44% من اليد العاملة الصناعية في المغرب نساء.. أرقام تكشف تحولا نوعيا
ناظورسيتي: متابعة
أفادت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة أن النساء يمثلن ما يقارب 44 في المائة من مجموع اليد العاملة في القطاع الصناعي، وهو رقم يعكس المكانة المتنامية للعنصر النسوي في إنعاش الاقتصاد الوطني.
وتبرز الأرقام ارتفاع نسب التأنيث في قطاعات بعينها بشكل لافت، إذ سجل قطاع النسيج حضورا نسائيا يصل إلى 63 في المائة، بينما بلغت النسبة في الصناعات الغذائية 46 في المائة، وفي صناعة السيارات 43 في المائة. أما على المستوى الترابي، فقد تجاوزت نسبة النساء العاملات في أغلب جهات المملكة عتبة 30 في المائة.
أفادت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة أن النساء يمثلن ما يقارب 44 في المائة من مجموع اليد العاملة في القطاع الصناعي، وهو رقم يعكس المكانة المتنامية للعنصر النسوي في إنعاش الاقتصاد الوطني.
وتبرز الأرقام ارتفاع نسب التأنيث في قطاعات بعينها بشكل لافت، إذ سجل قطاع النسيج حضورا نسائيا يصل إلى 63 في المائة، بينما بلغت النسبة في الصناعات الغذائية 46 في المائة، وفي صناعة السيارات 43 في المائة. أما على المستوى الترابي، فقد تجاوزت نسبة النساء العاملات في أغلب جهات المملكة عتبة 30 في المائة.
وبخصوص مسار المناصفة في التشغيل داخل القطاع الصناعي، تشير الأرقام ذاتها إلى أن حضور النساء ارتفع في مختلف الفئات المهنية بما لا يقل عن خمس نقاط خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2023، باستثناء فئة العمال. هذا التحسن انعكس على موقع النساء داخل القطاع، إذ ازدادت حصتهن في المناصب الأعلى دخلا، مما يبرز انتقالهن التدريجي نحو مواقع مؤهلة ومسؤوليات قيادية.
وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة أنها تواصل العمل على تهيئة بيئة مهنية محفزة للمرأة، عبر برامج تستهدف تسهيل ولوجها إلى سوق الشغل وتشجيعها على إنشاء المقاولات، فضلًا عن جهود متواصلة لمحاربة الصور النمطية التي لطالما ارتبطت بالأنشطة الصناعية والمسارات التقنية.
هذا التوجه، وفق مراقبين، يعكس تحولا نوعيا في مسار التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، ويؤشر على بداية توازن أكبر بين الجنسين في قطاع يظل حيويا لمستقبل التنمية الصناعية بالمملكة.
وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة أنها تواصل العمل على تهيئة بيئة مهنية محفزة للمرأة، عبر برامج تستهدف تسهيل ولوجها إلى سوق الشغل وتشجيعها على إنشاء المقاولات، فضلًا عن جهود متواصلة لمحاربة الصور النمطية التي لطالما ارتبطت بالأنشطة الصناعية والمسارات التقنية.
هذا التوجه، وفق مراقبين، يعكس تحولا نوعيا في مسار التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، ويؤشر على بداية توازن أكبر بين الجنسين في قطاع يظل حيويا لمستقبل التنمية الصناعية بالمملكة.
