40 دولة تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت 40 دولة، اليوم الثلاثاء 16 يونيو، دعمها الصريح لسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل الأساس الجدي والواقعي الأبرز لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء.
جاء ذلك في بيان مشترك تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، باسم المجموعة، وذلك في إطار البند الثاني من جدول أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بسويسرا.
أعلنت 40 دولة، اليوم الثلاثاء 16 يونيو، دعمها الصريح لسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل الأساس الجدي والواقعي الأبرز لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء.
جاء ذلك في بيان مشترك تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، باسم المجموعة، وذلك في إطار البند الثاني من جدول أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بسويسرا.
وأوضح البيان أن الملف يقع حصرياً ضمن المسار السياسي الذي يشرف عليه مجلس الأمن الدولي، داعياً الدول الأعضاء إلى إبقاء تفاعلها مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية في نطاق التعاون الثنائي، والنأي به عن أي توظيف سياسي خارج الأهداف المحددة له.
وفي سياق متصل، أعربت الدول الموقعة على البيان عن مساندتها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الرامي إلى إطلاق المفاوضات السياسية بين الأطراف المعنية على قاعدة المقترح المغربي، وصولاً إلى حل سياسي نهائي ومقبول. كما رحبت المجموعة بتحديث المغرب لمضامين مقترح الحكم الذاتي، والتزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة والمواطنة الكاملة.
وعلى الصعيد الحقوقي والتنموي، أشاد البلاغ بمستوى التنسيق والتعاون المستمر بين المغرب والآليات الأممية لحقوق الإنسان، معتبراً أن إقدام دول عدة على افتتاح قنصليات عامة بمدينتي العيون والداخلة يجسد تنامي الدعم الدولي للمسار التنموي والاستثماري بالأقاليم الجنوبية، بما يخدم مصلحة الساكنة المحلية ويعزز التكامل الإقليمي والقاري في الفضاءين العربي والإفريقي.
وفي سياق متصل، أعربت الدول الموقعة على البيان عن مساندتها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الرامي إلى إطلاق المفاوضات السياسية بين الأطراف المعنية على قاعدة المقترح المغربي، وصولاً إلى حل سياسي نهائي ومقبول. كما رحبت المجموعة بتحديث المغرب لمضامين مقترح الحكم الذاتي، والتزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة والمواطنة الكاملة.
وعلى الصعيد الحقوقي والتنموي، أشاد البلاغ بمستوى التنسيق والتعاون المستمر بين المغرب والآليات الأممية لحقوق الإنسان، معتبراً أن إقدام دول عدة على افتتاح قنصليات عامة بمدينتي العيون والداخلة يجسد تنامي الدعم الدولي للمسار التنموي والاستثماري بالأقاليم الجنوبية، بما يخدم مصلحة الساكنة المحلية ويعزز التكامل الإقليمي والقاري في الفضاءين العربي والإفريقي.
