ناظورسيتي: متابعة
في خطوة تعكس تشديد القبضة القضائية على شبكات الاتجار في المخدرات الصلبة، أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة أحكاما صارمة في ثلاثة ملفات منفصلة، بلغت في مجموعها 19 سنة حبسا نافذا، إلى جانب غرامات مالية وتعويضات مهمة لفائدة إدارة الجمارك.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أدين المتهم في الملف الأول بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بتهم تتعلق بحيازة والاتجار في المخدرات القوية، وعلى رأسها “الكوكايين”، إلى جانب خرق مقتضيات مدونة الجمارك. كما قضت المحكمة بتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، مع مصادرة الأموال المحجوزة وإتلاف المواد المخدرة.
في خطوة تعكس تشديد القبضة القضائية على شبكات الاتجار في المخدرات الصلبة، أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة أحكاما صارمة في ثلاثة ملفات منفصلة، بلغت في مجموعها 19 سنة حبسا نافذا، إلى جانب غرامات مالية وتعويضات مهمة لفائدة إدارة الجمارك.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أدين المتهم في الملف الأول بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بتهم تتعلق بحيازة والاتجار في المخدرات القوية، وعلى رأسها “الكوكايين”، إلى جانب خرق مقتضيات مدونة الجمارك. كما قضت المحكمة بتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، مع مصادرة الأموال المحجوزة وإتلاف المواد المخدرة.
أما الملف الثاني، فقد حمل طابعا أكثر تعقيدا، حيث قضت المحكمة بثماني سنوات حبسا نافذا وغرامة مماثلة، مع مصادرة مبالغ مالية وهواتف نقالة وميزان إلكتروني وأسلحة بيضاء. وشملت التهم الاتجار في المخدرات الصلبة، وعدم التصريح بالعملة الأجنبية، والاعتداء بواسطة سلاح، إضافة إلى السكر العلني والعصيان، وهو ما انعكس في حجم التعويضات المالية التي تجاوزت 1.89 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك.
وفي الملف الثالث، أصدرت المحكمة حكما بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع مصادرة المحجوزات وإتلاف المخدرات، إلى جانب إلزام المتهم بأداء تعويض مالي يفوق 171 ألف درهم.
وتؤكد هذه الأحكام توجها واضحا نحو تشديد العقوبات في مواجهة الاتجار بالمخدرات الصلبة، بالنظر إلى خطورتها على الأمن العام، في سياق يتسم بتكثيف الجهود الأمنية والقضائية للحد من انتشار هذه الظاهرة.للحد من انتشار هذه الظاهرة.
وفي الملف الثالث، أصدرت المحكمة حكما بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع مصادرة المحجوزات وإتلاف المخدرات، إلى جانب إلزام المتهم بأداء تعويض مالي يفوق 171 ألف درهم.
وتؤكد هذه الأحكام توجها واضحا نحو تشديد العقوبات في مواجهة الاتجار بالمخدرات الصلبة، بالنظر إلى خطورتها على الأمن العام، في سياق يتسم بتكثيف الجهود الأمنية والقضائية للحد من انتشار هذه الظاهرة.للحد من انتشار هذه الظاهرة.

19 سنة نافذة وغرامات بالملايين.. سقوط مروجي المخدرات الصلبة بالحسيمة