
ناظورسيتي: متابعة
أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن برنامج الدعم المباشر للسكن يواصل تحقيق مكاسب ملموسة على مستوى توسيع قاعدة المستفيدين، حيث بلغ عدد المستفيدين حتى الآن 54 ألف مستفيد، من بينهم نحو 3 آلاف مستفيد في المناطق القروية.
جاء ذلك خلال رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، حيث أشار إلى أن البرنامج استقبل ما يزيد عن 167 ألف طلب من مختلف جهات المغرب، مما يعكس الإقبال الكبير على هذا الدعم.
أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن برنامج الدعم المباشر للسكن يواصل تحقيق مكاسب ملموسة على مستوى توسيع قاعدة المستفيدين، حيث بلغ عدد المستفيدين حتى الآن 54 ألف مستفيد، من بينهم نحو 3 آلاف مستفيد في المناطق القروية.
جاء ذلك خلال رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، حيث أشار إلى أن البرنامج استقبل ما يزيد عن 167 ألف طلب من مختلف جهات المغرب، مما يعكس الإقبال الكبير على هذا الدعم.
وأوضح بن إبراهيم أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بالعالم القروي والجبل، حيث تعكف مجموعة العمران على إطلاق أشغال بناء أكثر من 2930 وحدة سكنية موزعة على 49 مركزا قرويا ناشئا، مثل سيدي رحال وسيدي بوعثمان وآيت ورير وزاكورة، وذلك ابتداء من شهر غشت القادم.
وأكد أن هذه المبادرة تستهدف تعزيز العرض السكني وتحريك الاقتصاد المحلي في المناطق النائية، ضمن خطة استراتيجية تستهدف توفير 147 ألف وحدة سكنية بحلول سنة 2028، من خلال تدخل مباشر أو شراكات مع القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، كشف كاتب الدولة أن المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتثمين القصور والقصبات ستشمل بين سنتي 2025 و2030 نحو 100 قصر وقصبة يقطنها أكثر من 40 ألف نسمة في 15 إقليما موزعة على خمس جهات.
وذكر أن الكلفة المالية لهذه المرحلة تقدر بـ1.5 مليار درهم، تتقاسمها عدة قطاعات بينها الداخلية والثقافة والأوقاف والسياحة، مع مساهمة وزارة الإسكان بـ550 مليون درهم.
وأكد أن هذه المبادرة تستهدف تعزيز العرض السكني وتحريك الاقتصاد المحلي في المناطق النائية، ضمن خطة استراتيجية تستهدف توفير 147 ألف وحدة سكنية بحلول سنة 2028، من خلال تدخل مباشر أو شراكات مع القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، كشف كاتب الدولة أن المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتثمين القصور والقصبات ستشمل بين سنتي 2025 و2030 نحو 100 قصر وقصبة يقطنها أكثر من 40 ألف نسمة في 15 إقليما موزعة على خمس جهات.
وذكر أن الكلفة المالية لهذه المرحلة تقدر بـ1.5 مليار درهم، تتقاسمها عدة قطاعات بينها الداخلية والثقافة والأوقاف والسياحة، مع مساهمة وزارة الإسكان بـ550 مليون درهم.