقيقات الأولية، فيما أكدت السلطات ضرورة احترام قرينة البراءة، على أن تحدد المسؤوليات الجنائية بشكل نهائي خلال المراحل القضائية المقبلة.
وأظهرت التحقيقات أن العمال كانوا يشتغلون في ظروف قاسية تصل إلى نحو 70 ساعة أسبوعيا، دون أيام للراحة، مع تعرضهم للتهديد والترهيب وإجبارهم على العمل في ظروف لا تحترم قواعد السلامة المهنية. كما كشفت التحقيقات، التي جرت بدعم من جمعية حقوقية إيطالية، عن وجود شبكة منظمة تتولى مراقبة العمال وفرض وتيرة عمل مرهقة عليهم.
ولم يقتصر الاستغلال على ظروف العمل، إذ كان العمال يُجبرون على الإقامة في مسكن يفتقر إلى الماء والكهرباء، مع اقتطاع تكاليف السكن من أجورهم وتهديدهم بالطرد في حال رفضهم الخضوع لهذه الشروط. وجرى وضع المشتبه فيه الرئيسي، الذي كان يتولى دور المشغل الفعلي، تحت الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، بينما أخضع ثلاثة آخرون للمراقبة القضائية والتقدم الدوري أمام الشرطة.
وفي خطوة لحماية الضحايا، منحت السلطات الإيطالية العمال المغاربة الأربعة تصاريح إقامة قانونية بموجب المقتضيات القانونية الخاصة بحماية ضحايا الاستغلال الوظيفي الجسيم. وفي المقابل، ما تزال القضية في مرحلة التحقيقات الأولية، فيما أكدت السلطات ضرورة احترام قرينة البراءة، على أن تحدد المسؤوليات الجنائية بشكل نهائي خلال المراحل القضائية المقبلة.
