21 سنة سجنا لأمنيين تورطا في مقتل معتقل داخل مخفر الشرطة
ناظورسيتي: متابعة
طوت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة عصر (الثلاثاء)، ملف قضية عنصرين من أمن الهيأة الحضرية، أحالهما قاضي التحقيق على المحاكمة طبقا للقانون بصك اتهام ثقيل، بعد أن اقتنع أن شابا يتحدر من الجديدة عمره 35 سنة أسلم الروح بمستعجلات مستشفى محمد الخامس في 19 شتنبر 2019، جراء تعرضه بمحبس الأمن لإيذاء عمدي دون نية القتل ولكن ترتب عنه الموت.
وهي القناعة نفسها التي تولدت لدى هيأة حكم ترأسها نور الدين فايزي، وأعملت الفصول 403 و231 من القانون الجنائي في حق المتهم الرئيسي برتبة ضابط أمن وعاقبته بعشرين سنة سجنا نافذا، وقضت في حق شريكه مقدم شرطة بسنة سجنا نافذا لعدم تدخله للحيلولة دون إيذاء الضحية، وأيضا عدم تقديمه المساعدة لشخص في حالة خطر طبقا للفصلين 430 و431 من القانون الجنائي المغربي.
وحسب يومية الصباح، كانت جلسة أول أمس هي الرابعة في مسلسل محاكمة الأمنيين، وحضرها ضابط الشرطة البالغ من العمر 58 سنة في حالة اعتقال، ومقدم الشرطة في حالة سراح والممنوع من مغادرة التراب الوطني.
وواجهت هيأة الحكم رجلي الأمن بتقرير التشريح الطبي الذي خضعت له جثة الهالك بأمر من الوكيل العام للملك، من ظرف ثلاثة أطباء محلفين من البيضاء، والذي أكد وجود علاقة سببية بين ضربة على رأس الضحية والوفاة، خلافا لما راج من أنه لفظ أنفاسه بمستعجلات مستشفى محمد الخامس، بفعل سكتة قلبية نجمت عن معاناته مع الربو.
وذكرت "الصباح"، ان دفاع المشتبه فيهما حاول دفع التهمة عنهما، والقول إن القضية تتلخص في أن الضحية كان يعاني ضيقا في التنفس عجل بموته، مستدلا بالمسار المهني المثالي لهما، وبأخلاقهما الحميدة التي يشهد بها الكثيرون.
طوت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة عصر (الثلاثاء)، ملف قضية عنصرين من أمن الهيأة الحضرية، أحالهما قاضي التحقيق على المحاكمة طبقا للقانون بصك اتهام ثقيل، بعد أن اقتنع أن شابا يتحدر من الجديدة عمره 35 سنة أسلم الروح بمستعجلات مستشفى محمد الخامس في 19 شتنبر 2019، جراء تعرضه بمحبس الأمن لإيذاء عمدي دون نية القتل ولكن ترتب عنه الموت.
وهي القناعة نفسها التي تولدت لدى هيأة حكم ترأسها نور الدين فايزي، وأعملت الفصول 403 و231 من القانون الجنائي في حق المتهم الرئيسي برتبة ضابط أمن وعاقبته بعشرين سنة سجنا نافذا، وقضت في حق شريكه مقدم شرطة بسنة سجنا نافذا لعدم تدخله للحيلولة دون إيذاء الضحية، وأيضا عدم تقديمه المساعدة لشخص في حالة خطر طبقا للفصلين 430 و431 من القانون الجنائي المغربي.
وحسب يومية الصباح، كانت جلسة أول أمس هي الرابعة في مسلسل محاكمة الأمنيين، وحضرها ضابط الشرطة البالغ من العمر 58 سنة في حالة اعتقال، ومقدم الشرطة في حالة سراح والممنوع من مغادرة التراب الوطني.
وواجهت هيأة الحكم رجلي الأمن بتقرير التشريح الطبي الذي خضعت له جثة الهالك بأمر من الوكيل العام للملك، من ظرف ثلاثة أطباء محلفين من البيضاء، والذي أكد وجود علاقة سببية بين ضربة على رأس الضحية والوفاة، خلافا لما راج من أنه لفظ أنفاسه بمستعجلات مستشفى محمد الخامس، بفعل سكتة قلبية نجمت عن معاناته مع الربو.
وذكرت "الصباح"، ان دفاع المشتبه فيهما حاول دفع التهمة عنهما، والقول إن القضية تتلخص في أن الضحية كان يعاني ضيقا في التنفس عجل بموته، مستدلا بالمسار المهني المثالي لهما، وبأخلاقهما الحميدة التي يشهد بها الكثيرون.
ولم يثن ذلك هيأة الحكم عن تمسكها بأن ما حدث قبل سنة في “جيول ” أمن الجديدة، يندرج في باب إيذاء وعنف ارتكب في حق الهالك لحظة تعنته في الدخول إلى المحبس، وأن كاميرا مثبتة به وثقت ذلك.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بتحقيق معمق في واقعة وفاة الضحية وموافاته بمحضر مفصل، سيما بعد أن أضحت القضية مثيرة للجدل، من الجمعيات الحقوقية، التي طالبت بإعمال الشفافية والتقصي في الظروف والملابسات التي رافقت الوفاة.
وزار الضحية مستعجلات مستشفى محمد الخامس في الساعة الثالثة عصرا من يوم 19 شتنبر 2019 للعلاج من صعوبة في التنفس، وأمام شعوره بنقص في الاعتناء به أحدث صخبا وفوضى، استدعت معها إدارة المستشفى الأمن، وتم اقتياده مصفد اليدين على سيارة نجدة بها الضابط ومساعده مقدم الشرطة، وبأمر من النيابة العامة جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، لأنه لم يكن في وضعية طبيعية، وفي حدود الساعة العاشرة ليلا من اليوم السالف الذكر، نقلته سيارة إسعاف نحو المستعجلات التي أسلم بها الروح.
وانتفضت بسبب ذلك جمعيات حقوقية منددة بالوفاة، ومؤكدة أن الوضع الصحي للهالك كان يقضي بوضعه رهن المراقبة الطبية المحروسة، وشككت في أن تكون الوفاة طبيعية نجمت عن سكتة قلبية بسبب ضيق تنفس، وطالبت بأن يذهب التحقيق إلى أبعد مدى لكشف الحقيقة.
الصباح
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بتحقيق معمق في واقعة وفاة الضحية وموافاته بمحضر مفصل، سيما بعد أن أضحت القضية مثيرة للجدل، من الجمعيات الحقوقية، التي طالبت بإعمال الشفافية والتقصي في الظروف والملابسات التي رافقت الوفاة.
وزار الضحية مستعجلات مستشفى محمد الخامس في الساعة الثالثة عصرا من يوم 19 شتنبر 2019 للعلاج من صعوبة في التنفس، وأمام شعوره بنقص في الاعتناء به أحدث صخبا وفوضى، استدعت معها إدارة المستشفى الأمن، وتم اقتياده مصفد اليدين على سيارة نجدة بها الضابط ومساعده مقدم الشرطة، وبأمر من النيابة العامة جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، لأنه لم يكن في وضعية طبيعية، وفي حدود الساعة العاشرة ليلا من اليوم السالف الذكر، نقلته سيارة إسعاف نحو المستعجلات التي أسلم بها الروح.
وانتفضت بسبب ذلك جمعيات حقوقية منددة بالوفاة، ومؤكدة أن الوضع الصحي للهالك كان يقضي بوضعه رهن المراقبة الطبية المحروسة، وشككت في أن تكون الوفاة طبيعية نجمت عن سكتة قلبية بسبب ضيق تنفس، وطالبت بأن يذهب التحقيق إلى أبعد مدى لكشف الحقيقة.
الصباح
