49 سنة سجنا لمتورط مغربي في شبكات الكوكايين.. والبحث جارٍ دوليا
ناظور سيتي: متابعة
سلطت الصحافة البلجيكية الضوء على شبكة إجرامية مغربية متورطة في تهريب كميات كبيرة من الكوكايين عبر ميناء أنتويرب، الذي يُعد المدخل الرئيسي للمخدرات إلى القارة الأوروبية.
تعتمد هذه الشبكة على تقنية "Switch" المعقدة، التي تقوم على تحويل شحنات المخدرات من حاويات أمريكية إلى أوروبية لتجنب المراقبة الجمركية، مما سمح لها بتمرير مئات الكيلوغرامات من الكوكايين دون كشفها في عدة عمليات.
سلطت الصحافة البلجيكية الضوء على شبكة إجرامية مغربية متورطة في تهريب كميات كبيرة من الكوكايين عبر ميناء أنتويرب، الذي يُعد المدخل الرئيسي للمخدرات إلى القارة الأوروبية.
تعتمد هذه الشبكة على تقنية "Switch" المعقدة، التي تقوم على تحويل شحنات المخدرات من حاويات أمريكية إلى أوروبية لتجنب المراقبة الجمركية، مما سمح لها بتمرير مئات الكيلوغرامات من الكوكايين دون كشفها في عدة عمليات.
وكشفت التحقيقات أن الشبكة نفذت ثلاث عمليات رئيسية لتهريب المخدرات، حيث تم إدخال حوالي 850 كيلوغراماً في العملية الأولى، و300 كيلوغرام في الثانية، و766 كيلوغراماً في الثالثة، إلا أن السلطات تمكنت من اعتراض الجزء الأكبر من الشحنات في آخر عمليتين.
وجه القضاء البلجيكي تهم الاتجار الدولي في المخدرات وتكوين شبكة إجرامية عابرة للحدود إلى المتورطين، وصدر بحقهم أحكام بالسجن لفترات طويلة، وصلت إلى أكثر من 49 سنة لأحد المتهمين و53 سنة لشريكه. وأحد المتهمين لا يزال هارباً ويتنقل بين دبي وطنجة، ما دفع السلطات إلى إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه عبر الإنتربول.
وكشفت تقارير صحفية أن الشبكة استغلت موظفاً سابقاً في جمعية سائقي سيارات للحصول على عناوين شخصية لأشخاص مستهدفين مقابل مبالغ مالية، واستُخدمت هذه المعلومات في تنفيذ تفجيرات وأعمال عنف مرتبطة بتصفية الحسابات بين العصابات، وهو ما دفع النيابة العامة للمطالبة بعقوبات إضافية على المتورطين.
وجه القضاء البلجيكي تهم الاتجار الدولي في المخدرات وتكوين شبكة إجرامية عابرة للحدود إلى المتورطين، وصدر بحقهم أحكام بالسجن لفترات طويلة، وصلت إلى أكثر من 49 سنة لأحد المتهمين و53 سنة لشريكه. وأحد المتهمين لا يزال هارباً ويتنقل بين دبي وطنجة، ما دفع السلطات إلى إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه عبر الإنتربول.
وكشفت تقارير صحفية أن الشبكة استغلت موظفاً سابقاً في جمعية سائقي سيارات للحصول على عناوين شخصية لأشخاص مستهدفين مقابل مبالغ مالية، واستُخدمت هذه المعلومات في تنفيذ تفجيرات وأعمال عنف مرتبطة بتصفية الحسابات بين العصابات، وهو ما دفع النيابة العامة للمطالبة بعقوبات إضافية على المتورطين.
