5 آلاف درهم للمقبلين على الزواج.. أبرز وعود البرنامج الحكومي الجديد
ناظور سيتي: متابعة
كشفت تفاصيل البرنامج الحكومي للولاية الانتدابية 2026-2031 عن حزمة من التدابير الرامية إلى دعم الأسر وتعزيز التماسك الأسري، من بينها تشجيع الشباب المقبلين على الزواج عبر دعم مالي يصل إلى 5 آلاف درهم، وهو الوعد الذي سبق أن تقدم به حزب الاستقلال خلال المرحلة الانتخابية، إلى جانب اعتماد سياسة مندمجة لفائدة الطفولة والشباب والأشخاص المسنين، وتعزيز الحماية الفعلية للنساء والأطفال.
ووفق المعطيات المتداولة، تعتزم الحكومة تفعيل وتتبع إصلاحات مدونة الأسرة، مع إصدار تقرير سنوي يرصد مستوى تطبيقها، فضلا عن اتخاذ تدابير لمعالجة العوامل الاقتصادية المؤثرة في استقرار الأسر، خاصة ما يرتبط بالسكن والشغل وغلاء المعيشة، مع التأكيد على حماية الهوية الوطنية والثوابت الدستورية وتوطيد التماسك الأسري.
كشفت تفاصيل البرنامج الحكومي للولاية الانتدابية 2026-2031 عن حزمة من التدابير الرامية إلى دعم الأسر وتعزيز التماسك الأسري، من بينها تشجيع الشباب المقبلين على الزواج عبر دعم مالي يصل إلى 5 آلاف درهم، وهو الوعد الذي سبق أن تقدم به حزب الاستقلال خلال المرحلة الانتخابية، إلى جانب اعتماد سياسة مندمجة لفائدة الطفولة والشباب والأشخاص المسنين، وتعزيز الحماية الفعلية للنساء والأطفال.
ووفق المعطيات المتداولة، تعتزم الحكومة تفعيل وتتبع إصلاحات مدونة الأسرة، مع إصدار تقرير سنوي يرصد مستوى تطبيقها، فضلا عن اتخاذ تدابير لمعالجة العوامل الاقتصادية المؤثرة في استقرار الأسر، خاصة ما يرتبط بالسكن والشغل وغلاء المعيشة، مع التأكيد على حماية الهوية الوطنية والثوابت الدستورية وتوطيد التماسك الأسري.
وفي ما يتعلق برعاية الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، يتضمن البرنامج تشجيع الأسر على التكفل بوالديها وتعزيز التضامن بين الأجيال، من خلال تنظيم خدمات الرعاية والمساعدة المنزلية، وإحداث منح للمساعد الأسري وتأطيرها، إلى جانب توفير خدمات المواكبة الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن الأسر. كما يشمل تطوير النوادي النهارية للمسنين، وتكوين الكفاءات المتخصصة، وتوسيع استفادتهم من التعريفات التفضيلية في النقل العمومي والأنشطة الثقافية والرياضية.
وتعهدت الحكومة، في السياق ذاته، بإعداد قانون إطار يحدد الأهداف الأساسية للعمل العمومي في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين، مع تشجيع القطاع الخاص على اعتماد تدابير داعمة للأسر التي تتكفل بكبار السن، ومنح الأولوية، في بعض التدابير الإدارية والمهنية، للأشخاص الراغبين في رعاية أفراد أسرهم المسنين.
أما في مجال الرعاية الاجتماعية للفئات الهشة، فينص البرنامج على وضع مخطط وطني مندمج لتطوير دور الطالب والطالبة وضمان توزيعها بشكل متوازن وفق الخريطة المدرسية، مع إدماجها في المنظومة الوطنية للإطعام المدرسي وتعزيز التأطير التربوي داخلها. كما يتضمن إرساء آلية منظمة للدعم النفسي، ووضع إطار للتمويل متعدد السنوات لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المستوفية للشروط المطلوبة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر هشاشة. وجاءت هذه التدابير ضمن عرض البرنامج الحكومي الذي قُدّم أمام مجلسي البرلمان يوم الاثنين.
وتعهدت الحكومة، في السياق ذاته، بإعداد قانون إطار يحدد الأهداف الأساسية للعمل العمومي في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين، مع تشجيع القطاع الخاص على اعتماد تدابير داعمة للأسر التي تتكفل بكبار السن، ومنح الأولوية، في بعض التدابير الإدارية والمهنية، للأشخاص الراغبين في رعاية أفراد أسرهم المسنين.
أما في مجال الرعاية الاجتماعية للفئات الهشة، فينص البرنامج على وضع مخطط وطني مندمج لتطوير دور الطالب والطالبة وضمان توزيعها بشكل متوازن وفق الخريطة المدرسية، مع إدماجها في المنظومة الوطنية للإطعام المدرسي وتعزيز التأطير التربوي داخلها. كما يتضمن إرساء آلية منظمة للدعم النفسي، ووضع إطار للتمويل متعدد السنوات لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المستوفية للشروط المطلوبة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر هشاشة. وجاءت هذه التدابير ضمن عرض البرنامج الحكومي الذي قُدّم أمام مجلسي البرلمان يوم الاثنين.
