4 سنوات سجنا لبرلماني سابق في ملف “الأراضي السلالية”
ناظورسيتي: متابعة
في تطور قضائي لافت يعكس تشدد العدالة في مواجهة قضايا العقار، قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء 17 مارس، بإدانة البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري إدريس الراضي بأربع سنوات حبسا نافذا، إلى جانب شقيقه كريم الراضي الذي حكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع تغريم كل واحد منهما مبلغ 500 درهم.
وتندرج هذه الأحكام في سياق ملف أثار الكثير من الجدل، يتعلق باتهامات بـ”الاستيلاء على أراض سلالية”، وهي من القضايا الحساسة التي ترتبط بحقوق جماعية وتدبير الملك العقاري في العالم القروي.
في تطور قضائي لافت يعكس تشدد العدالة في مواجهة قضايا العقار، قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء 17 مارس، بإدانة البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري إدريس الراضي بأربع سنوات حبسا نافذا، إلى جانب شقيقه كريم الراضي الذي حكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع تغريم كل واحد منهما مبلغ 500 درهم.
وتندرج هذه الأحكام في سياق ملف أثار الكثير من الجدل، يتعلق باتهامات بـ”الاستيلاء على أراض سلالية”، وهي من القضايا الحساسة التي ترتبط بحقوق جماعية وتدبير الملك العقاري في العالم القروي.
ولم تقتصر الأحكام على المتهمين الرئيسيين، بل شملت أيضًا أطرافًا أخرى متورطة في نفس القضية، من بينهم نواب أراض سلالية وموظفون، حيث تراوحت العقوبات الصادرة في حقهم بين سنة وسنتين حبسا نافذا، مرفوقة بغرامات مالية مماثلة، في إشارة إلى اتساع دائرة المتابعة داخل هذا الملف.
وتعود فصول القضية إلى اتهامات بتزوير محررات رسمية واستعمالها، في محاولة للاستيلاء على أراضٍ سلالية تابعة لجماعة “أولاد حنون” بمركز القصيبية، ضمن النفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، والتي تُقدّر مساحتها بنحو 83 هكتارا. كما تشير المعطيات إلى تقديم معلومات غير دقيقة بهدف الحصول على عقود ملكية بطرق مخالفة للقانون.
وكانت وزارة الداخلية قد بادرت إلى تقديم شكاية في هذا الشأن، عقب رصد اختلالات في عمليات تفويت وحيازة أراض سلالية بمنطقة الغرب، ما فتح مسارا قضائيا استمر لعدة أشهر، انتهى بصدور هذه الأحكام التي تعيد إلى الواجهة إشكالية تدبير هذا النوع من العقارات الجماعية.
وينتظر أن تثير هذه القضية نقاشًا واسعًا حول سبل حماية الأراضي السلالية من أي استغلال غير مشروع، في ظل تزايد الضغوط العقارية، والحاجة إلى تعزيز آليات المراقبة وضمان شفافية مساطر التفويت، بما يحفظ حقوق ذوي الحقوق ويصون الملك الجماعي من التجاوزات.
وتعود فصول القضية إلى اتهامات بتزوير محررات رسمية واستعمالها، في محاولة للاستيلاء على أراضٍ سلالية تابعة لجماعة “أولاد حنون” بمركز القصيبية، ضمن النفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، والتي تُقدّر مساحتها بنحو 83 هكتارا. كما تشير المعطيات إلى تقديم معلومات غير دقيقة بهدف الحصول على عقود ملكية بطرق مخالفة للقانون.
وكانت وزارة الداخلية قد بادرت إلى تقديم شكاية في هذا الشأن، عقب رصد اختلالات في عمليات تفويت وحيازة أراض سلالية بمنطقة الغرب، ما فتح مسارا قضائيا استمر لعدة أشهر، انتهى بصدور هذه الأحكام التي تعيد إلى الواجهة إشكالية تدبير هذا النوع من العقارات الجماعية.
وينتظر أن تثير هذه القضية نقاشًا واسعًا حول سبل حماية الأراضي السلالية من أي استغلال غير مشروع، في ظل تزايد الضغوط العقارية، والحاجة إلى تعزيز آليات المراقبة وضمان شفافية مساطر التفويت، بما يحفظ حقوق ذوي الحقوق ويصون الملك الجماعي من التجاوزات.
