2 مليون وحدة إنتاجية غير مهيكلة بالمغرب.. والمدن تستحوذ على النصيب الأكبر

ناظورسيتي: متابعة

يكشف تقرير جديد صادر عن المندوبية السامية للتخطيط عن توسع لافت في القطاع غير المنظم بالمغرب خلال السنوات العشر الأخيرة، مما يعكس واقعًا معقدًا لهذا المجال الذي بات يشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني. التقرير الذي يغطي الفترة بين 2023-2024، يسلط الضوء على خصائص هذه الوحدات الإنتاجية، وواقعها المتسم بضعف الاندماج في المنظومة الاقتصادية الرسمية.

سجلت المندوبية السامية للتخطيط وجود 2.03 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة بحلول 2023، بزيادة تقارب 353 ألف وحدة مقارنة بعام 2014. وشهدت المناطق الحضرية النسبة الأكبر من هذه الزيادة، حيث تركزت 77.3% منها في المدن. جهة الدار البيضاء-سطات استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 22.7%، ما يعكس مكانتها كمركز اقتصادي رئيسي.

تشكل التجارة النشاط الأساسي للقطاع غير المنظم بنسبة 47%، تليها أنشطة الخدمات والبناء. ومع ذلك، فإن هذه الأنشطة غالبا ما تمارس دون محل مهني قار، حيث يعمل أكثر من نصف الوحدات في ظروف غير مهيأة، مما يحد من إمكاناتها للنمو والاندماج في الاقتصاد الرسمي.

يعتمد معظم العاملين في القطاع على التمويل الذاتي بنسبة 72.2%، بينما يظل اللجوء إلى القروض البنكية أو الصغرى شبه معدوم. على مستوى البنية التحتية، تتمتع الوحدات التي تملك محلات مهنية بفرص أفضل للوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء، لكن تبقى نسب الاستفادة منخفضة بالنسبة للصرف الصحي والإنترنت.

لا تتجاوز نسبة الوحدات المسجلة في النظام الضريبي والضمان الاجتماعي 14.2% و9.8% على التوالي، مما يعكس صعوبة اندماج هذا القطاع في الإطار الاقتصادي الرسمي. هذه الأرقام تسلط الضوء على غياب الحوافز والتوعية اللازمة لتشجيع أصحاب الوحدات غير المنظمة على التسجيل.

الدوافع الاقتصادية تشكل العامل الرئيسي لإنشاء الوحدات غير المنظمة بنسبة 68.3%، مع تباين واضح بين الجنسين. بينما يلج الرجال هذا القطاع بحثًا عن الفرص، تضطر النساء إليه بدافع الضرورة، في ظل تحديات كبيرة تواجههن، مثل صعوبة التوفيق بين العمل والأسرة.